درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ نکاح شغار /اقوال

فلذا قال في الجواهر: «الأقوى أنّ بطلان الشغار للنهي عنه المقتضي للفساد في المعاملة على ما حقّقناه في الأُصول، لا لأنّه تعليق بمعنى أنّه علّق فيه التزويج على التزويج، ضرورة عدم اعتبار التعليق فيه في متن العقد، بل هو غير مقصود للمتعاقدين به وإنمّا قصدهما إلزام كلّ منهما الآخر بالتزويج بلا مهر غير البضع، وهو المسمّى في عرفنا الآن بالمباضعة.

ولا لأنّه اشتراط عقد في عقد، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الفساد، وقد سمعت تصريحهم بالصحّة في اشتراط النكاح في النكاح بمهر معلوم.

ولا لاشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل الذي وقع له عقد النكاح، فأشبه نكاح الامرأة من رجلين، مضافاً إلى عدم قابليّة البضع مهراً، ضرورة اقتضاء ذلك كلّه فساد المهر لا العقد ولا ملازمة بينهما في النكاح.

ومن هنا ذهب أبو حنيفة إلى صحّة نكاح الشغار والرجوع إلى مهر المثل، لكن يردّه ما سمعت من اقتضاء النهي عنه الفساد.

ودعوى رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل النكاح يدفعه أنّه واقع عن الشغار، وهو اسم للنكاح المخصوص، بل لا ينكر ظهور النصوص المزبورة في إرادة النهي عنه من حيث كونه شغاراً، نحو النهي عن بيع الحصاة والملامسة، وحلّيّة أصل النكاح

ولعلّ هذا‌ أولى من تعليل الفساد بما سمعت.

و در هر حال همچنان که گذشت، خلافی در بطلان اين نکاح در بين اصحاب وجود ندارد و بلکه صاحب جواهر ادعای وجود اجماع محصل و منقول بر آن کرده است.

اما آنچه که علامه ادعا کرد مبنی بر اين که اگر بضع، جزء المهر نيز باشد، نکاح فاسد است، وجهی برای آن وجود ندارد، چون آنچه که در اخبار و در لغت گذشت، تصريح به اين مطلب داشت که در نکاح شغار، مهری بجز بضع ديگری يا نکاح ديگری وجود ندارد و يا اين که خالی از مهر است.

بلکه صاحب جواهر ادعا کرده است که اين مطلب را قبل از علامه، هيچ يک از اصحاب ادعا نکرده‌اند هرچند در برخی از کتب عامه موجود است.

نقل صاحب الجواهر عن الإسعاد: «ويدخل تحت قوله في المتن: «وإصداق كلّ بضع الأُخرى» ما إذا ضمّ إلى البضع مال في الجانبين أو في أحدهما، كأن يزوّج ابنته من آخر بشرط أن يزوّجه الآخر ابنته ومهر كلّ منهما ألف وبضع الأُخرى أو وبضع كلّ منهما مهر الأُخرى مع اشتراط ألف لأحدهما، وأظهر القولين فيه البطلان».

در نتيجه آنچه که در اين مسأله می‌توان قائل شد اين است که نکاح شغار نکاحی است که در آن نکاح يک زن مشروط به نکاح زنی ديگر شده است به نحوی که اين دو نکاح در برابر يکديگر واقع شده و مهری برای زنها در نظر گرفته نمی‌شود و چنين نکاحی باطل است.

اما در صورتی که نکاح زنها به عنوان جزء مهر در نظر گرفته شود، دليلی برای شمول ادله بر آن وجود نداشته و اصل نکاح صحيح است هرچند مهر باطل بوده و بايد مهرالمثل پرداخت شود.

و چنانچه دو نکاح جداگانه واقع شده و در هر يک مهری تعيين شود و هيچ يک از اين دو نکاح منوط و مشروط به ديگری نباشد، خلاف در بين اصحاب در صحت اين دو نکاح نيست همان گونه که در متن شرائع نيز صحت آن گذشت.

قال کاشف اللثام: «لو زوّج كلّ من الوليّين صاحبه على مهر معلوم، صحّ النكاح والمهر بلا إشكال، وكذا لو لم يذكر المهر صحّ النكاح وكانتا مفوّضتين.»

البته صاحب جواهر در اين جا نيز می‌فرمايد: فرقی بين شرط مصرح در ضمن عقد و شرط ارتکازی نيست و اگر ارتکاز طرفين نيز اين باشد که دو عقد مشروط به يکديگر هستند و مهری در آنها ذکر نشود، نکاح شغار خواهد بود و حق در اين مطلب با ايشان است.

ولی اگر ولی زن او را با مهر معلوم يا به نحو مفوضة البضع يا مفوضة المهر به عقد مردی در آورد مشروط بر اين که آن مرد نيز مولی عليهای خود را با مهر معلوم به عقد او در آورد، گفته شده است که هر دو نکاح صحيح ولی مهرالسمای عقد دوم باطل است و بايد به جای آن مهرالمثل پرداخت شود.

قال الشيخ في المبسوط: «الثانية: ذكر الصداق ولم يشرك في بضعها، فقال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منهما مائة. فلا فصل بين أن يتّفق قدر الصداق المذكور أو يختلف، فإنّ النكاح صحيح والصداق باطل، فإنّه جعل صداق كلّ واحدة منهما تزويج الأُخرى.

فالبضع لم يشرك فيه اثنان وإنّما جعل التزويج مهراً لأنّه ما رضي مهراً لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به، فبطل صداق المائة، فإذا بطل هذا وجب أن يردّ إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول، فالمجهول إذا أُضيف إلى معلوم صار الكلّ مجهولاً، فبطل الصداق وإذا بطل سقط، ووجب مهر المثل والنكاح بحاله، لأنّ النكاح لا يفسد بفساد الصداق، وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الأُخرى.»

اما محقق در اين حکم ترديد کرده است و برای اين ترديد وجوهی ذکر شده است:

1 ـ شرط فاسد مفسد عقد است و فرقی ندارد که شرط، شرط مهر باشد يا شرط خود عقد، بنابر اين با فساد اين شرط عقد نيز فاسد خواهد شد.

2 ـ اين که در نکاح شرط امکان‌پذير نيست ملازم با اين مطلب نيست که عاقد نيز شرط نکند، بنابر اين بايد گفت: اگر شرط مربوط به خود نکاح باشد، عقد فاسد است و اگر مربوط به مهر باشد، فقط مهر فاسد است.

3 ـ اين شرط، شرط صحيح و لازم الوفايی است البته مشروط بر اين که مولی عليها نيز آن را بپذيرد، بنابر اين وجهی برای فساد شرط و مهر نيست.

4 ـ فساد شرط سبب فساد مشروط نيست، بنابر اين وجهی برای فساد مهر يا عقد ـ اگر شرط مربوط به عقد باشد ـ وجود ندارد.

5 ـ عقد صحيح نيست، چون از اقسام نکاح شغاری است، زيرا در نکاح شغار فرقی نمی‌کند که بضع جزء المهر باشد يا تمام المهر.

اما در بين وجوه فوق الذکر، وجه سوم وجه صحيحی است، بنابر اين اگر مولی عليها شرط را بپذيرد، عقد و مهر صحيح است و وجه صحت عقد اين است که چون مهر در عقد تعيين شده است، از اقسام نکاح شغار محسوب نمی‌شود و دليلی برای فساد چنين عقدی نيست. وجه صحت مهر نيز اين است که اولاً: شرط باطل نيست تا اين که سبب عروض جهالت بر مهر شود. و ثانياً: بر فرض بطلان شرط نيز اين مطلب سبب عروض جهالت در مهر نمی‌گردد همان گونه که تفصيل آن سابقاً گذشت.