درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

اصل اشکالی که صاحب جواهر در زمان از حيث قلت و کثرت مطرح کرده‌اند، مورد تأييد برخی از فقهای معاصر نيز قرار گرفته است.

قال السيّد الخوئي في المنهاج: «مسألة 1315: يجوز التمتّع بالصغيرة وإن كانت المدّة قليلة، لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وإنمّا لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

مسألة 1316: صحّة العقد متعة للصغيرة لمدّة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محلّ إشكال والاحتياط لا يترك.»[1]

توضيح المسائل آيت الله اردبيلی: «مسأله 2912: اگر پدر و جدّ پدرى بخواهند براى محرم شدن يك ساعت يا دو ساعت ـ زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند يا دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورند، در صورتى صحيح است كه به مصلحت طفل باشد و به طور جِدّى قصد انشاى عقد را داشته باشند و بنابر احتياط پسر و دختر قابل استمتاع باشند وگرنه تنها براى محرميّت، صيغه خواندن خالى از اشكال نيست.»[2]

وقال السيّد السيستاني في المنهاج: «مسألة244: لا تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طال أو قصر. نعم، لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين‌ أو كليهما وإلا بطل العقد، كما يشكل جعله أقلّ من مدّة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة إليهما، ومن هنا يشكل صحّة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابليّة المدّة المعيّنة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.»[3]

برخی از فقهاء نيز فتوا به دائم شدن نکاح متعه در صورتی داده‌اند که مدت تعيين شده در آن، بيش از مقدار معمول عمر طرفين يا يک طرف عقد باشد و برخی نيز فتوا به بطلان در اين صورت داده‌اند.

قال السيّد الخوئي في المنهاج: «يشترط أيضاً ذكر أجل معيّن لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر.»[4]

وقال السيّد السيستاني في المنهاج: «لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد الزوجين أو كليهما وإلا بطل العقد.»[5]

نظر مختار:

آنچه که صاحب جواهر فرمود مبنی بر اين که به جهت مشابهت عقد متعه با اجاره، نمی‌توان اجل را در عقد متعه بيش از طول عمر طبيعی طرفين يا يک طرف عقد تعيين نمود، مدعای صحيحی نيست و همان گونه که چند بار گذشت، عقد متعه و اجاره دارای دو ماهيت جداگانه هستند و متعه از اصناف نکاح می‌باشد، فلذا نمی‌توان احکام اجاره را بر آن مترتب نمود. مضافاً بر اين که دليلی برای بطلان عقد سفهی وجود ندارد بلکه عقد سفيه باطل است.

اما آنچه که برخی از حضرات فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر مدت متعه بيش از طول عمر طرفين يا يکی از دو طرف عقد باشد، متعه تبديل به دائم می‌شود، مبتنی بر اين مطلب است که در عقد دائم، قصد چيزی بيش از اصل نکاح را دخيل ندانيم، در حالی که همان گونه که در مباحث سابق گذشت، تفاوت متعه و عقد دائم از حيث مقتضی است، فلذا در نکاح دائم علاوه بر اصل نکاح، عدم قصور مقتضی برای استمرار آن نيز بايد مورد قصد واقع شود.

ممکن است گفته شود: نيت نکاحی که تا پايان عمر استمرار پيدا کند، در واقع چيزی بجز همين نحو از نيت نيست.

پاسخ اين است که معنای نکاح دائم، نکاح مادام العمر نيست، وگرنه کسی که هنگام نکاح دائم قصد داشته باشد که زن را بعد از مدت کمی طلاق بدهد، خلل به نيت او وارد خواهد شد، بلکه معنای آن همان گونه که گذشت، نکاحی است که از حيث مقتضی برای استمرار قصوری نداشته باشد و وقتی که برای نکاح اجل تعيين می‌گردد، معنای آن اين است که چنين امری قصد نشده است ولو اين که مدت، بيش از طول عمر طبيعی طرفين يا يک طرف عقد باشد، چون ذکر مدت برای نکاح به معنای اين است که مقتضی برای استمرار نکاح بدون قصور و نقص در نظر گرفته نشده است. بنابر اين چنين نيتی با نيت نکاح دائم همخوانی ندارد.

اما می‌توان برای فساد چنين نکاحی اين گونه استدلال نمود که تعيين مدتی که بيش از طول عمر طرفين يا يک طرف نکاح متعه باشد، امری عرفی نيست و عرف چنين نکاحی را از اقسام نکاح متعه محسوب نمی‌کند، فلذا ادله جواز متعه شامل حال آن نيست و چون همان گونه که گذشت، اين نکاح از اقسام نکاح دائم نيز محسوب نمی‌گردد، لا محاله بايد قائل به فساد چنين نکاحی گرديم.

اما از حيث قلّت، چنانچه طول مدت نکاح به قدری کم باشد که عرف آن را نکاح متعه به حساب نياورد ـ مثلاً در حد چند ثانيه يا دقيقه ـ در اينجا نيز می‌توان قائل به فساد نکاح به همان وجهی شد که در فرض قبلی گذشت.

اما اگر به اين نحو نباشد و در صدق عرفی متعه اشکالی وجود نداشته باشد، در اين صورت نيز می‌توان گفت که اگر مدت به اندازه‌ای کم باشد که به واسطه کوتاهی آن، امکان هيچ گونه استمتاعی وجود نداشته باشد، در صحت متعه اشکال وجود دارد، چون امکان استمتاع از مقتضيات ذات نکاح است و به ههمين جهت گفته شده است که شرط عدم مطلق استمتاع، منافات با اقتضای ذات عقد نکاح داشته و فاسد است و اگر مدت به قدری کم باشد که ذات عقد نکاح دارای چنين اقتضايی نباشد، آن عقد فاقد شرائط صحت خواهد بود.

اما اين فرض که زمان عقد متعه به اندازه‌ای باشد که عرفيت داشته باشد در حالی که از حيث زمان امکان هيچ گونه استمتاعی وجود نداشته باشد، مجرد فرض است.

ولی چنانچه عقد از حيث مدت دارای چنين نقصی نباشد اما شرائط طرفين نکاح به نحوی باشد که امکان استمتاع از آنها وجود نداشته باشد ـ يا به سبب اين که مقتضی برای استمتاع در آنها وجود ندارد مثل صغير و صغيره و يا بدين جهت که مانعی برای استمتاع وجود دارد مثل مرض ـ بعيد نيست گفته شود که نکاح صحيح است، هرچند در مواردی که مقتضی در طرفين برای استمتاع مفقود باشد، مسأله محل تأمل و اشکال است و احتياط بايد مراعات گردد.

بنابر اين مورد اشکال فقط در جايی نيست که قابليت استمتاع بردن از زوجه صغيره يا زوج صغير وجود نداشته باشد، بلکه حتی اگر بتوان از آنها استمتاع برد ولی خود آنها قابليت اين را که از طرف مقابل خود استمتاع ببرند را فاقد باشند، مسأله محل اشکال است، چون اقتضای عقد نکاح برای استمتاع، طرفينی است و مختص به يک طرف آن نيست.