درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

22 ـ الخبر الثاني لعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثاً فالثلث.»[1] [2]

صدر روايت اگرچه دلالت بر جواز حبس دارد اما به قرينه ذيل آن که در آن تعبير «خذ منها» آمده است معلوم می‌شود که مراد از حبس، عدم اعطاء مهر نيست.

3 ـ موثقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن(ع): الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفّيه شرطه أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيّامالطمث، فإنّها لها، فلا يكون له إلا ما أحلّ له فرجها.»[3] [4]

4 ـ خبر آخر لعمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أتزوّج المرأة شهراً بشي‌ء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر. قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيّام حيضها، فإنّها لها.»[5] [6]

دو روايت اخير ظهور در جواز حبس و عدم وجوب دفع مهر با عقد را دارند، اما با توجه به اين که ظهور روايت اول در عدم جواز حبس بيشتر از ظهور اين دو روايت در حبس است و همچنين با توجه به اين که عدم جواز حبس و لزوم دفع مهر به مجرد عقد، مطابق با قاعده است، بنابر اين ترجيح با روايت اول بوده و مقتضای اين مطلب، اثبات قول اول خواهد بود.

مؤيد اين مطلب نيز روايات ذيل است:

1 ـ مضمرة سماعة، قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق.»[7] [8]

وجه تأييد اين است که در سؤال سائل، هم از متعه سؤال شده و هم از نکاح دائم و در پاسخ به سؤال گفته شده است که ابراء ذمه در حکم قبض است و معلوم است که در نکاح دائم زن حق منع از دخول قبل از اخذ تمام مهر را دارد و نتيجه اين است که در متعه نيز حکم به همين ترتيب است که معنای آن چيزی بجز وجوب دفع مهر به مجرّد عقد نيست.

2 ـ خبر عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: «كتب إليه‌ الريّان بن شبيب ـ يعني أبا الحسن(ع) ـ الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها أنّما زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب(ع): لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ.»[9] [10]

وجه تأييد اين روايت برای مدعای مذکور نيز اين است که تأخير اخذ مابقی مهر، به زن نسبت داده شده است که اشعار به اين مطلب دارد که زن حق داشته جميع مهر را مطالبه نمايد.

فرع هفتم: هبه مدت توسط زوج قبل از دخول

يکی از احکام متعه اين است که زوج می‌تواند بعد از عقد، تمام يا بخشی از نهايت مدت را به زن هبه کند و در اين خصوص اخباری وارد شده است که در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.

اما شهيد ثانی در اصل صحت هبه اشکال گرفته و می‌فرمايد: «قد يشكّ في جوازه من حيث تجدّده شيئاً فشيئاً، والثابت في الذمّة حال البراءة ليس هو الحقّ المتجدّد.»[11]

اما صاحب جواهر در پاسخ به اين اشکال می‌فرمايد: «الشكّ في ذلك من بعضهم... اجتهاد في مقابلة النصوص، على أنّه في الحقيقة إسقاط للاستحقاق المتحقّق فعلاً وإن تأخّر المستحقّ، فهو كإبراء الأجير ممّا يستحقّ عليه في الزمان المتأخّر.»[12]

در واقع بازگشت اشکال شهيد ثانی به قاعده‌ای است که در نزد اصحاب مسلّم فرض شده است و آن عدم امکان اسقاط ما لم يجب است.

اما پاسخ اشکال اين است که اصل اين قاعده دارای خدشه بوده و صحيح نيست وگرنه با تماميت آن ممکن است که در پاسخ صاحب جواهر نيز خدشه شود، چون عقد جزء سبب برای استحقاق است و فعليت استحقاق منوط بر رسيدن ظرف زمان خاص است و تا وقتی که استحقاق فعليت پيدا نکرده است، می‌توان بر اساس قاعده مزبور قائل به عدم جواز اسقاط شد و اگر اين مطلب تمام باشد، در بحث اجاره نيز جاری خواهد بود و بلکه در ما نحن فيه اصلاً هبه ممکن نخواهد بود، چون تا وقتی که ظرف زمان محقق نشود، زوج استحقاقی ندارد و با تحقق آن، هبه مدت موضوعيت نخواهد داشت.

اما هبه مدت به معنای ابراء ذمه است و بنابر اين که در ابراء ذمه قبول شرط نيست، نيازمند قبول زن نيز نمی‌باشد.

اما اصل بحثی که در اين مقام مطرح است اين است که اگر مرد قبل از دخول باقی مدت را به زن ببخشد، آيا زن استحقاق کل مهر را دارد يا نصف آن را؟

دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: زن استحقاق نصف مهر را دارد

قال الشيخ في النهاية: «إن ذكر لها مهراً معلوماً وأجلاً معلوماً ثمّ أراد مفارقتها قبل الدخول بها، فليهب لها أيّامها ويلزمه نصف المهر.»[13]

وقال ابن إدريس في السرائر: «إن ذكر لها مهراً معلوماً وأجلاً معلوماً ثمّ أراد مفارقتها قبل الدخول بها، فليهب لها أيّامها ويلزمه نصف المهر على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه قولاً وعملاً، لأنّهم يجرون هبة الأجل قبل الدخول بها مجرى الطلاق قبل الدخول، فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه.»[14]

قول دوم: زن استحقاق کل مهر را دارد

قال الشهيد الثاني في المسالك: «إن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر وسقط النصف الآخر، كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول. هذا هو المشهور بين الأصحاب وربّما ادّعي عليه إجماعهم، وقد تقدّم مراراً ما يقدح في هذا الحكم إن لم يكن إجماع.»[15]

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «أمّا وقوع الهبة فعليه الأصحاب والأخبار وهي بمعنى الإبراء، فلا يفتقر إلى القبول، والحكمة تقتضيه، فإنّه لا يقع بها طلاق وربّما أُريد الفراق، فلو لم يصحّ الهبة لم يقع الفراق بوجه، وهو حرج عظيم.

وأمّا سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وحكى عليه الإجماع في السرائر... فإن لم يكن عليه إجماع توجّه وجوب الجميعلوجوبه بالعقد، وحمله على الطلاق قياس. إلا أن يقال: إنّه بمنزلة الأُجرة ولا أُجرة إذا وهبت المنفعة للموجر.»[16]

اما اصل دليل برای قول اول، مضمره سماعه است که گذشت و در آن آمده است: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق.»[17] [18]

اين روايت از حيث سندی بجز مضمره بودن اشکال ديگری ندارد و روات آن همگی ثقات هستند، اگرچه زرعه که از سماعه نقل کرده است، واقفی است ولی نجاشی او را توثيق کرده است. سماعة بن مهران نيز در رجال شيخ متهم به وقف شده است اما توثيق شده است.

و به جهت مضمره بودن روايت است که شهيد ثانی و فاضل اصفهانی اصل دليل در مسأله را اجماع دانسته‌اند، اما با توجه به عمل مشهور اصحاب به روايت، می‌توان اشکال سندی آن از حيث مضمره بودن را منجبر دانست.

اما نحوه استدلال به روايت اين گونه است که در آن آمده است که اگر زن مهر خود را قبل از دخول به زمد ببخشد، در حکم قبض است و بنابر اين چنانچه مرد مدت را قبل از دخول به او ببخشد، زن بايد نصف مهر را به مرد رد کند و اين مطلب کاشف از اين است که در صورت قبض مهر توسط زن نيز، حکم همين است که به معنای استحقاق زن برای نصف مهر است.

به همين جهت اخذ به قول اول متعين است، اما توجيهاتی که در خصوص آن گفته شده است مبنی بر اين که در نکاح دائم نيز با طلاق قبل از دخول مهر نصف می‌شود، مبتنی بر قياس بوده و صحيح نيست.

احتمالی که کاشف اللثام نيز در مسأله داده است مبنی بر اين که به مانند اجاره می‌توان گفت که چون قبل از استيفای منافع ذمه مستأجر ابراء شده است، پس می‌توان گفت که زوجه اجرت طلبکار نيست، بلا وجه است، چون اولاً: همان گونه که بارها گفته شد، قياس متعه به اجاره صحيح نيست و ثانياً: در اجاره نيز با هبه منافع، حق مستأجر برای دريافت اجاره منتفی نمی‌گردد.