درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

اما چنانچه قبل از عقد کسی ملک خود را برای زوج اباحه نمايد به نحوی که شامل جميع تصرفات ولو تصرفات ناقله نيز بشود، اشکالی در تعيين آن مال به عنوان مهر وجود نخواهد داشت، زيرا لازمه اباحه جميع تصرفات که شامل تصرفات ناقله نيز بشود اين است که مالک قصد تملک از جانب مباح له را امضاء کرده باشد و همين مقدار در تملک کفايت می‌کند و در تملک يا رفع ملکيت، نيازی به اسباب شرعی نيست، بلکه اسباب عرفی مادامی که شارع از آنها منع نکرده باشد، کفايت می‌کند، به همين جهت می‌توان به خروج مال از ملکيت به واسطه اعراض مالک از آن نيز ملتزم شد.

فرع چهارم: اشتراط معلوم بودن مهر

در خصوص اشتراط معلوم بودن مهر، دليلی خاص وارد نشده است و اشتراط آن امری عرفی است، بدين معنا که اگر مقداری مجهول به عنوان مهر تعيين شود، عرف اين تعيين را کلا تعيين محسوب می‌کند.

بنابر اين برای معلوميت آن، عرفی بودن تعيين کفايت می‌کند و تعيين به نحوی که در بيع لازم است به نحوی که غرر از آن لازم نيايد، شرط نيست، زيرا دليلی برای آن وجود ندارد.

به همين جهت در کلام محقق گذشت که تعيين با مشاهده نيز کفايت می‌کند، البته معلوم است که مشاهده بايد به نحوی باشد که عرف آن را سبب تعيين بداند، مثل اين که زمينی را ببيند و آن را به عنوان مهر بپذيرد اگرچه مساحت دقيق آن برای وی معلوم نباشد.

قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، وبالمشاهدة فيهما وفي غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صحّ، لاندفاع الغرر بالمشاهدة.

وليس هذا كالمعاوضات الحقيقيّة، لابتنائها على المكاسبة والمغابنة، واختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل والموزون والمعدود، بالنص والإجما

والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك.

هذا إذا كان العوض حاضراً، ولو كان غائباً اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه للغرر.»[1]

البته مراد ايشان از غرر در اين کلام، همان جهالتی است که عرف وجود آن را موجب عدم تعيين می‌داند و در خصوص آن مسامحه نمی‌کند، نه غرری که در بيع نفی شده است و اعم از آن است.

وقال السيّد العاملي في نهاية المرام: «يشترط في صحّة العقد العلم بالمهر، ويكفي فيه المشاهدة مطلقاً حتّى في المكيل والموزون، ولا حاجة إلى اعتبارهما بالكيل أو الوزن، فلو عقدا على الصبرة من طعام مشاهد صحّ لاندفاع معظم الغرر بالمشاهدة، وأصالة عدم اعتبار ما زاد على ذلك.

هذا إذا كان المهر حاضراً، ولو كان غائباً اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة فيما قطع به الأصحاب، وللنظر فيه مجال.»[2]

ظاهراً اشکالی که ايشان در مسأله دارند، از اين باب است که آنچه که در کلام محقق ثانی و امثال ايشان آمده است ـ مبنی بر اين که چون متعه به مانند معاوضات حقيقيه نيست که مبتنی بر مکاسبه و مغابنه هستند، پس رفع غرر بيش از مقداری که عرف لازم می‌داند و آن را رافع جهالت برمی‌شمرد، در آن ضرورتی ندارد ـ از زمره استحسنات است و دليلی بر آن وجود ندارد.

اما حق اين است که کلام محقق ثانی قابل التزام است، زيرا همان گونه که بارها متذکر شديم، مهر عوض در متعه نيست تا احکام عوض معاملات بر آن جاری شود، بلکه لزوم اعطاء آن حکمی شرعی است که به واسطه دليل بيان شده است و به همين جهت احکام عوض بر آن مترتب نمی‌شود و به همين مقدار که عرف آن را معلوم بداند، مشمول اطلاقات ادله متعه می‌گردد.

فرع پنجم: مقدار مهر

در خصوص مقدار مهر مشهور قائل به اين است که از حيث قلّت و کثرت، حدی برای آن وجود ندارد، اما صدوق قائل به اين است که از حيث قلّت، مقدار آن معلوم است.

قال الصدوق في المقنع: «أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه، وروي كفّين من برّ.»[3]

اما اخباری که در مسأله وجود دارد، به قرار ذيل است:

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل...»[4]

2 ـ صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن متعة النساء؟ قال: حلال وإنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه.»[5] [6]

3 ـ صحيحة عليّ بن رئاب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فأخبرني أنّها حلال وأنّه يجزي فيها الدرهم فما فوقه.»[7] [8]

4 ـ معتبرة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام، دقيق أو سويق أو تمر.»[9] [10]

5 ـ خبر يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع)، قال: «أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ من طعام.»[11] [12]

قال الکليني: «وروى بعضهم مسواك.»[13] [14]

6 ـ خبر زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: ...فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ـ قلّ أو كثر ـ والصداق كلّ شي‌ء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة...»[15] [16]

7 ـ خبر الأحول، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.»[17] [18]

8 ـ خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني. فأمر بها أن ترجم، فأُخبر بذلك أمير المؤمنين(ع) فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيّاً فأبى أن يسقيني إلا أن أُمكّنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين(ع): تزويج وربّ الكعبة.»[19] [20]

با توجه به آنچه که از اخبار گذشت و اطلاق صحيحه محمد بن مسلم و خبر زراره، معلوم می‌شود که ذکر درهم يا کفی از طعام و امثال آن در باقی اخبار، از باب ذکر مثال برای جهت قلّت است نه از باب تحديد، بدين معنا که حتی اگر از حيث قلّت به اين مقدار هم باشد، مانعی ندارد. البته معلوم است که نبايد به اندازه‌ای کم باشد که عرفاً ديگر ماليت نداشته باشد.

قال صاحب الحدائق: «حمل الخبر جمعاً بينه وبين ما عرفت من هذه الأخبار المتقدّمة ونحوها، على الأدنى في العادة وإن كانت الأدنى منه جائزاً شرعاً.»[21]