درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / حق قسم و نفقه

حق قسم و نفقه

در خصوص اين که زن متمتع بها حق قسم و نفقه ندارد، خلافی در بين اصحاب وجود ندارد و بلکه ادعای اجماع در اين خصوص شده است.

وقال السيّد المرتضی في الانتصار: «إنّ الشيعة تذهب إلى أنّه لا سكنى للمتمتّع بها بعد انقضاء الأجل، ولا نفقة لها في حال حملها، ولها أُجرة الرضاع إن لم يشرط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به.»[1]

وقال ابن زهرة في غنية النزوع: «لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم أيضاً، ولو شرط ذلك كلّه لم يجب أيضاً عند بعض أصحابنا، لأنّه شرط يخالف السنّة، وعند بعضهم يثبت بالشرط.»[2]

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «اشترط الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين:

أحدهما: دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، وقد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط.

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى التمسّك بمقتضى الأصل السالم من المعارض ـ قول الصادق(ع) في رواية زرارة: «تزوّج منهنّ ألفاً، هنّ مستأجرات» والأجير لا يجب له النفقة.»[3]

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «إنّما تجب النفقة بالعقد الدائم اتّفاقاً ويعضده الأصل والأخبار.»[4]

وقال المحدّث البحراني في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم، فلا يجب لمتمتّع بها نفقة، وإليه يشير‌ قول الصادق(ع) في رواية زرارة: «تزوّج منهن ألفاً، فإنّما هنّ مستأجرات».

وقول أبي جعفر(ع) في رواية محمّد بن مسلم: «لأنّها لا تطلّق ولا تورث وإنّما هي مستأجرة».

ومن المعلوم أنّ الأجير لا نفقة ]له[.»[5]

وقال في الجواهر: «لا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعاً بقسميه.»[6]

وقال الشيخ في المبسوط: «النفقة والقسم شي‌ء واحد، فكلّ امرأة لها النفقة، فلها القسم وكلّ من لا نفقة لها فلا قسم لها.»[7]

اما دليلی که برای عدم استحقاق متمتع بها برای نفقه ذکر شده است، دليل قابل قبولی نيست، زيرا همان گونه که سابقاً نيز بيان شد، اين که در برخی از روايات بر متمتع بها اطلاق مستأجرة شده است، سبب انتفاء زوجيت نمی‌گردد و ممکن است ادعا شود که اطلاقات ادله‌ای که دلالت بر وجوب نفقه زوجه دارند، شامل زوجه متمتع بها نيز می‌شود.

البته در خبر هشام بن سالم آمده است: «...قلت: أصلحك الله! فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشي‌ء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك...»[8]

اما در خصوص تعبير «لا نفقة» که در روايت وارد شده است، دو احتمال وجود دارد:

1. اين که اين جمله مستأنفه است و امام(ع) در صدد بيان حکم نکاح متعه است که در اين صورت استناد به آن در مقام ممکن خواهد بود.

2. اين که اين جمله در ادامه جزاء شرط است که در اين صورت معنای آن اين خواهد بود که بعد از انقضاء اجل متعه و در حالی که زن در حال عده است، نفقه او بر مرد واجب نيست.

و چون ظهوری برای هيچ يک از اين دو احتمال وجود ندارد به نحوی که بتوان يکی را بر ديگری ترجيح دادف بنابر اين استدلال به اين خبر ممکن نخواهد بود.

ولی دليلی که برای اين مطلب می‌توان به آن استناد نمود، رواياتی هستند که در بحث‌های سابق گذشتند و ظهور در اين مطلب داشتند که مهر در متعه در برابر تمکين زوجه است، و چون در روايات نفقه، نفقه در برابر تمکين قرار داده شده است، می‌توان گفت که ما به ازاء تمکين در نکاح متعه، مهر است نه نفقه و وجهی برای ثبوت نفقه در متعه وجود ندارد.

اما چنانچه در ضمن عقد متعه، زن شرط کند که زوج نفقه او را نيز متقبل شود، آيا دادن نفقه در اين صورت بر مرد واجب خواهد بود يا خير؟

در عبارت ابن زهره گذشت که برخی در خصوص صحت اين شرط اشکال کرده‌اند.

ولکن قال السيّد الخوئي في المنهاج: «لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.»[9]

وقال السيّد السيستاني في المنهاج: «لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها‌ وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.»[10]

حق اين است که اگر در ضمن متعه يا عقد لازم ديگری شرط شود که نفقه زن در عقد متعه بر مرد واجب باشد، اين شرط صحيح نيست، زيرا شرط مخالف سنت است.

اما اگر شرط به نحو شرط فعل باشد ـ بدين معنا که شرط شود که مرد نفقه زن را بپردازد ـ اشکالی در صحت و لزوم اين شرط وجود ندارد و عموم: «المؤمنون عند شروطهم» شامل حال آن می‌شود و در صورتی که مرد تخلف کرده و نفقه را نپردازد، مديون خواهد بود و زن می‌تواند آن را ولو به مراجعه به حاکم شرعی مطالبه نمايد.

البته وجوب دفع اين نفقه با شرط متوقف بر اين است که مرد ابتدا نفقات واجبی را بر عهده اوست ـ مثل نفقه زوجه دائمه و نفقه اولاد و نفقه والدين ـ را بپردازد و اگر بعد از آن تمکن از پرداخت نفقه زوجه متمتع بها را داشت، بايد نفقه او را نيز بپردازد، وگرنه مديون وی بوده و عند التمکن بايد نفقه وی را بپردازد.

اما در خصوص عدم استحقاق زوجه متمتع بها برای حق قسم ـ مضافاً بر کلامی که از شيخ گذشت مبنی بر وجود ملازمه بين استحقاق نفقه و استحقاق حق قسم و انتفاء يکی با انتفاء ديگری ـ به ذيل خبر هشام بن سالم از امام صادق(ع) استناد شده است که در آن آمده است: «...قلت ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك علی کتاب الله وسنّة نبيّه... ولا أُقسم لكِ...»[11]

اما اشکال اين استدلال اين است که حداکثر چيزی که می‌توان با استناد به اين روايت اثبات نمود، جواز اشتراط اسقاط حق قسم برای زن متمتع بهاست و اين خبر دلالتی بر اين که مقتضای عقد متعه عدم استحقاق چنين حقی است، ندارد.

بنابر اين بهتر است برای اين مطلب به ظاهر اخبار حق القسم استناد شود که ظهور در موردی دارند که مرد، دارای 4 همسر باشد در حالی که در متعه، محدوديت از لحاظ تعداد وجود ندارد.

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً...»[12]

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً.»[13]

ومنها: خبر الحسن بن زياد، قال: «قال أبو عبدالله(ع): ...وسألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، أله أن يفضّلها بشي‌ء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة، لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة، فليلتيه يجعلهما حيث شاء. قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً. قال: فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً.»[14]

مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر کسی دارای چهار زن دائم باشد، هر کدام از آنها يک شب از چهار شب دارای حق القسم هستند و اگر چنين فردی زنی را متعه کند، ديگر شبی برای اين که به عنوان حق القسم به وی برسد، وجود نخواهد داشت.

البته در اين جا نيز می‌توان گفت که اگر زن با مرد شرط کند که وقت معينی را در نزد او باشد، چنانچه اين شرط منافات با حق کس ديگری نداشته باشد و مرد نيز آن را بپذيرد، بر وی واجب است که به شرط عمل نمايد.