درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ فروعات/نکاح با هووی مادراز شوهر سابق

آنچه که از مجموع اخبار به دست می‌آيد، اين است که دليلی برای حرمت نکاح پسر زوج با دختر زوجه از نکاح بعدی او وجود ندارد، چون دلالت خبر اول جهم بن هلال بر اشکال در چنين نکاحی به مفهوم است و دلالت صحيحه عيس بن قاسم و صحيحه شعيب عقرقوفی بر جواز به منطوق و اين دو صحيحه از باب تقديم اظهر بر ظاهر مقدم بر خبر مذکور هستند.

هم چنان که دلالت خبر دوم جهم بن هلال بر وجود اشکال در چنين نکاحی نيز اگرچه به منطوق است اما با توجه به صحيحه ابو همام بايد آن را بر کراهت حمل نمود.

آنچه که گفته شد با غض نظر از ضعف سندی دو روايت جهم بن هلال است، وگرنه با وجود چنين اشکالی و عدم اعتبار آنها وجهی برای اشکال در نکاح وجود نخواهد داشت.

اما خبر خالد صيرفی مفهومی ندارد که دلالت بر عدم جواز داشته باشد.

مضمره محمد بن عيسی نيز همان گونه که شيخ فرموده است قابل حمل است.

البته در خصوص حمل دوم شيخ ممکن است اين اشکال به ذهن برسد که اگر مادر عيسی بن علی با مادر حسين بن عبيد يکی باشد، معنای آن اين خواهد بود که عبيد بن يقطين، ام ولد خود را به برادر خود منتقل کرده است که اين مطلب جايز نيست.

اما اولاً: در خصوص اين که انتقال ملکيت ام ولد به غير بيع جايز است يا نه، اختلاف وجود دارد و شيخ انصاری در مکاسب از صاحب مناهل ـ سيّد محمد مجاهد ـ نقل می‌کنند که دليلی برای منع مطلق انتقال ملکيت وجود ندارد و

نهی در ادله فقط شامل بيع ام ولد است.

هرچند از کلامی که شيخ طوسی در مبسوط دارد و در آن می‌فرمايد: «مادام ولدها باقياً لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان ديناً على مولاها ولم يكن له غيرها، وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرّف فيها بسائر أنواع التصرّف» و همچنين کلام ابن إدريس که نظير همين مطلب را فرموده است، بر می‌آيد که اگر فرزند او در حال حيات باشد، ساير تصرفاتی که سبب نقل ملکيت شوند نيز جايز نيست همان گونه که شيخ انصاری نيز در مکاسب از اين کلمات چنين استظهاری کرده است.

بلکه فخرالمحقّقين ادعای اجماع در مسأله کرده است.

قال فخرالمحقّقين في الإيضاح: «للاستيلاد أحكام: أحدها: إبطال كلّ تصرّف ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق بذاته بلا شرط يرتقب إجماعاً.»

و ثانياً: با قبول اين مطلب که تصرفات ناقله در ام ولد جايز نيست نيز می‌توان مدعای شيخ طوسی را اين گونه تصحيح نمود که دليلی برای تحريم تحليل ام ولد وجود ندارد، پس ممکن است که عبيد بن يقطين ام ولد خود را به برادر خود تحليل کرده باشد و آن زن در حال تحليل، عيسی بن علی را از علی بن يقطين حمل برداشته باشد.

اما اشکال اين توجيه نيز اين است که با ظاهر روايت سازگار نيست، زيرا در روايت تعبير «جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين» آمده است که ظهور در انتقال ملکيت دارد.

صاحب جواهر بر حمل دوم شيخ اشکال ديگری نيز گرفته و می‌فرمايد: اگر مادر عيسی بن علی همان مادر حسين بن عبيد باشد، معلوم است که عيسی بن علی عموی دختر حسين بن عبيد خواهد بود و ديگر وجهی برای سؤال وجود نخواهد داشت، چون عدم جواز نکاح دختر با عموی خود از واضحات است.

بنابر اين بايد آن را بر همان وجه اول يا کراهت حمل نماييم.

بنابر اين با توجه به اخباری که دلالت بر جواز دارند و نيز با توجه به آنچه که در صحيحه ابی همام آمده است، نتيجه مسأله همان مطلبی خواهد بود که محقق فرمود.

البته صاحب جواهر قائل به اين است که خبر حسين بن خالد صيرفی دلالت بر کراهت نکاح دختر زوج با پسر زوجه نيز دارد، چون لفظ «وُلد» در آن اطلاق دارد. همچنين قائل به اين شده‌اند که به واسطه مضمره محمد بن عيسی می‌توان قائل به کراهت نکاح با دختر دختر زوجه و دختر پسر او نيز شد. بلکه به واسطه اخذ به اولويت می‌توان گفت که تنزيل موجود در صحيحه ابی همام در جايی که دختر زوجه مربوط به نکاح قبلی او باشد، به طريق اولی زوج بعدی او به منزله پدر او خواهد بود و در نتيجه نکاح با دختر زوجه از نکاح سابق نيز بر پسر زوج مکروه است.

اما اين مطلب منافات با مطلبی دارد که در صحيحه ابی همام آمده است، چون در آن تصريح شده که علاوه بر اين که مرد با زن ازدواج کرده، پسر مرد نيز با دختر زن ازدواج کرده و سپس مرد از آن زن جدا شده است و مطلبی در خصوص کراهت نکاح دختر زن از نکاح سابق با پسر مرد در روايت بيان نشده است.

البته التزام به کراهت نکاح پسر زوج با دختر دختر يا دختر پسر زوجه از نکاح‌ بعدی دارای وجه است، چون بر دختر دختر و دختر پسر نيز صدق دختر می‌شود. اما قول به کراهت نکاح دختر زوج با پسر زوجه از نکاح بعدی او به واسطه خبر صيرفی وجهی ندارد، مگر اين که قائل به تسامح در ادله سنن در مکروهات نيز بشويم.

فرع سوم: نکاح با هووی مادر از شوهر سابق اگر زنی با مردی ازدواج کند که دارای زوجه ‌ديگری نيز هست سپس از او

جدا شده و با مرد ديگری ازدواج کند و از او دارای پسری شود، ازدواج اين پسر با هووی سابق مادر خود از شوهر قبلی، چه حکمی دارد؟ همچنين در فرضی که هووی زن مربوط به ازدواج بعدی او باشد چطور؟

در خصوص اين مسأله يک روايت بيشتر وارد نشده است.

صحيحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّةً کانت لأُمّه مع غير أبيه.»

وصحيحته الأُخری، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج امرأة إذا کانت ضرّةً لأُمّه مع غير أبيه.»

محقق در شرائع بر اساس اين روايت، حکم به کراهت نکاح با هووی مادر در صورتی کرده است که آن هوو، مربوط به نکاح سابق مادر باشد، يعنی نکاحی که قبل از نکاح با پدر پسر داشته است و ظاهراً اين مطلب به اين جهت است که ايشان از عبارت: «کانت لأُمّه مع غير أبيه» چنين مطلبی را برداشت کرده است.

اما در مختصر مسأله را به گونه ديگری مطرح کرده است.

قال المحقق في المختصر: «يكره... أن يتزوّج بمن كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه.»

حق اين است که قبليت هوو داشتن مادر بر نکاحی که از آن دارای پسر شده است، از روايت زراره به دست نمی‌آيد، بلکه آنچه که روايت بر آن دلالت دارد، قبليت هوو بودن آن زن با مادر پسر بر نکاح او با چنين پسری است که هم با بعديت نکاح مادر پسر با پدر او بر نکاحی که در آن هوو داشته سازگار است و هم با قبليت آن. بنابر اين آنچه که در محقق در مختصر فرموده است قابل التزام می‌باشد.

اما بحث از کراهت نکاح با زن زانيه قبل از توبه او سابقاً به تفصيل گذشت.