درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ احکام محلل /شرط عدم نکاح یا طلاق
قال المحقّق الحلّي:
«الخامسة: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثاً، فلو شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما، بطل العقد؛ وربما قيل: يلغى الشرط. ولو شرطت الطلاق قيل: يصحّ النكاح ويبطل الشرط، وإن دخل بها فلها مهر المثل. أمّا لو لم يصرّح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيّته أو نيّة الزوجة أو الوليّ، لم يفسد. وكلّ موضع قيل: يصحّ العقد فمع الدخول تحلّ للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدّة، وكلّ موضع قيل: يفسد، لا يحلّ له، لأنّه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.»
در اين مسأله فروعی وجود دارد:
فرع اول: اشتراط فسخ نکاح با دخول موجب تحليل
اگر در ضمن عقد محلل شرط شود که بعد از دخول موجب تحليل، عقد فسخ شود، آيا نکاح صحيح است؟
قال الشيخ في المبسوط: «إذا تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل فلا نكاح بينهما أو حتّى يبيحها للأوّل، فالنكاح باطل بالإجماع، لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه لعن المحلّل والمحلّل له، وروي عنه أنّه قال: «ألا أُعرّفكم التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المحلّل والمحلّل له.»
ولا يتعلّق به من أحكام النكاح شي‌ء، لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد.
وإن كان لم يصبها فلا مهر لها، وإن أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمّي وعليها العدّة، ولا نفقة لها في العدّة وإن كانت حاملاً. وإن نكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً فهي عنده على ثلاث تطليقات.
ويفرّق بينهما وإن كان عالماً عزّر.»
البته صاحب جواهر در خصوص روايت دومی که شيخ نقل کرده می‌فرمايد: «الظاهر إرادة كراهة الفرد الصحيح منه لا ما نحن فيه الذي قد عرفت فساد العقد فيه.»
اما وجهی که برای فساد عقد ذکر شده است، دو دليل است:
1 ـ شرط فسخ نکاح، شرط خلاف کتاب و سنت است و در نتيجه فاسد می‌باشد و شرط فاسد، مفسد عقد است.
اما پاسخ اين است که مقتضای تحقيق عدم فساد عقد به واسطه فساد شرط است مگر اين که شرط به نحو قيد اخذ در عقد شده باشد.
2 ـ چنين شرطی در ضمن عقد سبب می‌شود که قصد طرفين برای نکاح مخدوش گردد، چون اين عقد نه از اقسام عقد دائم است و نه از اقسام عقد منقطع.
اما پاسخ اين است که شرط مذکور خللی در قصد نکاح دائم ايجاد نمی‌کند، چون معلوم است که در نکاح دائم قصد استمرار مادام العمر نکاح شرط نيست، بلکه قصد استمرار آن تا زمان وقوع آنچه که موجب فراق می‌شود
کند. بنابر اين قصد نکاح تا زمان وقوع دخول در جايی که طرفين گمان می‌کنند که شرط می‌تواند به مانند طلاق موجب فراق و جدايی گردد، ضرری به قصد نکاح دائم از جانب آنان وارد نمی‌سازد.
البته صاحب جواهر مدعای ديگری در جواهر برای رفع اشکال از عقد و شرط مطرح کرده و از آن پاسخ می‌دهند.
قال في الجواهر: «دعوى شرعيّة شرط كلّ نتيجة مشروعة بسببها فيقوم هو حينئذٍ مقام كلّ سبب يقتضي ذلك، من غير فرق بين النكاح والطلاق والعتق وبين غيرها، واضحة الفساد بعدم دليل يقتضي ذلك.»
و حق اين است که اشکال صاحب جواهر اشکال واردی است و دليلی برای صحت چنين شرطی وجود ندارد.
اما به جهت آنچه که گذشت مبنی بر عدم تماميت مدعای فساد عقد، برخی قائل به صحت عقد در اين مقام شده‌اند.
قال فخر المحقّقين في الإيضاح: «قال الشيخ: ...كلّ ما لم يشرطه الشارع في نفس
العقد فإذا شرط فيه فالعقد يقتضيه وهو السبب فيه، فإن صلح شرعاً لسببيّته بذكره فيه واشتراطه، كان صحيحاً ولزم، وإن لم يصلح كان الشرط باطلاً وكان وجوده كعدمه ولا يقتضي ذلك بطلان العقد، لأنّ العقد غير معلّق عليه وإلا بطل مطلقاً، سواءً كان الشرط صحيحاً أو لا، لأنّ العقد المعلّق باطل.»
اما برخی به ايشان ايراد گرفته‌اند که چنين مدعايی در کلمات شيخ وجود ندارد و اين مطلب انسب به ابن إدريس است که قائل به عدم فساد عقد به فساد شرط است.
قال في السرائر: «عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط، لأنّه عقد لازم من الطرفين، فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط وصحّ العقد.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه: إذا شرط ذلك بطل العقد.
قال محمّد بن إدريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنّة ولا إجماع، لأنّ العقود الشرعيّة إذا ضامّتها شروط غير شرعيّة، بطلت الشروط وصحّت العقود، وهذا شرط غير شرعي.
والذي يدلّ على صحّة العقد قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وهذا عقد يجب الوفاء به، والذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين وفروعهم.»
ولی از آنچه که در فرع بعدی خواهد آمد، معلوم می‌شود که نسبتی که فخرالمحققين به شيخ داده است، نسبت صحيحی است.
بنابر اين معلوم شد که وجهی برای فساد عقد وجود ندارد هرچند فساد شرط دارای اشکال نيست.
فرع دوم: اشتراط طلاق زن بعد از تحليل
اما اگر زن با محلل شرط کند که پس از دخول مستلزم تحليل، او را طلاق بدهد، آيا اين شرط نيز فاسد و مفسد عقد است؟
قال الشيخ في المبسوط: «تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل طلّقها، فالنكاح صحيح والشرط باطل.
وقال قوم: النكاح باطل، والأوّل أصحّ، لأنّ إفساد الشرط المقارن لا يفسد العقد ويحتاج في إفساده إلى دليل، وإذا كان العقد صحيحاً تعلّق به جميع أحكام النكاح الصحيح.»
وقال في الخلاف: «إذا تزوّج امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثاً بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلّقها، كان التزويج صحيحاً والشرط باطلاً...
دليلنا: قوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ﴾ وهذا نكح من طاب، فمن أفسده بمقارنة الشرط له كان عليه الدلالة.»
از آنچه که در اين مقام شيخ فرموده است معلوم می‌شود که ايشان شرط فاسد را مفسد نمی‌داند و اگر در فرع سابق قائل به بطلان نکاح شد، به جهت وجود نصی است که در نظر ايشان معتبر بوده است.
البته کاشف اللثام در توجيه کلام شيخ مطلبی دارد که اگر شيخ قائل به صحت نکاح شده است، از اين باب نيست که شرط فاسد مفسد نيست، بلکه از اين باب است که مراد ايشان از فساد در ما نحن فيه امر ديگری است.
قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «لو شرطت على المحلّل الطلاق بعد التحلّل بل على الزوج الطلاق، قيل في الخلاف والمبسوط: صحّ العقد، إذ
لا موجب لفساده وإنّما قارنه شرط أمر غير لازم فضلاً عن أن يكون فاسداً دون الشرط، أي: لا يلزم الوفاء به لا أنّه فاسد، وهذا معنى البطلان الواقع في المبسوط والخلاف.»
در واقع مدعای ايشان اين است که چنين شرطی چون وجوب وفا ندارد، پس فساد نيز در مورد آن معنا ندارد و به همين جهت شيخ آن را مفسد عقد نمی‌داند.
اما اين مدعای قابل التزام نيست، چون وجهی برای عدم لزوم وفای به شرط بجز فساد آن از حيث وجود دليل شرعی وجود ندارد، وگرنه مقتضای اطلاقات ادله، لزوم وفا به هر شرطی است.
به همين جهت محقق کرکی و شهيد ثانی که فساد شرط را مفروغ عنه دانسته‌اند
و بلکه شهيد ثانی آن را اجماعی می‌داند، قائل به فساد نکاح نيز شده‌اند و می‌فرمايند: فرقی بين اين فرع با فرع سابق وجود ندارد.
