درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/خواستگاری/خواستگاری بعد از اجابت زن به خواستگاری اول

قال المحقّق الحلّي:

«الرابعة: إذا خطب فأجابت، قيل: حرم على غيره خطبتها‌، ولو تزوّج ذلك الغير كان العقد صحيحاً.»

اگر مردی از زنی خواستگاری کرده و آن زن به مرد پاسخ مثبت دهد و سپس مرد ديگری با علم به موضوع، از آن زن خواستگاری کند، در اين که عمل مرد دوم عملی غير اخلاقی است، اشکالی وجود ندارد، اما آيا اين عمل دارای حرمت شرعی نيز می‌باشد.

قال الشيخ في المبسوط: «إذا خطبت امرءة وكانت من أهل الإذن فأذنت لوليّها أو صرّحت بالإجابة، أو لم يكن من أهل الإذن ولكن وليّها أذن في تزويجها من رجل بعينه أو صرّح بالإجابة، حرم على كلّ أحد أن يخطبها، لما روي عنه عليه السلام أنّه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.»

وقال في الخلاف: «كلّ موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت أو أجاب وليّها ورضي ـ إن لم تكن من أهل الولاية ـ فإذا خالف وتزوّج كان التزويج صحيحاً؛ و به قال جميع الفقهاء.

وقال داود: النكاح فاسد.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَانْكِـحُوا مٰا طٰابَ لَكُـمْ مِنَ النِّسٰاءِ﴾ وقوله صلّى‌ الله عليه وآله: «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل».

وأيضاً: فإن فعل المحظور سبق حال العقد فلا يؤثّر في العقد، فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلالة.»

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «لما في ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء، وفي النهي عن الدخول في سوم المؤمن إيماء إلى ذلك وتنبيه عليه، ولا يضرّ عدم ثبوت الحديث، لأنّ الاجتناب طريق الاحتياط.»

اما حق اين است که حديثی که شيخ نقل کرده‌اند، از طرق عامه رسيده و دارای اعتبار نيست و مورد عمل مشهور اصحاب نيز واقع نشده است تا بدين واسطه ضعف آن جبران گردد و آنچه محقق ثانی فرموده‌اند مبنی بر اين که مدلول آن مطابق با احتياط است، سبب جواز اخذ به آن نمی‌شود.

حرمت دخول در سوم مؤمن نيز اولاً: خود محل کلام است و برخی آن را مکروه دانسته‌اند. و ثانياً: بر فرض ثبوت، اجنبی از ما نحن فيه است.

اما حرمت ايذاء مؤمن در جايی است که کسی به قصد ايذاء او عملی را انجام دهد و يا اين که عمل به نحوی باشد که عرفاً حمل بر اين گردد که به جهت ايذاء انجام شده است، وگرنه مجرد ناراحتی مؤمن سبب تحريم عمل مباح نمی‌گردد.

بنابر اين وجهی برای حرمت عمل وجود ندارد.

فلذا قال العلامة في القواعد: «لو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر، إلا المسلم على الذمّي في الذمّيّة، ولو عقد الغير صحّ.»

و مراد ايشان از استثناء، استثناء از حيث عدم وجود اشکال است و وجه آن نيز اين است که بين مسلمان و ذمی اخوت وجود ندارد، فلذا حديث نبوی شامل چنين موردی نيست.

اما وجه صحت عقد بر فرض حرمت خطبه نيز همان مطلبی است که در کلام شيخ گذشت مبنی بر اين که حرمت خطبه سبب بطلان عقد نيست.