درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / جواز عزل - عدم وقوع طلاق و ايلاء در متعه

اما در صورتی که زوج در متعه فرزند را از خود نفی کرد، آيا نفی ولد نيازمند لعان است يا خير؟

قال المحقّق الکرکي: «لا يقع بها لعان لنفي الولد... لأنّ الولد ينتفي بمجرّد نفيه قطعاً ولا خلاف فيه.»[1]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهراً ولم يتوقّف على اللعان بخلاف الدائم، وهو موضع وفاق.

ولأنّ فراشها ضعيف كالأمة. وقد تقدّم تشبيهها بها وبالمستأجرة في الأخبار.

والحكم بانتفائه عنه حينئذٍ مبنيّ على الظاهر، وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرّد العزل ولا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه، فيجب عليه فيما بينه وبين الله ملاحظة ذلك وإن قبل قوله ظاهراً.»[2]

ولکن قال يحيی بن سعيد في الجامع للشرائع: «ولد المتعة لاحق بالمتمتّع، فإن أنكره لاعن، وقيل: لا يلاعن.»[3]

اما اخباری که دلالت بر اين مطلب دارند به قرار ذيل هستند:

1 ـ صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها.»[4]

2 ـ صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ولا المتمتّع بها.»[5]

قال في نهاية المرام في وجه الاستدلال بها: «ذكر جدّي قدّس سرّه في المسالك أنّ هذا الحكم موضع وفاق، ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتضمّنة لأنّ المستمتع بها لا يقع بها لعان، إذ مقتضى سقوط اللعان مطلقاً انتفاء الولد بغير لعان وإلا لانسدّ باب نفيه ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، وهو معلوم البطلان.»[6]

ولکن قال في الحدائق: «إنّ لقائل أن يقول: إنّ ما دلّ عليه الخبران المذكوران من أنّه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتّع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد، فيجوز أن يكون نفي اللعان إنّما هو بالنسبة إلى القذف، فإنّه أحد موضعي اللعان.

وحينئذٍ فلا دليل على الحكم المذكور إلا ما يدّعونه من الاتّفاق إن ثبت، فلو قيل بعد انتفائه بنفيه للأخبار الأوّلة الدالّة على وجوب قبوله للولد وأنّه لا يجوز نفيه لعدم التعويل على مثل هذه الإجماعات لكان في غاية القوّة، إلا أنّ الخروج عمّا ظاهرهم الاتّفاق عليه مشكل، وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل.»[7]

اما حق اين است که دو صحيحه مذکور دارای اطلاق هستند و لعان برای نفی ولد را نيز شامل هستند و مجرد احتمال اين که مرتبط با لعان برای قذف باشند، سبب رفع يد از اطلاق آنها نيست.

مضافاً بر اين که در اخباری که دلالت بر انتساب ولد به زوج و عدم جواز نفی ولد دارند، اطلاقی وجود ندارد که دلالت کند که ولد با نفی زوج ولو در صورتی که علم به عدم انتساب او داشته باشد نيز از او نفی نمی‌شود، چون از اين حيث در مقام بيان نيستند.

بنابر اين همان گونه که در کلام سيّد عاملی گذشت، از آنجا که بدون لعان اگر گفته شود که راهی برای نفی ولد وجود ندارد مخالف با اولويت قطعيّه است، آنچه که در کلمات اصحاب مبنی بر نفی ولد به مجرد نفی و بدون نياز به لعان آمده است دارای وجه می‌باشد.

البته صاحب جواهر نفی ولد را مختص به صورتی دانسته که علم به نفی ولد توسط زوج از روی مجرّد احتمال وجود نداشته باشد.

قال في الجواهر: «الظاهر أنّ نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه مع الاحتمال وإلا كان نفيه لغواً لا أنّه يأثم وينتفي الولد عنه كما قد يتوهّم، لإطلاق ما دلّ على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن وهو النفي الذي لم يعلم حاله، والله العالم.»[8]

مدعای ايشان نيز خالی از وجه نيست.

فلذا قال السيّد الإمام الخميني في التحرير: «ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه.»[9]

قال المحقّق الحلّي:

«السادس: لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدّة.

ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر.

وفي الظهار تردّد أظهره أنّه يقع.»[10]

فرع اول: عدم وقوع طلاق در متعه

خلافی و اشکالی وجود ندارد که در متعه طلاق وجود ندارد و انقضاء زوجيت در آن يا به پايان اجل است و يا به بخشيدن باقی مدت توسط زوج.

البته در برخی از اخبار به فراق در متعه اطلاق طلاق شده است، مثل خبر هشام بن سالم، قال: «قلت: کيف يتزوّج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله! أتزوّجك کذا وکذا يوماً بکذا وکذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام کان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.»[11]

اما معلوم است که مراد از طلاق در اين روايت، معنای لغوی آن ـ يعنی فراق ـ است نه معنای اصطلاحی به معنای ايقاع خاصّ.

البته صاحب مناهل از برخی از علمای قزوين که در نزد وی درس می‌خوانده‌اند نقل کرده است که چون ولی طفلی که ولی برای او زنی را متعه کرده است، حق هبه باقی مدّت را ندارد، بنابر اين بايد بتوان زن متعه را طلاق داد تا فراق حاصل شود.

اما اشکال اين مطلب اين است که اولاً: ولی طفل حق طلاق نيز ندارد.

و ثانياً: عدم جواز هبه سبب تجويز طلاق نمی‌گردد، چون سبب فراق در نکاح تعبدی است و نمی‌توان با استحسانات برای فراق سبب ايجاد نمود.

و ثالثاً: اصل مدعا که ولی حق هبه باقی مدت را ندارد محل کلام است و بلکه جواز آن خالی از اشکال است، چون اين مطلب مشمول عموم ادله ولايت بوده و مخصصی نيز که سبب خروج آن از تحت عموم باشد وجود ندارد.

فلذا قال السيّد الخوئي في المنهاج: «يجوز لوليّ الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبيّ.»[12]

فرع دوم: عدم وقوع ايلاء در متعه

ايلاء اين است که مرد برای اضرار به همسر خود، سوگند ياد کند که با او نزديکی نکند.

در خصوص حکم ايلاء در قرآن کريم آيه‌ای وارد شده است: «لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍۢ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»[13]

فلذا به مردی که همسر خود را ايلاء کرده است چهار ماه فرصت داده می‌شود که يا کفاره داده و زوجه را وطی کند و يا اين که او را طلاق بدهد.

به همين جهت گفته شده است که حکم ايلاء اختصاص به نکاح دائم دارد ودر متعه راه ندارد، زيرا در متعه طلاق وجود ندارد.

مؤيد اين مطلب نيز روايت ذيل است:

خبر الحسن الصيقل عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة، أتحلّ للأوّل؟ قال: لا، لأنّ الله تعالى يقول: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا»[14] والمتعة ليس فيها طلاق.»[15]

وجه تأييد اين است که همان گونه که امام(ع) در اين خبر به لفظ طلاق در آيه شريفه برای عدم کفايت متعه استناد کرده است، در ما نحن فيه نيز می‌توان به لفظ طلاق در آيه شريفه مربوط به ايلاء نيز استناد نمود و ايلاء را مختص به نکاح دائم دانست.

بلکه می‌توان به صحيحه بزنطی به عنوان دليل مسأله تمسّک نمود:

صحيحه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا(ع)، قال: «سألته عن الرجل، يؤلي من أمته؟ فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق.»[16]

وجه دلالت صحيحه اين است که در آن تصريح شده است که شرط ترتب حکم ايلاء، امکان طلاق است و چون اين شرط در متعه نيز مفقود است، پس حکم ايلاء در متعه نيز جاری نخواهد بود.

مضافاً بر اين که حکم ايلاء اين است که به مرد چهار ماه فرصت داده می‌شود که يا زن را وطی کرده و يا او را طلاق دهد در حالی که در متعه لزوماً اجل به اين مقدار نيست، بلکه نوعاً مدّت آن کمتر از چنين مقداری است.

مگر اين که گفته شود اگر مدت متعه بيش از 4 ماه بود، حکم ايلاء در آن جاری است وگرنه جاری نمی‌شود که قول بعيدی است.

در خصوص عدم جريان احکام ايلاء در متعه نيز ظاهراً در بين اصحاب خلافی وجود ندارد هرچند فخرالمحققين به سيّد مرتضی نسبت داده است که ايشان قائل به جريان احکام ايلاء در متعه است، ولی ظاهراً اين نسبت صحيح نيست.

قال السيّد المرتضی في الانتصار: «وأمّا الإيلاء فإنّما لم يلحق المتمتّع بها لأنّ أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر وهو الأجل المضروب في الإيلاء.

فأمّا أجل المتعة إن كان زائدا على ذلك، فإنّما لم يدخل هذا العقد الإيلاء لأنّ الله تعالى قال: «فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»[17] ، فعلّق حكم من لم يراجع بالطلاق، ولا طلاق في المتعة فلا إيلاء يصحّ فيها.

وهذا الوجه الأخير يبطل دخول الإيلاء في نكاح المتعة، طالت مدتّها أو قصرت.»[18]