درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / ارث در متعه

اما اخبار ارث زوجه متمتع بها پنج دسته‌اند:

دسته اول: عدم ارث با شرط

1 ـ حسنة ثعلبة، قال: «تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه(ص)، نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.»[1]

2 ـ موثّقة أبي بصير، قال: «لابدّ من أن تقول في هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، نكاحاً غير سفاح، على كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(ص)، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم حيضة.»[2]

البته همان گونه که سابقاً گذشت، احتمال اين که اين روايت قول امام(ع) نبوده و قول ابو بصير باشد ـ با توجه به ذيل آن ـ زياد است.

3 ـ معتبرة أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه(ص)، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها...»[3]

4 ـ خبر الأحول، قال: «سألت أبا عبد الله(ع) قلت: ما أدنى ما يتزوّج به الرجل المتعة؟ قال: كفّ من برّ، يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه، نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى، فإن بدا لي زدتك وزدتني.»[4]

البته برخی در اين روايات احتمال داده‌اند که ذکر شرط عدم ارث، از باب اشتراط ذکر آن برای عدم توارث نيست بلکه از باب آگاهی دادن به زن به احکام متعه است و قرينه آن نيز اين است که در برخی از آنها شرط لزوم اعتداد زن بعد از عده نیز ذکر شده است در حالی که معلوم است که لزوم عده منوط بر شرط نيست. پس می‌توان اين روايات را جزء دسته دوم از اخبار که دلالت بر عدم توارث در متعه به نحو مطلق می‌کنند به حساب آورد.

اما از آنجا که شروط مذکور در اين اخبار برخی از قسمی هستند که ذکر آنها در عقد لازم است ـ مثل اجل و مهر ـ و برخی از قسمی هستند که لزومی برای ذکر در عقد ندارند ـ مثل عده و يا عدم مطالبه ولد ـ چنانچه شک کنيم که اشتراط عدم ارث از قسم دوم است يا از قسم اول، اصل بر اين است که از قسم اول است، زيرا اصل در قيود بر احترازی بودن است نه توضيحی بودن.

دسته دوم: عدم ارث مطلقاً

1 ـ معتبرة المفضّل بن عمر عن أبي عبدالله(ع) في كتابه إليه: «... وليس بينهما عدّة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة وأربعين يوماً، وليس بينهما ميراث...»[5]

2 ـ خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع):‌ «في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة.»[6]

3 ـ خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا بأس بالرجل يتمتّع بالمرأة على حكمه ولكن لابدّ له من أن يعطيها شيئاً، لأنّه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.»[7]

4 ـ خبر عمر بن حنظلة، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء من العطيّة، ويشترط الولد إن أراد، وليس بينهما ميراث.»[8]

اطلاق اين چهار خبر را در مقام تعارض با اخباری که قائل به توارث با اشتراط هستند، می‌توان مقيّد به موردی نمود که شرط توارث نشده است. همان گونه که در مقام تعارض با اخباری که دلالت بر توارث در صورت عدم شرط عدم آن می‌کنند، قابل تقييد به اين صورت هستند.

5 ـ معتبرة السكونيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «يحلّ الفرج بثلاث، نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح ملك اليمين.»[9]

6 ـ خبر الحسين بن زيد، قال: «سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: يحلّ الفرج بثلاث، نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.»[10]

نکاح در اين دو روايت را ـ به قرينه ذکر «نکاح ملك يمين» ـ بايد حمل بر وطی نمود و در اين صورت می‌توان روايت را اين گونه معنا نمود که حليت فرج برای وطی به سه نوع است، وطی‌ای که مقتضی برای توارث در آن هست و شرطی نيز لازم ندارد و مانعی نيز برای آن متصور نيست، وطی‌ای که مقتضی برای توارث در آن هست ولی بدون شرط يا با وجود مانع، مقتضی تأثيرگذاری ندارد، و وطی‌ای که مقتضی برای توارث در آن موجود نيست.

مؤيد اين حمل نيز اين است که اگر تقسيم از حيث نوع نکاح باشد، شامل ملك يمين نخواهد بود و اگر از حيث توارث باشد و گفته شود که متعه نيز به مانند ملك يمين اقتضاء برای توارث را ندارد، تقسيم به دو قسم نکاح بلا ميراث و نکاح بملك يمين وجهی نخواهد داشت. بنابر اين بايد پذيرفت که تقسيم از حيث

اقسام وطی و اقسام توارث از حيث مقتضی و مانع است.

7 ـ خبر الحسن بن زيد قال: «كنت عند أبي عبدالله(ع) فدخل عليه عبدالملك بن جريح المكّيّ فقال له أبو عبدالله(ع): ما عندك في المتعة؟ قال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ عن جابر بن عبدالله أنّ رسول الله(ص) خطب الناس فقال: أيّها الناس! إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معانٍ، فرج موروث ـ وهو البتات ـ وفرج غير موروث ـ وهو المتعة ـ وملك أيمانكم.»[11]

در اين روايت اگرچه از متعه تعبير به «فرج غير موروث» شده اما اولاً سند معتبری ندارد و ثانياً معلوم نيست تفسير از جانب معصوم(ع) باشد، بلکه احتمال دارد تفسير ابن جريج و يا يکی از رواتی باشد که در طريق نقل بوده‌اند، مضافاً بر اين که می‌توان آن را به همان نحو دو رايت سابق معنا نمود.

دسته سوم: عدم ارث ولو با شرط

1 ـ خبر سعيد بن يسار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط.»[12]

شيخ اين روايت را حمل بر عدم اشتراط عدم توارث کرده است.

2 ـ خبر عبد الله بن عمرو، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله. قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك...»[13]

ظاهر اين خبر اين است که متعه اقتضاء برای توارث را دارا نيست و در نتيجه با شرط نيز توارث در آن راه پيدا نمی‌کند، اما از حيث سندی اعتباری ندارد.

دسته چهارم: ارث با شرط و عدم ارث با عدم شرط

1 ـ حسنة محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(ع)، قال: «تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.»[14]

2 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله(ع): كم المهر ـ يعني في المتعة ـ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. قلت: أرأيت إن حملت؟ فقال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما.»[15]

دسته پنجم: ارث با عدم شرط و عدم ارث با شرط

موثّقة محمّد بن مسلم، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: إنّهما يتوارثان ما لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.»[16]

جمع بين اخبار:

برای جمع بين اخبار سه صورت را بايد در نظر گرفت:

صورت اول: اشتراط عدم ارث

در اين صورت مدلول جميع اخبار عدم توارث است و تنافی بين آنها وجود ندارد. بنابر اين به واسطه اخبار، می‌توان دست از عموم آيه شريفه در خصوص توارث بين زوج و زوجه در مورد متعه در صورت اشتراط عدم توارث در عقد، رفع يد نمود.

صورت دوم: اشتراط ارث

در صورت مذکور مدلول اخبار دسته چهارم و پنجم، ثبوت توارث است و بدين واسطه اطلاق اخبار دسته دوم تقييد می‌خورد و بين آنها و اخبار دسته اول نيز تنافی وجود ندارد.

اما اخبار دسته سوم به واسطه ضعف سندی مرجوح بوده و از آنها رفع يد می‌شود.

اگر گفته شود که ضعف اين اخبار به واسطه عمل مشهور به آنها جبران شده است، پاسخ آن اين است که اولاً همان گونه که در نقل اخبار گذشت، قول به عدم توارث مشهور نيست و ثانياً: معلوم نيست مستند فتوای کسانی که قائل به عدم توارث شده‌اند ـ مثل ابن ادريس ـ اين اخبار باشد تا اين که ضعف سندی آنها بدين واسطه جبران شود.

صورت سوم: عدم اشتراط

در اين صورت، مقتضای اخبار دسته پنجم ثبوت توارث است و اخبار دسته اول منافاتی با آن ندارند، چون دلالتی در اين مورد در آنها وجود ندارد و اطلاق اخبار دسته دوم نيز همان گونه که گذشت، با اخبار دسته پنجم قابل تقييد است و اخبار دسته چهارم نيز از حيث سندی معتبر نيستند.

بنابر اين تنها معارض برای اين اخبار، منطوق حسنه بزنطی از اخبار دسته چهارم است ـ چون در مقام تعارض منطوق موثقه محمد بن مسلم از دسته پنجم با مفهوم صحيحه وی از دسته چهارم، تقديم با منطوق موثقه است ـ اما ممکن است گفته شود که دلالت منطوق حسنه بزنطی بر اين صورت به اطلاق آن است ـ چون عدم شرط ارث، هم شامل شرط عدم ارث است و هم شامل عدم شرط ـ در نتيجه اين اطلاق با موثقه محمد بن مسلم قابل تقييد است.

اما اشکال آن اين است که دلالت موثقه محمد بن مسلم نيز در اين صورت به اطلاق آن است ـ چون عدم شرط عدم توارث هم شامل عدم شرط است و هم شامل شرط توارث ـ بنابر اين نسبت بين دو روايت عموم و خصوص من وجه است و در مقام اجتماع نمی‌توان يکی را بر ديگری ترجيح داد.

پس نوبت به رجوع به مرجحات صدوری می‌رسد و از آنجا که اخبار دسته پنجم در اين صورت موافق به ظاهر کتاب هستند که عموم آن دلالت بر توارث بين زوج و زوجه دارد، اين اخبار مقدم واقع شده و نتيجه آن ثبوت ارث در صورت عدم اشتراط است و وجه قول محقق که فرمود اين قول موافق با قواعد است نيز همين است.

اما از آنجا که اين قول شاذ و نادر است و بجر ابن ابی عقيل و سيّد مرتضی کسی قائل به آن نشده است، مقتضای احتياط در اين صورت، مصالحه است.