درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / شرط در ضمن عقد متعه

مسأله سوم نيز در ضمن مطالب سابق و بحث از اوليای عقد گذشت و نيازی به تکرار ندارد.

مسأله چهارم: شرط در ضمن عقد متعه

در ضمن عقد متعه هر يک از زن و مرد می‌توانند شروطی داشته باشند منوط بر اين که اين شروط مخالف کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد نباشد.

دليل اصلی اين مسأله عموم «المؤمنون عند شروطهم» است و وجهی برای استثنای نکاح از اين عموم وجود ندارد. بنابر اين آنچه که برخی ـ مثل ابن ادريس ـ ادعا کرده‌اند مبنی بر عدم جواز شرط در ضمن نکاح، وجه صحيحی ندارد، زيرا عدم امکان اخذ به خيار تخلف شرط مانع از جعل شرط در عقد نمی‌شود، چون اخذ به خيار از احکام جعل خيار است نه مقتضای ذات آن.

اما در خصوص متعه برخی از اخبار نيز دلالت بر جواز اشتراط دارند:

منها: حسنة عمّار بن مروان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر أو التماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة. قال: ليس له إلا ما اشترط.»[1]

ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن(ع): الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفّيه شرطه أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث، فإنّها لها فلا يكون له إلا ما أحلّ له فرجها.»[2]

ومنها: صحيحة خلف بن حمّاد، قال: «أرسلت إلى أبي الحسن(ع): كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.»[3]

اما چنانچه زن، عدم استمتاع خاصی ـ مثل وطی ـ را در ضمن عقد شرط کند و سپس از شرط خود تنازل کند، آيا مرد حق آن استمتاع را پيدا خواهد کرد؟

قال الشيخ في النهاية: «إذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها، لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك، كان ذلك جائزاً.»[4]

وقال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: «إذا شرط الرجل أن لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطء فيه إلا بإذن الزوجة له في ذلك.»[5] ومثله کلام ابن حمزة في الوسيلة.

اما ابن ادريس اصل مسأله را به روايت منسوب کرده است که ظاهراً از باب اشکال در جواز اشتراط در نکاح است نه از باب اشکال در جواز وطی با رضايت بعدی زن.

ولکن قال العلامة في المختلف: «الشيخ عوّل على رواية عمّار بن مروان عن الصادق(ع)...

والجواب: نحن نقول بموجب الرواية وأنّها لو شرطت عليه عدم الإتيان في الفرج لزم، ونمنع تسويغه بعد ذلك بالإذن.»[6]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «في جواز الوطء بإذنها وجه، لأنّ ذلك حقّها، فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته.

ويحتمل المنع، لأنّ العقد لم يتضمّن سوى ذلك العدد ولم يتشخّص إلا بما ذكر.»[7]

اما حق اين است که وجهی برای منع با وجود رضايت زن وجود ندارد، چون نکاح مقتضی برای جواز استمتاع و وطی است و وجه منع از آن، وجود مانع است که همان شرطی است که زن انجام داده است و چون اين مانع حق زن است و قابل اسقاط می‌باشد، بنابر اين با رضايت زن مانع برطرف شده و وجهی برای عدم جواز وجود نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود: دليلی وجود ندارد که با تنازل زن از شرط خود، چنين حقی برای مرد ايجاد شود، چون همان گونه که در کلام شهيد ثاني نيز گذشت، نکاح از ابتدا بر اساس استمتاع مضيق منعقد شده بوده است و توسعه آن بعد از عقد، نيازمند دليل است.

پاسخ اين است که شرطی که زن انجام می‌دهد ـ همان گونه که گذشت ـ سبب تضييق نکاح از حيث مقتضی نمی‌شود، زيرا جواز جميع استمتاعات مقتضای اطلاق نکاح است و شرط، فقط سبب تقييد آن شده و جواز استمتاع را مقيّد به صورت خاص می‌نمايد.

بنابر اين به مانند هر عقد ديگری که رفع يد از شرط توسط مشروط له سبب می‌شود که تضييق احکام مترتب بر عقد برداشته شده و عقد به اطلاق خود بازگردد، در اينجا نيز مسأله به همين صورت است.

مضافاً بر اين که روايتی در مسأله وجود دارد که می‌تواند دلالت بر همين حکم بنمايد:

موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك. قال: إذا أذنت له فلا بأس‌.»[8]

قال المحدّث البحراني في الحدائق: «الظاهر أنّ العلامة لم يقف في وقت ما كتبه هنا في الكتاب المذكور على رواية إسحاق بن عمّار الدالة على مدّعى الشيخ... وإنّما استدلّ له بتلك الرواية الدالّة على المنع من الوطي بالشرط وهو ممّا لا ريب فيه... فهو معذور فيما ذهب إليه، وإلا فلو أنّه وقف على الرواية ومع هذا اختار المنع، لأجاب عن الرواية المذكورة.

بقي الكلام معه في هذا الوجه الذي استدلّ به على المنع واستشكل لأجله مع نقله للخبر المذكور.

وفيه: أنّه لا ريب في كونها زوجة وأنّ الوطي حقّ لها، فمتى أذنت جاز‌ والاعتماد على تشخّص العقد بذلك الشرط فلا يكون خلافه مندرجاً في العقد قد هدمنا بنيانه وزعزعنا أركانه بالأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في صحّة العقود المشتملة على الشروط الفاسدة مع بطلان تلك الشروط كما تقدّم في غير مقام.

هذا مع تسليم جواز الاعتماد على أمثال هذه التعليلات العليلة في تأسيس الأحكام الشرعيّة مع عدم المعارض لها من الأخبار، وإلا فمع منعه سيّما بعد وجود الخبر الصريح الصحيح بالاصطلاح القديم، فالحكم أظهر من أن يعتريه شائبة الإشكال.»[9]

اما حق اين است که اگر مراد علامه در جايی باشد که شرط به نحو قيد مأخوذ در عقد شده است به نحوی که بدون آن اصلاً نکاح توسط طرفين قصد نشده باشد، می‌توان گفت که رفع يد از شرط امکان‌پذير نيست و اين مطلب به معنای شرط فاسد نيست.

اما چنانچه زن از شرط خود تنازل نکند و مرد بر خلاف شرط، استمتاعی را که عدم آن توسط زن شرط شده بود، مرتکب شود، چه حکمی بر آن مترتّب است؟

شکی نيست که اگر مرد زن را بر خلاف شرط، وطی نيز بکند، اين عمل زنا محسوب نمی‌شود، چون وطی زوجه نمی‌تواند زنا باشد ولو اين که به واسطه مانعی ممنوع شده باشد، چه آن مانع منع شارع باشد ـ ومثل حيض ـ و چه منعی که به واسطه شرط ايجاد شده است. بنابر اين اگر فرزندی نيز متولد شود، ملحق به هر دو بوده و ولد حلال می‌باشد.

اما مرد به خاطر تخلف از شرط مرتکب عمل حرام شده و اگر زن بعداً نيز رضايت ندهد، مرد مستحق تعزير است.

اما بحث در اين است که آيا مرد بايد به عوض وطی يا هر استمتاع ديگری که از زن برده است، وجهی به وی پرداخت کند؟

قال الشهيد الثاني في المسالك: «لو فرض زيادته بغير إذنها فعل حراماً وعزّر. والظاهر أنّه لا يلزمه عوض، لأنّها زوجة في الجملة. ولم يتعرّض الأصحاب لذلك، بل أطلقوا عدم جواز الزيادة، ولا إشكال فيه.»[10]

آنچه که شهيد فرموده است مبتنی بر اين مبناست که وجهی برای پرداخت مهر المثل در جايی که مرد همسر خود را وطی می‌کند وجود ندارد، و دليل ديگری نيز که به واسطه آن پرداخت مبلغی اضافه بر مهر تعيين شده در عقد واجب شده باشد، وجود ندارد.

اما با توجه به آنچه که در مباحث سابق گذشت، معلوم شد که مهر در عقد متعه، بر اساس نوع استمتاع و مقدار آن تعيين می‌گردد، بنابر اين اگر مرد از مقدار توافق شده تجاوز نمايد می‌توان قائل به اين شد که به نسبت به همان مهری که در ضمن عقد تعيين شده بوده، مقداری مالی که بايد مرد به عوض استمتاع مذکور به زن پرداخت کند، معلوم می‌شود.

مثلاً اگر زن برای يک بار وطی مبلغی را به عنوان مهر تعيين کرده باشد و بيش‌تر از يک بار را اجازه نداده باشد، چنانچه مرد دو بار يا بيشتر او را وطی کرد، بايد دو برابر يا بيشتر مهر به وی پرداخت نمايد.

گفته نشود که اين مطلب با آنچه که سابقاً بر آن اصرار می‌شد مبنی بر اين که منافع بضع ضمان ندارد، منافات دارد.

زيرا در پاسخ گفته می‌شود: اين حکم مبتنی بر وجود دليل خاص در مقام است، زيرا در ادله متعه ذکر شده است که مرد حق دارد به مقدرای که زن از تمکين سرباز می‌زند، به همان نسبت از مهر او کم کند و اين مطلب کاشف از اين است که مهر در متعه در برابر استمتاع تقسيط می‌گردد. بنابر اين در صورتی که مرد نيز بيش از آنچه که مستحق آن است از زن استمتاع برد، لازم است که به همان نسبت مقدار مهر را اضافه کند.

به همين جهت اين مطلب مختص به نکاح متعه است و اگر در ضمن نکاح دائم شرط عدم وطی به نحو مطلق صورت گرفت ـ مبنی بر اين که اين شرط در نکاح دائم جايز باشد ـ و يا شرط عدم وطی در زمان خاص وجود داشت و مرد از شرط تخلف کرده و زن را وطی کرد، پرداخت چيزی به زن از طرف مرد لازم نيست هرچند عمل وی حرام و غير جايز است.