درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «أما الرواية فنقول بموجبها، إذ ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلا بالأجل، بل مضمونها أنّ النكاح المعقود مع الأجل متعة وبدونه دوام، وليس في ذلك دلالة على إرادة الأجل.

على أنّه يمكن أن يكون المراد أنّه إذا عقد ولم يذكر الأجل ينعقد دائماً بحسب الظاهر، إذ لا يقبل قوله في إرادة المتعة.»[1]

توجيه اول ايشان فقط در خصوص موثقه ابن بکير وجه دارد، اما توجيه دوم ايشان در مورد باقی روايات نيز ممکن است.

ولی صاحب حدائق مدعای شهيد ثانی را که توجيهی به مانند توجيه علامه و محقق کرکی در خصوص موثقه ابان بيان کرده و آن را حمل بر موردی کرده که قصد متعه وجود نداشته است، رد کرده و فاقد اعتبار می‌داند.

قال المحدّث البحراني في الحدائق: «لا يخفى على المتأمّل أنّ الخبر ظاهر في أنّ المدار في الفرق بين كون العقد دائماً أو منقطعاً إنمّا هو على تسمية الأجل في العقد وعدمها، وفيه إشعار بأنّ القصد لا اعتبار به وإنّما الاعتبار بذكر الأجل وعدمه، فإن ذكر الأجل كان منقطعاً وإن قصد الدائم، وإن لم يذكره فهو دائم وإن قصد المنقطع. هذا ظاهره وإن كان على خلاف مقتضى قاعدته التي بنى عليها وضابطته التي استند إليها.

وأظهر منه خبر أبان بن تغلب... فإنّه صريح الدلالة وهو الذي استدلّ به غيره إلا أنّه لم ينقله في المقام.

ومثلهما كما عرفت الخبر الحادي عشر، فإنّه ظاهر في عدم انعقاد العقد متعة إذا جعل الأجل مرّة مبهمة ومقتضاه على ما يدّعيه أن يكون العقد باطلاً مع أنّه لم يحكم(ع) فيه بالبطلان وإنّما حكم بانقلابه دائماً، فيكون من قبيل الخبرين الأوّلين، وهو ظاهر الدلالة في خلاف ما زعمه.

نعم، له الطعن في هذه الأخبار بضعف السند إلا أنّه عندنا وعند متقدّمي أصحابنا غير مسموع ولا معتمد.

ومن العجب أنّ سبطه في شرح النافع بعد أن ذكر الروايتين أجاب عنهما بما أجاب جدّه عن موثقة ابن بكير من أنّه لا دلالة‌ فيهما على أنّه إذا قصد المتعة ولم يذكر الشرط ينعقد دائماً وإنّما المستفاد منهما أنّ الدوام لا يذكر فيه الأجل، وهو عجيب من مثل هذا الفحل المشهور، فإنّه لا يخفى على أدنى ناظر في خبر أبان أنّ سياق الخبر ينادي بأفصح لسان ويصرّح بأوضح بيان بأنّه في صورة عقد المتعة المشتمل على شروطها المتكرّرة في الأخبار لو أخلّ بذكر هذا الشرط من بينها لمكان الاستحياء، انقلب عقده دائماً وإن اشتمل على تلك الشروط الأُخر، فكيف يتمّ له دعوى أنّه لم يقصد المتعة؟»[2]

اما حق اين است که توجيهی که علامه و باقی اصحاب در خصوص موثقه ابن بکير ارائه کرده‌اند، توجيه قابل قبولی است و مدعای صاحب حدائق مبنی بر اين که موثقه در صدد بيان اين مطلب است که قصد طرفين مدخليتی در نوع عقد ندارد و آنچه که نوع عقد را تعيين می‌کند فقط الفاظی است که در آن به کار رفته است، مدعايی خلاف ظاهر وبدون دليل است.

در واقع امام(ع) در موثقه ابن بکير فقط در صدد بيان وجه تفاوت صيغه متعه و صيغه نکاح دائم بوده است، بدين معنا که نتيجه همان مطلبی که در صدر مسأله گذشت ـ مبنی بر اين که اختلاف ماهوی عقد متعه و عقد دائم در اجل داشتن اولی و اجل نداشتن دومی است ـ را در صيغه عقد بيان کرده‌اند، يعنی نتيجه اين تفاوت اين است که در صيغه عقد دائم مدت ذکر نمی‌شود اما در صيغه عقد متعه، ذکر اجل ضروری است.

بنابر اين در روايت اطلاقی از حيث وجود و عدم قصد متعاقدين وجود ندارد تا با تمسک به آن گفته شود که حتی اگر متعاقدين قصد خلاف نيز داشته باشند، قصد آنان در تحقق صنف نکاح مدخليت ندارد.

مضافاً بر اين که التزام به مدعای صاحب حدائق سبب می‌شود که قصد متعاقدين در نکاح از اعتبار ساقط شود و تمام اعتبار مربوط به لفظ باشد و در نتيجه بايد ملتزم شد که حتی اگر طرفين يا يکی از آنها قصد اصل نکاح را هم نداشتند و مثلاً به جهت شوخی و تمسخر و امثال آن، الفاظ عقد را بر زبان جاری ساختند، زوجيت محقق می‌گردد، در حالی که اين مطلب واضح البطلان است.

اگر گفته شود که عدم شمول روايت بر چنين موردی قطعی است و محل خلاف نيست و نمی‌توان با آن قول صاحب حدائق را نقض کرد، پاسخ اين است که همان مطلبی که سبب می‌شود بفهميم که امام(ع) از اين جهت در مقام بيان نبوده است فلذا روايت دارای اطلاق از اين جهت نيست، موجب احراز اين نکته نيز می‌گردد که روايت از اين حيث که متعاقدين قصد متعه يا دائم کرده‌اند يا نه در مقام بيان نيست و يا لا اقل شک در اين مطلب ايجاد شود و در نتيجه اطلاق آن قابل اخذ نخواهد بود.

اما ظهور معتبره ابان ـ بر خلاف آنچه که صاحب حدائق ادعا کرده‌اند ـ در اين است که زوج به جهت حياء، اسمی از اين که می‌خواهد عقد را به نحو موقت بخواند و برای آن اجل قرار دهد به ميان نمی‌آورد و معلوم است که بدون ذکر اين مطلب، آنچه که طرف مقابل در نظر می‌گيرد، عقد متعه نيست، چون ارتکاز عرف در نکاح بر عقد دائم است نه عقد متعه.

اما آنچه که صاحب حدائق عنوان کرده مبنی بر اين که ظاهر روايت اين است که جميع شرايط متعه ذکر شده است و فقط شرط اجل نشده است، معنای محصلی ندارد، چون بدون ذکر شرط اجل که مقوم متعه است، معنا ندارد که باقی شرائط آن ذکر شده باشد.

به عبارت ديگر اگر مردی به زنی بگويد که من قصد نکاح متعه با تو را دارم، معنای اين مطلب اين است که می‌خواهم تا مدتی محدود تو را به همسری انتخاب کنم و اگر مرد به زن نگويد که نکاح دارای اجل است، يعنی اين که به او نگفته که قصد متعه دارد.

بنابر اين می‌توان اين روايت را همان گونه که محقق ثانی نيز فرمودند حمل بر مقام اثبات نمود نه مقام ثبوت، يعنی زوجه می‌تواند ادعا کند که نکاح دائم بوده است و زوج دليلی برای اثبات خلاف آن نخواهد داشت و اين امر سبب تضرر او می‌گردد.

اما خبر هشام مضافاً بر ضعف سندی آن و عدم انجبار ضعف آن به واسطه عمل مشهور ـ به جهت اشکال در وجود شهرت و معلوم نبودن استناد قول به قائلين به بطلان به آن ـ هرچند ظهور بيشتری در مدعای صاحب حدائق دارد، اما آن نيز به مانند معتبره ابان قابل حمل بر مقام اثبات است.

مگر اين که گفته شود: آنچه که امام(ع) در خبر هشام فرموده مبنی بر اين که: «ترثها وترثك» مانع از حمل آن بر مقام اثبات می‌گردد، چون اگر ثبوتاً نکاح باطل باشد وجهی برای اين که مرد از زن ارث ببرد وجود نخواهد داشت.

بنابر اين وجهی برای عدم عمل به آن بجز ضعف سندی آن وجود ندارد.

مستند قول کسانی که قائل به بطلان عقد هستند:

قال الشهيد الثاني في المسالك: «إنّ المقصود إنّما هو المتعة، إذ هو الفرض، والأجل شرط فيها، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وصلاحيّة العبارة غير كافية مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ. والمعتبر اتّفاق اللفظ والقصد على معنى واحد وهو غير حاصل هنا، لأنّ المقصود هو المتعة، والمطابق للفظ هو الدائم وذلك يقتضي البطلان لفوات شرط المقصود وقصد الملفوظ، والأصل إنّما يكون حجّة مع عدم الناقل وهو موجود.»[3]

البته مراد ايشان از شرط آن چيزی که قسيم قيد است نيست تا گفته شود که با فقدان شرط مشروط باطل نمی‌شود، بلکه خيار ثابت می‌شود منوط بر اين که مانعی برای ثبوت آن وجود نداشته باشد. و چون در نکاح منع از ثبوت خيار وجود دارد، پس نکاح صحيح خواهد بود.

بلکه منظور از شرط همان قيد است، بدين معنا که اراده نکاح توسط زوج مقيد به اين بوده است که متعه واقع شود و اگر متعه به جهت فقدان شرط صحت آن منتفی شد، قيد نيز منتفی است و نمی‌توان قائل به صحت عقد و انقلاب آن به دائم بر خلاف قصد متعاقدين شد.

با توجه به آنچه که گذشت، اشکال مدعای محقق حلی آشکار می‌شود.

قال المحقق في نکت النهاية: «نكاح المتعة هو المنقطع ونكاح الدوام غير منقطع، فكيف يكون قصد العاقد والمعقود عليها الانقطاع ويقع دائماً؟

الجواب: الوجه في ذلك أنّ الإيجاب والقبول في عقد النكاح سبب للانعقاد، ولا تؤثّر فيه الشروط ولا المقاصد المنضمّة إذا كانت فاسدة، وقد أجمعنا على أنّه لو تزوّج وشرط شروطاً باطلة، صحّ النكاح وبطلت الشروط، وذلك يدلّ على أنّ القصد لا يؤثّر في العقد. فإذا تجرّد الإيجاب والقبول عن الأجل، صار دائماً وإن قصد المنقطع، لأنّ القصد لا أثر له مع وقوع الإيجاب والقبول الصحيحين.»[4]

وجه اشکال اين است که عدم فساد مشروط به فساد شرط در جايی است که شرط به نحو قيد لحاظ نشده باشد، وگرنه با انتفاء آن، قصد اصل معامله نيز منتفی است و معامله فاقد قصد، صحيح نيست.