درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

ومال إلی القول السادس الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: «لا بأس بهذا القول لو قال به أحد يعتدّ به من الفقهاء بحيث لا يخرق الإجماع إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.»[1]

واعترض عليه سبطه في نهاية المرام وقال: «إنّ إحداث القول في المسألة إنّما يمنع منه إذا كان قد انعقد الإجماع البسيط أو المركّب على خلافه لاقتضائه الخروج عن قول الإمام(ع) لدخول قوله في أقوال المجمعين كما هو المقرّر، وهذا إنّما يتحقّق إذا نقل الإجماع في المسألة.

أمّا إذا وجد منّا فيها قول أو أقوال ولم ينقل عليها الإجماع ولا ظهر المخالف، فإنّ ذلك لا يكون إجماعاً ولا يقتضي المنع من إحداث قول مخالف له وإن يعلم وجود قائل به.

هذا كلّه بعد تسليم كون الإجماع المنقول في كتب الأصحاب هو الإجماع الذي علم فيه دخول قول المعصوم(ع) في أقوال المجمعين.

ومن تتبّع كلام الأصحاب وما وقع لهم في نقل الإجماع من الاختلاف والاضطراب خصوصاً ما وقع في كلام الشيخ والمرتضى من دعوى كلّ منهما للإجماع على نقيض ما ادّعاه عليه الآخر في عدّة مسائل ودعوى الشيخ الإجماع في مسائل كثيرة وإفتائه بخلاف ذلك في موضع آخر، ظهر له أنّهم لا يريدون بالإجماع ذلك المعنى وإنّما يريدون به المشهور بين الطائفة أو غير ذلك ممّا لم تثبت حجّيّته، والله أعلم.»[2]

وهو مطابق لما قاله الشهيد الثاني نفسه في کتاب الوصيّة ردّاً علی تضعيف قول العلامة في التحرير المخالف لما ادّعاه المحقّق من الإجماع في الشرائع: «لا يقدح دعواه الإجماع في فتوى العلامة بخلافه، لأنّ الحقّ أنّ إجماع أصحابنا إنّما يكون حجّة مع تحقّق دخول المعصوم(ع) في جملة قولهم، فإنّ حجيّته إنّما هي باعتبار قوله(ع) عندهم، ودخول قوله(ع) في قولهم في مثل هذه المسألة النظريّة غير معلوم.

وقد نبّه المصنّف في أوائل المعتبر على ذلك، فقال: إنّ حجيّة الإجماع لا تتحقّق إلا مع العلم القطعيّ بدخول قول المعصوم(ع) في قول المجمعين ونهى عن الاغترار بمن يتحكّم ويدّعي خلاف ذلك.

وهذا عند الانصاف عين الحقّ، فإنّ إدخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعة معروفين بمجرّد اتّفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكّم بارد.

وبهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخّر لغيره من المتقدّمين في كثير من المسائل التي ادّعوا فيها الإجماع إذا قام عنده الدليل على ما يقتضي خلافهم، وقد اتّفقلهم ذلك كثيراً لكن زلّة المتقدّم مسامحة عند الناس دون المتأخّر.»[3]

اما ادله‌ای که در مقام وجود دارد، دو روايت ذيل است:

1 ـ حسنة حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا بقي عليه شي‌ء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.»[4]

2 ـ خبر عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: «كتب إليه‌ الريّان بن شبيب ـ يعني أبا الحسن(ع) ـ الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها أنّما زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب(ع): لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ.»[5]

مستند أقوال شش گانه:

مستند قول اول، حسنه حفص است که در آن بيان شده است که آنچه که زن گرفته از او پس گرفته نمی‌شود و آنچه که به زن داده شده به او داده نمی‌شود، و اطلاق آن شامل موردی که زن عالم به حکم و موضوع باشد نيز می‌گردد.

قال السيّد العاملي في نهاية المرام: «إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين أن تكون المرأة عالمة أو جاهلة ـ بأن تعتقد خلوّها من الزوج بطلاق أو موت ثمّ يظهر خلافه ـ ولا بين أن يكون المدفوع إليها قليلاً أو كثيراً، بقدر ما مضى من المدّة أو أقلً وأكثر.

ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ... والأجود حمل الرواية الأُولى على حالة الجهل ويرجع في غير مورد الرواية إلى القواعد المقرّرة.»[6]

وقال العلامة في المختلف: «إنّه محمول على الجهل، ويحمل قوله(ع): «ويحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيّام بقدره». وقد نبّه على ذلك ابن حمزة حيث قال: «وإن ظهر أنّها ذات زوج، فارقها واستردّ المهر منها بحسب ما بقي من الأيّام».»[7]

واستشکل عليه ولده في الإيضاح وقال: «وفيه نظر، لبطلان المسمّى لبطلان سببه، فلا يقسّط، ومهر المثل يستحقّ بالوطء فلا يسقط، ويمكن حمله على أنّ المقبوض هو قدر مهر المثل.»[8]

در واقع اشکال اصلی اصحاب در خصوص حسنه حفص، عدم سازگاری اطلاق آن با قواعد از دو جهت است:

1 ـ اطلاق آن از حيث علم و جهل زن با عدم استحقاق زانيه برای مهر سازگار نيست.

2 ـ اطلاق آن از حيث مقدار مهری که به زن داده شده با استحقاق زن برای مهر المثل در مورد وطی به شبهه سازگار نيست.

اما صاحب حدائق قائل به اين است که حسنه حفص از حيث اول دارای اطلاق نيست و قرينه‌ای که در روايت وجود دارد، سبب حمل آن بر حالت جها زن می‌شود.

قال المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة: «الرواية الأُولى وإن دلّت بإطلاقها على عدم الفرق بين العالمة بالزوج والجاهلة... إلا أنه يجب حملها على الجاهلة بقرينة قوله(ع) في الخبر «فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها» حيث إنّه مع فرض كونها عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ، فكيف يكون ما أخذت ملكاً لها بما استحلّ من فرجها؟

ويؤيّده قوله(ع) في الرواية الثانية المشتملة على العالمة: «لا تعطها شيئاً فإنّها عصت الله تعالى» وظاهره جواز استرجاع ما أخذته ولكن لمّا كان سؤال السائل إنّما هو عن جواز حبس الباقي وعدمه، أجابه بما ذكر في الخبر، فكأنّه(ع) فهم منه الإعراض عمّا دفعه لها وعدم إرادته، وإلا فإنّه يستحقّ المطالبة به، لما عرفت من أنّها بغيّ، فلا يستحقّ شيئاً.

والظاهر أيضاً حمل كلام الشيخين على ذلك، ولا يحضرني الآن صورة كلاميهما، فإن كان وفق عبارة الخبر فالقرينة فيه ظاهرة أيضاً.»[9]

حق اين است که آنچه که محدّث بحرانی به آن به عنوان قرينه برای اراده حالت جهل زن تمسّک کرده است، قابل قبول است، چون اين تعبير در موارد زيادی در روايات در مواردی که عقد به جهتی فاسد بوده به کار رفته است و «من» در آن بيانيه است و به قرينه آن روايات فهميده می‌شود که مراد از آن اين نيست که اگر مرد گمان کرد که فرج برای او حلال است بايد مهر بپردازد ولو اين که زن می‌دانسته که اين عمل حرام است، بلکه مراد اين است که چون به نحوی که دارای حرمت فعلی نبوده است از فرج زن استمتاع برده است، بايد مهر بپردازد و اين مطلب به موردی که زن علم به حرمت داشته است، منافات دارد.

قال في لسان العرب:«استحلّ الشي‌ء: اتّخذه حلالاً.»[10]

وقال في المعجم الغنيّ:«استحلّ اللّحمَ: وجده حلالاً.»[11]

اما اشکال اصلی که در تمسّک به روايت در اين مقام وارد است اين است که در اين روايت قرينه‌ای وجود ندارد که آن را به متعه مرتبط نمايد و ظاهراً اصحاب به واسطه وجود کلمه «حبس» در آن، آن را حمل بر متعه کرده‌اند، در حالی که وجهی برای اين حمل به مجرد وجود چنين کلمه‌ای در روايت نيست و ظاهر اين است که قول امام(ع) در پاسخ به سؤال سائل ايراد شده است و در آن سؤال، قرائنی وجود داشته است که به واسطه آنها پاسخ امام(ع) قابل فهم می‌شده است و به واسطه حذف سؤال، پاسخی که امام(ع) داده است مجمل شده و معنای روايت به درستی قابل فهم نيست.

مثلاً احتمال دارد که در سؤال سائل آمده باشد که آن مقداری از مهر که به زن پرداخت شده است، به اندازه مهرالمثل او بوده است، فلذا امام(ع) نيز در پاسخ فرموده که آن مقداری که زن دريافت کرده، چيزی است که استحقاق آن را دارد.

بنابر اين روايت به خاطر اجمال آن در اين مقام قابل استناد نيست و بايد به قواعد رجوع نمود.

بلکه به واسطه قوت احتمال آنچه که گفته شد مبنی بر اين که مطلب امام(ع) در پاسخ به سؤال سائل بوده است، حکم موجود در روايت ديگر به عنوان قضيه حقيقيه نخواهد بود تا بتوان از آن اطلاق گرفت بلکه قضيه شخصيه‌ای است که قابليت اخذ به اطلاق ندارد.