درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ احکام محلل -نکاح شغار /تعریف نکاح شغار
ولکن قال صاحب الجواهر: «ظاهرهم المفروغيّة من بطلان الشرط، بل في المسالك: «أنّه متّفق عليه»، ولو لا ذلك لأمكن المناقشة فيه بأنّ مقتضى عموم «المؤمنون» وغيره الصحّة، نحو البيع المشترط فيه الإقالة، وليس اشتراط ذلك منافياً لقصد النكاح بل ولا لدوامه، كما أنّه ليس اشتراط ما يحصل به الفسخ اشتراطاً للفسخ حتّى يكون نحو الأوّل.
اللهمّ إلا أن يقال: إنّ اشتراط الطلاق يرشد إلى عدم قصد النكاح الدائم، بل المنقطع لا على الوجه المعتبر فيفسد، لكنّه كما ترى.»
حق اين است که مدعای صاحب جواهر، مدعای صحيحی است و آنچه که ايشان در خصوص عدم منافات شرط با قصد نکاح دائم بيان کرده‌اند، همان مطلبی است که در فرع اول بيان شد.
اما اجماعی که دارای حجيت باشد در اين مقام موجود نيست، به همين جهت برخی از اصحاب ـ مثل محقق و علامه در قواعد ـ مسأله را به نحو قيل مطرح کرده‌اند.
البته در خصوص اين که قيل اشاره به ضعف کدام حکم دارد، سه احتمال داده شده است:
1 ـ اشاره به ضعف قول به بطلان شرط.
2 ـ اشاره به ضعف قول به صحت عقد.
3 ـ اشاره به آنچه که در ادامه کلام آمده است مبنی بر ثبوت مهرالمثل با دخول.
صاحب جواهر در تضعيف احتمال دوم می‌فرمايد: محقق و علامه در فرض سابق جزماً قائل به فساد عقد به فساد شرط شده‌اند، بنابر اين وجهی وجود ندارد که در اين فرض در خصوص صحت عقد با وجود قول به فساد عقد ترديد داشته باشند.
اما اين مدعا که مبنای اين دو بزرگوار در خصوص بطلان نکاح در فرع سابق، اين بوده است که فساد شرط موجب فساد عقد است، نيازمند اثبات است، چون ممکن است که به مانند شيخ در آن فرع حکم به فساد عقد از جانب آنان مبتنی بر وجود دليل خاص باشد. مگر اين که ثابت شود که محقق و علامه در موارد ديگر شرط فاسد را مفسد دانسته‌اند.
اما در خصوص احتمال سوم کاشف اللثام می‌فرمايد: «إنّ المسمى باطل، لأنّها إنّما رضيت به لأجل الشرط، فإذا سقط زيد على المسمّى مقدار ما نقص لأجله، وهو مجهول، فصار الكلّ مجهولاً.
فلو دخل فلها مهر المثل، كذا في المبسوط وهو داخل في حيّز القيل، وهو الذي
.»
اما اشکال اين مدعا واضح است، چون تقسيط عوض بر شرط در خصوص عقود معاوضی نيز محل کلام و اشکال است، چه رسد به عقدی مثل بيع که يا معاوضی نيست و يا اگر هم معاوضی باشد، عوضين در آن تعهد به زوجيت يک طرف در برابر تعهد ديگری به زوجيت است و مهر در آن عوض محسوب نمی‌شود تا بطلان شرط سبب عروض جهل بر آن شود.
بنابر اين بر فرض صحت نکاح، وجهی برای اشکال بر مهر المسمی وجود نخواهد داشت و بر فرض بطلان آن نيز اگر زن علم به حکم و موضوع داشته
و تمکين از دخول کرده باشد، مهر ندارد وگرنه مستحق مهرالمثل است.
مضافاً بر اين که ادعای عدم خلافی که ايشان در خصوص صحت نکاح کرده‌اند، مدعای عجيبی است، چون همان گونه که گذشن محقق کرکی و شهيد ثانی تصريح به فساد نکاح کرده‌اند.
و در هر حال حق در اين فرع، صحت عقد و شرط است.
فرع سوم: نيت انفساخ يا طلاق بدون اشتراط آن
اگر نيت يک طرف يا طرفين عقد اين باشد که بعد از تحليل، عقد منفسخ شده يا طلاق جاری شود، آيا اين نيت مضر به صحت عقد است؟
قال الشيخ في المبسوط: «إذا نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها، أو أنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما والولي ـ الباب
واحد ـ أو تراضيا قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غير الشرط، كان مكروهاً ولا يبطل العقد.»
وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لو لم يصرّح المحلّل والزوجة بالشرط المذكور ـ وهو الطلاق أو رفع النكاح بعد التحليل ـ لكن كان ذلك في نيّتهما وقصدهما، فالعقد والمهر صحيح، لانتفاء المفسد، إذ مجرّد قصد المفسد لا يؤثّر إجماعاً.»
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «هذا الحكم موضع وفاق وهو الدليل، مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود حيث لم يثبت المخصّص. ونيّة الطلاق من حين العقد لم يثبت كونها مانعة من الصحّة وإنّما المانع اشتراطه في متن العقد.»
ولکن قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «لابدّ من أن يكونا استعملا
النكاح في حقيقته لكنّهما يظنّان أنّه يرتفع بالتحلّل أو ينويان إيقاع الطلاق بعده؛
وقال صاحب الجواهر بعد نقل کلام کاشف اللثام: «قلت: وكذا لو كان من نيّتهما الاشتراط على وجه أوقعا العقد عليه وإن لم يذكراه في متنه، فإنّه يأتي فيه البحث في أنّ الشرط المضمر كالمذكور أو لا؟ ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة.
ومن ذلك يعلم أن اسم الإشارة ونحوه في المتن وغيره راجع إلى الارتفاع أو الطلاق لا على جهة الاشتراط وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك، بل ربما أوهمه عبارة المسالك لكنّ التحقيق ما عرفت.»
رأی مختار:
حق در اين مسأله با صاحب جواهر است و مرادشان از اسم اشاره، تعبير به «ذلك» در اين عبارت محقق: «أمّا لو لم يصرّح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيّته» است؛ بنابر اين اگر ارتکاز طرفين بناء عقد بر چنين شرطی باشد ولو با لفظ به آن تصريح نکنند، اين فرع با فروع سابق فرقی نخواهد داشت.
اما از آنجا که در فروع سابق نيز نظر ما بر صحت عقد بود، بنابر اين در هر حال عقد صحيح است هرچند نيت انحلال نکاح اگر عقد مبنی بر آن باشد، شرط فاسد محسوب می‌شود وگرنه امری لغو است. اما نيت طلاق چنانچه عقد مبتنی بر آن جاری شود به مانند تصريح به شرط بوده و لازم الوفاست.
اما اشکال آنچه که کاشف اللثام ادعا کرده است مبنی بر اين که اين نيت اگر به نحوی باشد که با حقيقت نکاح تنافی داشته باشد، عقد فاسد خواهد بود،
شود، زيرا همان گونه که گذشت، اشتراط انفساخ نکاح يا طلاق نيز با نيت نکاح در تنافی نيست چه رسد به نيت آنها.
اما آنچه که محقق در نهايت کلام خود فرمود مبنی بر اين که اگر عقد فاسد باشد، تحليل ولو با دخولی که مبتنی بر آن صورت گرفته حاصل نمی‌شود، مبتنی بر اشتراط دخول در نکاح صحيح برای حصول تحليل است که بايد در جای خود مورد بررسی قرار بگيرد.
قال المحقّق الحلّي:
«السادسة: نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة منهما نكاح الأُخرى. أمّا لو زوّج الوليّان كلّ واحد منهما صاحبه وشرط لكلّ واحدة مهراً معلوماً، فإنّه يصحّ.
ولو زوّج أحدهما الآخر وشرط أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم، صحّ العقدان وبطل المهر، لأنّه شرط مع المهر تزويجاّ وهو غير لازم والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل؛ وفيه تردد.
وكذا لو زوّجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهراً.».
«نکاح شغار» يکی از اقسام نکاح است که در زمان جاهليت وجود داشته است و در اسلام از آن نهی شده است
اما در خصوص اين که معنای «نکاح شغار» چيست، احتمالاتی مطرح است:
قال الجوهري في الصحاح: «شَغَرَ الكلب يَشْغَرُ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وشَغَرَ البلدُ، أي: خلا من الناس... والشِّغار بكسر الشين: نكاح كان فى الجاهليّة وهو أن يقول الرجل لآخر: زوّجنى ابنتك أو أُختك على أن أُزوّجك أُختى أو ابنتى على أنّ صداق كلّ واحدة منهما بضع الأُخرى، كأنّهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه.»
وقال الخليل في العين: «هو أن يزوّج الرجل أُخته من رجل على أن يزوّجه أُخته ونحو ذلك ولا مهر بينهما.»
وقال صاحب بن عبّاد في المحيط: «هو أن يزوّج أُخته على أن يزوّجه الآخر أخته فيكون المهر بينهما ذلك.»
وقال ابن أثير في النهاية: «هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: «شاغرني» أي زوّجنى أُختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتّى أُزوّجك أُختى أو بنتى أو من ألي أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الأُخرى. وقيل له: «شغار» لارتفاع المهر بينهما، من «شغر الكلب» إذا رفع إحدى رجليه ليبول.»
بنابر اين معلوم شد که چهار نظر در خصوص معنای نکاح شغرا در بين لغويّين وجود دارد:
1 ـ نکاح در برابر نکاح در حالی که صداق هر زوجه بضع زوجه ديگر باشد.
2 ـ نکاح در برابر نکاح در حالی که هيچ يک صداقی نداشته باشند.
3 ـ نکاح در برابر نکاح در حالی که صداق هر زوجه نکاح ديگری باشد.
4 ـ نکاح در برابر نکاح در حالی که صداق نباشد و بضع در برابر بضع باشد.
در بين اين معانی، معنايی که محقق اختيار کرده است، معنای سوم است.
اما علامه معنای آن را وسيع‌تر دانسته و اگر مهر يک نکاح نيز نکاح ديگر واقع شود آن را نکاح شغار دانسته ولو مهر نکاح دوم نکاح اول نباشد.
قال العلامة في القواعد: «يحرم «نكاح الشغار» وهو جعل نكاح امرأة مهر أُخرى، فتبطل الممهورة، ولو دار بطلا.»
البته در ادامه ايشان تعبير «نکاح» را به «بضع» تغيير داده و می‌فرمايد: در بطلان نکاح شغار فرقی نيست که کل مهر بضع زن ديگر باشد يا جزء آن.
قال في القواعد: «ولا فرق بين أن يكون البضع مهراً أو جزءه؛ فلو قال: «زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ويكون بضع كلّ واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للأُخرى» بطلا.»
