درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ متعه /رد ادله نسخ متعه
ادله مدعيان نسخ مشروعيت نکاح منقطع و نقد آنها:
1. متعه، نکاح محسوب نمی‌شود زيرا ارث، نفقه، نسب و عده ندارد، در حالی که نکاح شامل جميع اين احکام هست.
پاسخ:
اولاً: اين گونه نيست که اين احکام در تمام نکاح‌های دائم وجود داشته باشد؛ مثلاً نکاح حر با امه و عبد با حره بدون اشکال صحيح است در حالی که در چنين نکاحی ارث بين زوج و زوجه منتفی است. همچنين در بين اهل سنت اختلافی نيست که نکاح دائم با کتابيه جايز است در حالی که زوجه کتابيه از زوج مسلم ارث نمی‌برد.
قال صاحب الجواهر: «منع لزوم الأُمور المزبورة للزوجة، لانتفاء الإرث في الذمّيّة والقاتلة والأمة، وحصول الإبانة بغير الطلاق في الملاعنة والمرتدّة والأمة المبيعة، وسقوط النفقة بالنشوز، وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام لا الزوجيّة، ولو فرض ما يدلّ على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة جمعاً بينه وبين ما دلّ على عدم لحوقها بالمتعة.»
ثانياً: در متعه نسب و عده ثابت است.
ثالثاً: موارد مذکور دخيل در حقيقت و ماهيت نکاح نيستند بلکه از احکامی هستند که شرعاً بر نکاح مترتب شده‌اند و نکاحی حقيقتی بجز زوجيت ندارد؛ فلذا کسانی که ملتزم به شريعت اسلامی نيستند نيز دارای نکاح می‌باشند در حالی که در نکاح‌های آنان بسياری از اين احکام مفقود است.
بنابر اين منعی ندارد که متعه از اقسام نکاح باشد در حالی که شارع برخی ازاحکام نکاح دائم را در آن منتفی کرده باشد و يا احکامی خاص برای آن در نظر گرفته باشد که در نکاح دائم موجود نيست.
البته ممکن است که برخی از خصوصيات دخيل در فرديت متعه يا نکاح دائم برای نکاح باشند اما اين مطلب به معنای دخالت آن خصوصيات در ماهيت نکاح نيست.
به عبارت ديگر متعه و نکاح دائم دو صنف از نوع واحد هستند که برای قرار
به عنوان مثال نماز فرادی و نماز جماعت هر دو از افراد صلاة محسوب شده و تحت نوع واحد هستند اما از حيث صنف، با يکديگر متفاوتند، فلذا اگر کسی خصوصيات مورد نياز در نماز جماعت را مراعات نکند، نماز او نماز جماعت محسوب نمی‌شود اما باطل نيست، بلکه نماز فرادی محسوب می‌گردد.
و يا بيع نقد و بيع نسيه تحت نوع واحد واقع هستند اما از حيث صنف با يکديگر متفاوتند و بطلان بيع در صورت عدم مراعات خصوصيات لازم برای هر يک ـ بنابر قول به بطلان آن ـ بدين جهت است که صنف ديگر مورد قصد واقع نشده بوده است تا اين که گفته شود عقد به عنوان صنف دوم صحيح است و صحت نماز در فرض سابق مبتنی بر تعبد است.
رابعاً: حتی بر فرض پذيرش اين مطلب که متعه از اقسام اجاره است، در فرضی که ثابت شود که از جانب شارع مشروع دانسته شده است و نسخ آن اثبات نگردد، وجهی برای حرمت آن نيست.
و اگر گفته شود که در اين صورت فرقی بين متعه و زنا وجود نخواهد داشت گفته می‌شود که اگر متعه را زنا بدانيم لازمه آن اين خواهد بود که بپذيريد در زمان پيامبر اکرم(ص) زنا توسط ايشان چند بار تجويز شده است العياذ بالله.
نقل احمد بن الحنبل في مسنده عن عبدالرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي قال: «سأل رجل ابن عمر عن المتعة ـ وأنا عنده ـ متعة النساء، فقال: والله ما كنّا على عهد رسول الله(ص) زانين ولا مسافحين.»
2 ـ جواز متعه در زمان پيامر اکرم(ص) نسخ شده است و آنچه که عمر بيان کرده است، اجتهاد او نبوده بلکه عمل به نسخی بوده که در زمان پيامبر(ص) واقع شده است.
پاسخ:
اولاً: رواياتی که در اين خصوص از طريق اهل سنت وارد شده است، با يکديگر در تعارض هستند و آثار جعل و وضع در آنها مشهود است، زيرا برخی نهی از متعه را در زمان خيبر بيان کرده‌اند و برخی در فتح مکه و برخی در حجة الوداع و التزام به جعل و نسخ چندباره از اموری است که به اعتراف فخر رازی از کسانی که اعتباری در اين علم دارند، متوقع نيست.
قال صاحب الجواهر: «إنّ الأخبار التي رووها في النسخ، متناقضة على وجه يعلم منه أنّها موضوعة، فإنّهم رووا أنّها أُبيحت عام الفتح وأنّ النبيّ(ص) لم يخرج من مكّة حتى حرّمها وأنّها أُبيحت عام أوطاس ثلاثة أيام أو يوماً أو ليلة وأنّها أُبيحت في حجّة الوداع، ثمّ نهى النبيّ(ص) وأنّها أُبيحت أوّل الإسلام حتّى نزلت ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ الآية وأنّها نسخت يوم خبير ويوم تبوك.
وأين حجّة الوداع والفتح وخيبر وتبوك عن أوّل الإسلام؟ كما أنّه أين هو وأين عام أوطاس؟
على أنّ هذه الآية تكرّرت في سورتين، سورة المعارج والمؤمنون وهما مكّيّان كما ذكره المفسّرون، فكيف ينسخ بها ما حكمه مدنيّ؟
وقد التجؤوا في رفع هذا الاختلاف إلى القول بتكرّر التحريم والإباحة وليس هو كذلك، ولكن لمّا لم يكن لدعوى النسخ أصل وإنّما أرادوا بافترائه رفع الطعن وقد توارد خاطر جماعة منهم على ذلك، فوضع كلّ منهم من غير أن يعلم بالآخر، فحصل ما حصل ممّا يعلم به الزور في الأخبار والشهادة عند تفريق الشهود.»
