موضوع: کتاب النکاح/ متعه / عده متعه

وقال العلامة في المختلف: «المعتمد: قول المفيد.

لنا: ما رواه المفضّل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي عن الصادق(ع)، قال: «قلت لأبي عبد الله(ع): كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.»

ولا اعتبار بالقرء الذي هو الطهر، فبحيضة واحدة يحصل قرءان: القرء الذي طلّقها فيه، والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتّع بها كالأمة.

وما رواه عبد الله بن عمرو عن الصادق(ع) ، قلت: «فكم عدّتها؟ يعني المتمتّعة، قال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة» والتقريب ما قلناه.

ولأنّ القرء الطهر، وعدّة المتمتّع بها كالأمة، وعدّة الأمة قرءان، لما رواه زرارة في الحسن عن الباقر(ع) إلى أن قال: «وإن كان حرّ تحته أمة، فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.»

وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر(ع) إلى أن قال: «وكذلك المتمتّعة عليها وما على الأمة.»

والشيخ عوّل على رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي(ع)، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان.»

واحتجّ ابن بابويه بما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن الصادق(ع)...

والجواب: أنّ ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب.

على أنّ قوله: «حيضتان» معناه أنّها لا تخرج من العدّة حتّى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنّها معتبرة في العدّة.»[1]

وقال المحقّق الکرکي في جامع المقاصد: «لا شكّ في قوّة هذا القول وإمكان الجمع بين الأخبار كلّها بالحمل عليه، فإنّ اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدّة مجاز من حيث اعتبارها في الجملة، لامتناع تحقّق العدّة من دونها، إلا أنّ قول الشيخ أحوط وأقرب إلى يقين البراءة.

هذا إذا كانت تحيض، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، وقد تطابق على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب.»[2]

بر اين اساس، اگر اجل زن هنگامی تمام شود که در حال طهر است، عده او با رسيدن حيض دوم تمام می‌شود، زيرا يک طهر او همان طهری است که اجل در آن تمام شده و طهر دوم، طهری است که بعد از حيض شروع شده و با شروع حيض دوم منقضی می‌گردد.

ممکن است اشکال شود که در طلاق، چون شرط صحت طلاق اين است که در طهر غير مواقعه واقع شود، طهری را که در آن طلاق واقع شده می‌توان طهر اول به حساب آورد، اما در متعه ممکن است که زن قبل از انقضای اجل توسط زوج وطی شده باشد و سپس اجل او منقضی شده باشد، بنابر اين نمی‌توان آن طهر را در اين صورت يکی از طهرهای عده به حساب آورد.

اما پاسخ اين است که عدم مواقعه در طهر، شرط صدق طهر بر حالتی که واقع بين دو حيض است نيست، بلکه شرط صحت طلاق است، و چون در متعه طلاق وجود ندارد پس اين شرط نيز منتفی است و وجهی برای عدم کفايت اين طهر برای عده وجود ندارد و اطلاقات ادله شامل آن می‌شوند.

اما چنانچه اجل متعه در حين حيض و يا در وقتی تمام شود که عرفاً گفته نشود که اجل او در حال طهر تمام شده است ـ مثل اين که بين اتمام اجل و شروع حيض چند ثانيه فاصله باشد ـ در اين صورت بر وی لازم است که به اندازه دو طهر کامل عده نگه دارد که نتيجه آن اين می‌شود که بجز حيضی که در آن اجل به اتمام رسيده، يک حيض ديگر ديده و سپس تا ديدن حيض دوم بعد از آن صبر کند و با شروع حيض دوم، عده او به پايان خواهد رسيد.

آنچه گفته شد همگی در صورتی بود که زن حائل باشد، اما در صورت حامل بودن، در کلمات اصحاب نسبت به مقدار عده اشاره‌ای وجود ندارد و روايتی که در خصوص متعه دلالت بر وجوب عده تا پايان وضع حمل داشته باشد نيز موجود نيست.

البته برخی به عموم آيه شريفه: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[3] تمسّک کرده‌اند، ولی اشکالی که ممکن است در اين خصوص به ذهن برسد اين است که اين آيه در مورد طلاق وارد شده است و عمومی ندارد که شامل متعه شود.

قال الشيخ في الخلاف: «قوله عزّ وجلّ: «وَأُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» مخصوصة بالمطلّقات، لأنّها وردت عقيب ذكر المطلّقات.»[4]

وقال الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية: «قال ابن عبّاس: هي في المطلّقات خاصّة، وهو المرويّ عن أئمّتنا(ع).»[5]

مگر اين که گفته شود: خصوصيت مورد، سبب اختصاص حکم به آن مورد نمی‌شود؛ اما اين مطلب مبتنی بر تنقيح مناط است که محل کلام می‌باشد.

همچنين ممکن است گفته شود که اگر قائل به وجوب اعتداد زن حامل در متعه تا دو طهر شويم، لازم می‌آيد که حال وی از حال زنی که منکوحه به نکاح دائم بوده سخت‌تر شود، چون منکوحه به نکاح دائم ولو بلا فاصله بعد از طلاق وضع حمل کند، عده او به پايان می‌رسد.

اما اين دليل اخص از مدعاست، چون اگر هم آن را در موردی که وضع حمل زودتر از 45 روز صورت بپذيرد، قبول کنيم، در جايی که وضع حمل پس از انقضای 45 روز صورت بپذيرد، دليل تمام نيست.

به همين جهت برخی در خصوص عده متمتع بهای حامل ترديد کرده‌اند.

قال السيّد الحکيم في المنهاج: «الظاهر أنّ عدّتها وضع الحمل وإن كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه ومن المدّة.»[6]

وقال السيّد الخوئي في المنهاج: «تعتدّ الحامل بأبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضاً على الأحوط.»[7]

وقال السيّد الإمام الخميني في التحرير: «لو كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين.»[8]

اما برای وجوب اعتداد تا وضع حمل در مورد متمتع بهای حامل، می‌توان به عموم ذيل صحيحه زراره که در آن آمده است: «عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة‌»[9] و همچنين عموم ذيل صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج که امام(ع) در آن فرموده است: «فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة»[10] استناد نمود، زيرا عموم قول امام(ع) مبنی بر اين که عده متعه به مانند عده امه مطلّقه است، شامل مورد حمل نيز می‌شود و چون در مورد حمل، عده امه مطلقه تا زمان وضع حمل اوست ـ زيرا آيه شريفه بلا اشکال شامل امه مطلقه می‌شود ـ می‌توان نتيجه گرفت که عده متمتع بهای حامل نيز تا زمان وضع حمل است.

ممکن است گفته شود: تشبيه عده متمتع بها به امه در اين دو صحيحه اختصاص به اعتداد به شهور يا به اقراء دارد و در آنها ذکری از اعتداد به وضع حمل نشده است.

پاسخ اين است که تمسک به عموم قول امام(ع) به همين جهت است، زيرا مدعا اين است که تشبيه و تنظيری که در اين دو روايت وجود دارد، ظهور در تنظير بين عده امه و عده متمتع بها به نحو مطلق است نه از جهت خاص.

مؤيّد اين مطلب نيز حسنه عمر بن أُذينه از امام صادق(ع) است که در آن آمده است: «قلت: کم تحلّ من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الإماء»[11] و همچنين حسنه ابراهيم بن فضل الهاشمي که در آن از قول ابن جريج آمده است: «ليس فيها وقت ولا عدد، إنّما هي بمنزلة الإماء»[12] ـ و امام صادق(ع) نيز مدعای ابن جريج را تأييد فرموده‌اند ـ و نيز خبر زراره از امام باقر(ع) که در آن آمده است: «ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء»[13] .

وجه تأييد مدعا با اين روايات اين است که اولاً: عموم تنظير متمتع بها به امه در اين اخبار ـ خصوصاً صحيحه اسماعيل بن فضل الهاشمي و خبر زراره ـ دارای ظهور بيشتری است؛ و ثانياً: اگر هم گفته شود که تنظير در اين اخبار در مورد وقت و عدد است، اين مطلب سبب می‌شود که تنظير متمتع بها به امه از حيث وقت، عدد، عده به شهور و عده به اقراء دارای دليل باشد و در نتيجه تأييد بر عموم تنزيل خواهد بود.

در نتيجه اشکالی در اين که متمتع بها اگر حامل باشد، عده او به وضع حمل است، وجود ندارد.

فرع دوم: عده وفات در متعه

اگر قبل از انقضای اجل متعه، زوج از دنيا برود، بر زوجه متمتع بها واجب است که عده وفات نگه دارد، چه زوج به او دخول کرده باشد و چه نکرده باشد و در اصل اين مسأله در بين اصحاب خلافی وجود ندارد.

اما آنچه که محل اختلاف واقع شده است، مقدار عده وفات است که دو قول بين اصحاب در اين خصوص وجود دارد:

قول اول: عده وفات چهار ماه و ده روز است

قال الصدوق في المقنع: «إذا تزوّج الرجل امرأة متعة ثمّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام.»[14]

وقال الشيخ في النهاية: «إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها، كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام، أربعة أشهر وعشرة أيّام.»[15]

اين قول، قول مشهور در بين فقهاء است.

قول دوم: عده وفات دو ماه و پنج روز است

قال المفيد في المقنعة: «عدّتها من وفاة الزوج، شهران وخمسة أيّام.»[16]

ابن ابی عقيل و سيد مرتضی و سلار ديلمی نيز قائل به همين قول شده‌اند.

ادله وجوب اعتداد تا چهار ماه و ده روز:

1 ـ اطلاق آيه شريفه: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»[17]

2 ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها زوجها، هل عليها العدّة؟ فقال تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة. قال: قلت: فتُحدّ؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده أيّاماً فعليها العدّة وتحدّ، وأمّا إذا كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النهار، فقد وجبت العدّة كملاً ولا تحدّ.»[18]

3 ـ صحيحة زرارة، قال: «سألت أبا جعفر(ع): ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً. قال: ثمّ قال: يا زرارة! كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة ـ حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النكاح منه، متعة أو تزويجاً أو ملك يمين ـ فالعدّة أربعة أشهر وعشراً...»[19]

ادله وجوب اعتداد تا دو ماه و پنج روز:

1 ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري عن عبيدالله بن علي بن أبي شعبة الحلبيّ عن أبيه عن رجل عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.»[20]

قال الشيخ في الفهرست في ترجمة علي بن الحسن الطاطري: «الكوفي، كان واقفيّاً شديد العناد في مذهبه، صعب العصبيّة على من خالفه من الإماميّة. وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها.»[21]

اشکال: با توجه به ضعف سند روايت و اعراض مشهور از آن و همچنين با توجه به اين که مدلول آن خلاف ظاهر کتاب است و مدلول اخبار سابق موافق با کتاب، ترجيح با روايات سابق است.

2 ـ اطلاق اخباری که دلالت می‌کنند بر اين که عده متمتع بها به مانند عده امه است و عده امه در وفات، دو ماه و پنج روز است.

اشکال:

اولاً: در خصوص اين که عده امه در وفات چه مقدار است، خلاف وجود دارد و مشهور در امه مزوجه‌ای که از نکاح دارای فرزند باشد، قائل به وجوب اعتداد به مقدار چهار ماه و ده روز شده‌اند.

و ثانياً: بر فرض وجود چنين اطلاقی نيز بايد به واسطه دو صحيحه سابق از آن دست برداشت و اطلاق را در خصوص عده وفات، تقييد زد.

بنابر اين معلوم می‌شود که آنچه بر زوجه متمتع بها در صورت فوت زوج در اثنای عده متعه واجب است، اين است که به مقدار چهار ماه و ده روز عده وفات نگه دارد. البته اگر فوت زوج در زمان عده زن رخ بدهد، چون عده متعه بائن است، عده وفات بر زن واجب نخواهد شد.