درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

قال المحقّق الحلّي:

«فروع ثلاثة:‌

الأوّل: إذا أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع‌، كان عقدها ثابتاً؛ وكذا لو كنّ أكثر. ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدّة إن كان دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدّة فهو أحقّ بها مادام أجله باقياً، فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل.

الثاني: لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدّة‌ وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدّة، فأيّهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح.

الثالث: لو أسلم وعنده حرّة وأمة، ثبت عقد الحرّة‌ ووقف عقد الأمة على رضا الحرّة.»[1]

در خصوص اصل مسأله اسلام آوردن زوج يا زوجه، سابقاً به تفصيل بحث شد.

اما آنچه که در نکاح متعه محل کلام است اين است که اگر زوجه کتابيه بوده و بعد از دخول اسلام بياورد و زوج نيز قبل از انقضای عده او مسلمان شود ولی اسلام زوج بعد از پايان امد نکاح متعه‌ای باشد که در حال کفر آنان منعقد شده بوده، آيا اسلام زوج در اين صورت نيز موجب بقای نکاح است يا اين که چون بعد از امد نکاح متعه بوده است، زوجيت بين آنان منقضی شده است؟

همچنين اگر زوجه غير کتابيه باشد و زوج يا زوجه بعد از دخول اسلام بياورد و طرف ديگر قبل از انقضای عده اما بعد از انقضای زمان نکاح متعه‌ای که در حال کفر منعقد شده است، مسلمان شود، حکم چيست؟

آنچه که در کلام محقق حلی گذشت اين بود که اسلام آوردن بعد از انقضای اجل نکاح موقت، فايده‌ای در استمرار زوجيت نخواهد داشت ولو اين که قبل از انقضای عده صورت پذيرفته باشد، واين مطلب صحيح و مطابق با قاعده است، چون با انقضای امد نکاح موقت وجهی برای استمرار آن وجود نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود: اخباری که دلالت بر استمرار نکاح و احق بودن مرد نسبت به زوجه در صورت اسلام آوردن قبل از انقضای عده او داشتند، دارای اطلاق بوده و شامل چنين موردی نيز می‌شوند، و دليلی برای دست برداشتن از اطلاق آنها وجود ندارد.

پاسخ اشکال اين است که آن اخبار در صدد بيان عدم وجود مانع از حيث کفر برای استمرار نکاح هستند در حالی که در ما نحن فيه، عدم استمرار نکاح از حيث وجود مانع نيست، بلکه به جهت عدم مقتضی است و معلوم نيست که آن اخبار از اين حيث نيز در مقام بيان باشند، بلکه اين مطلب که از اين جهت در مقام بيان نيستند واضح است.

بنابر اين حق در اين مسأله با محقق حلی است.

قال المحقّق الحلّي:

«وأمّا المهر‌ فهو شرط في عقد المتعة خاصّة، يبطل بفواته العقد.

ويشترط فيه أن يكون مملوكاً معلوماً، إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف.

ويتقدر بالمراضاة، قلّ أو كثر، ولو كان كفّاً من برّ.

ويلزم دفعه بالعقد. ولو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه النصف.

ولو دخل استقرّ المهر بشرط الوفاء بالمدّة، ولو أخلّت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.

ولو تبيّن فساد العقد ـ إمّا بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ـ ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته. ولو تبيّن ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي. ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسناً.»[2]

در خصوص مهر چند فرع مطرح است:

فرع اول: بطلان متعه به واسطه عدم ذکر مهر

يکی از موارد تفاوت نکاح متعه و نکاح دائم، رکن بودن مهر در نکاح متعه است، بدين معنا که بدون ذکر آن، نکاح متعه باطل است، در حالی که در نکاح دائم چنين نيست.

دليل بطلان نکاح متعه به عدم ذکر مهر در آن، روايات ذيل است:

1 ـ صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمّى وأجر مسمّى.»[3] [4]

2 ـ صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال:‌ مهر معلوم إلى أجل معلوم.»[5] [6]

3 ـ مقطوعة أبي بصير، قال: «لابدّ من أن تقول في هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً نكاحاً غير سفاح على كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(ص) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً، وقال بعضهم حيضة.»[7] [8]

البته ظاهر روايت با توجه به مضمون و همچنين ذيل آن اين است که کلام ابو بصير است نه معصوم(ع).

اما صاحب جواهر اخبار ذيل را نيز دليل بر بطلان متعه به واسطه عدم ذکر مهر دانسته است:

1 ـ خبر زرارة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفاً، فإنّهنّ مستأجرات.»[9] [10]

2 ـ خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): «في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة.»[11] [12]

وجه استدلال به اين اخبار اين است که چون زن متمتع بها در آنها مستأجره دانسته شده است و در عقد اجاره نيز، ثمن اجاره از ارکان عقد است، بنابر اين در عقد متعه نيز مهر که به منزله ثمن اجاره است از ارکان محسوب شده و بدون ذکر آن، عقد متعه باطل خواهد بود.

قال صاحب الجواهر: «منه يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه وبين المتعة المراد منها الانتفاع والاستمتاع ونحو ذلك ممّا هو شبه الإجارة، ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطاً في الصحّة.»[13]

اما اين مدعا قابل التزام نيست، چون آنچه که در عقد متعه از حيث نوع نکاح به عنوان رکن عرفی آن محسوب می‌گردد، چيزی بجز زوجيت نيست و آنچه که از حيث صنفيت آن برای نکاح نيز عرفاً دخيل در آن است، چيزی بجز اجل نيست و مهر عرفاً دخيل در صنفيت متعه نيست و بطلان متعه به واسطه عدم ذکر مهر، به واسطه دلالت ادله شرعی است و مطابق با قاعده نمی‌باشد.

اما تنزيلی که در روايات صورت پذيرفته و زن متمتع بها به منزله مستأجره قرار داده شده است ـ با غض نظر از ضعف سندی اين اخبار ـ از حيث عدم اقتضای نکاح متعه برای استمرار زوجيت و امد داشتن آن است و در مباحث قبلی به مرات گفته شد که در تنزيل، بايد وجه تنزيل مد نظر واقع شود و نمی‌توان اخذ به عموم تنزيل نمود، چون معلوم است که متعه از اقسام اجاره نيست و اگر کسی در عقد متعه قصد زوجيت نکرده و قصد اجاره نمايد، عقد او باطل است و جميع احکام اجاره نيز بر متعه مترتب نمی‌شود، وگرنه بايد در ضمن مسائل کتاب اجاره به آن پرداخته شود.

بلکه می‌توان گفت که تعبير مذکور در روايات، تعبيری کنايی است، همان گونه که در عقد دائم نيز برای زوج تعبير «مستام» ـ يعنی مشتری ـ به کار رفته است و يا اين که عقد نکاح تشبيه به شراء شده است و معلوم است که عقد دائم، از اقسام بيع نيست و احکام بيع نيز بر آن جاری نيست و تعابير مذکور تعابيری کنايی هستند، از اين حيث که در نکاح دائم، زوج سرمايه اصلی خود ـ يعنی حيات و عمر خود ـ را در معرض معامله قرار می‌دهد، چون مقتضای نکاح دائم اين است که شريکی برای باقی مدت عمر خود بيابد.

اما اصل اين مطلب که ذکر مهر شرط شرعی صحت عقد متعه است، محل خلاف نبوده[14] [15] [16] وبلکه ادعای اجماع[17] نيز بر آن شده است.

قال ابن زهرة في الغنية: «أمّا نكاح المتعة تفتقر صحّته إلى شرطين زائدين على ما تقدّم من الشروط:

أحدهما: تعيين الأجر والثاني: تعيين الأجل... وإن ذكر الأجل فقط فسد العقد... ويدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة.»[18]

وقال المحدّث البحراني: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب رضي الله عنهم في أنّ ذكر المهر شرط في صحّة هذا العقد، فيبطل بفواته بخلاف الدائم.»[19]

فرع دوم: اشتراط ماليت داشتن مهر

مهری که در متعه ذکر می‌شود، بايد ماليت عرفی و شرعی داشته باشد، بنابراين ذکر چيزی که فاقد ماليت عرفی است ـ مثل يک دانه گندم ـ و يا اين که شرع ماليت آن را منتفی دانسته است ـ مثل خمر و خنزير ـ به عنوان مهر، صحيح نيست.