درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ خواستگاری/ خواستگاری از زنی که در عده است

قال المحقّق الحلّي:

«الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية‌، لأنّها في حكم الزوجة. ويجوز للمطلّقة ثلاثاً من الزوج وغيره ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره.

أمّا المطلّقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان، فلا يجوز التعريض لها من الزوج ويجوز من غيره ولا يجوز التصريح في العدّة منه ولا من غيره.

وأما المعتدّة البائنة ـ سواءً كانت عن خلع أو فسخ ـ يجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره.

وصورة التعريض أن يقول: «ربّ راغب فيك» أو «حريص عليك» وما أشبهه. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول: «إذا انقضت عدّتك تزوّجتك».

ولو صرّح بالخطبة في موضع المنع ثمّ انقضت العدّة فنكحها لم تحرم.»

در خصوص خواستگاری چند صورت وجود دارد:

صورت اول: خواستگاری از زن خليّه

در خصوص جواز آن و بلکه استحباب آن، اشکالی وجود ندارد و دليل بر استحباب آن تأسی به حضرات معصومين(ع) ذکر شده است که جريان خواستگاری آنان در برخی از روايات وارد شده است:

منها: صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبدالله(ع) في حديث: «أنّ جماعة قالوا لأمير المؤمنين(ع): إنّا نريد أن نزوّج فلاناً فلانة ونحن نريد أن تخطب. فقال: وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله وقال في آخرها: ثمّ إنّ فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه وفي النسب من لا تجهلونه وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردّوا خيراً تُحمَدوا عليه وتُنسَبوا إليه وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم.»

صورت دوم: خواستگاری از زن ذات بعل و مطلقه رجعيه

خواستگاری از زن ذات بعل حرام ـ صريحاً و تعريضاً ـ حرام است و دليل آن زمينه‌سازی برای فساد و به هم زدن بين زوجين است، علاوه بر اين که ادعای اجماع هم در اين خصوص شده است.

مطلقه رجعيه نيز از آنجا که در حکم زوجه است همين حکم را دارد.

قال الشيهدان في الروضة واللمعة: «لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتّفاقاً، ولما فيه من الفساد، ولا للمعتدة رجعيّة لأنّها في حكم المزوّجة.»

وقال السيّد الطباطبائي في الرياض: «لا يجوز التعريض بالخطبة... لذات البعل إجماعاً ـ كما في الروضة ـ ولما فيه من الفساد؛ ولذات العدّة الرجعيّة إجماعاً في الظاهر، لأنّها في حكم الزوجة.»

صورت سوم: خواستگاری از زن مطلقه به طلاق سوم

در خصوص زنی که سه طلاقه شده و در حال عده است، گفته شده است که تعريض به خطبه از جانب زوج و غير او جايز است ولی تصريح به آن جايز نيست.

دليل اين مطلب آيه شريفه است: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْـنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُـمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلٰكِـنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكـِتَابُ أَجَلَهُ﴾[1] .

البته اين آيه در مورد زنانی است که همسران آنان از دنيا رفته‌اند، اما گفتهشده است که مورد مخصص نيست و اين حکم در خصوص جميع زنانی که در عده واقع هستند، جاری است.

اما پس از اتمام عده، تصريح به خواستگاری از جانب غير زوج جايز است اما از جانب زوج خير، زيرا بدون محلل زوج حق نکاح با اين زن را ندارد. البته اين مطلب مدلول آيه شريفه نيست اما به جهت وحدت ملاک چنين حکمی از جانب اصحاب صورت پذيرفته است.

صورت چهارم: خواستگاری از زن مطلقه به طلاق نهم

اگر مردی زنی را نه بار طلاق بدهد به نحوی که بعد از سه طلاق اول و دوم، پس از محلل با وی ازدواج کرده باشد و طلاقها نيز عدی باشند ـ به اين معنا که طلاق‌های اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم، رجعی بوده و مرد بعد

از اين طلاق‌ها و در حال عده، به زن رجوع کرده و او را وطی کرده باشد ـ زن بر مرد حرام ابدی می‌شود؛ بنابر اين تعريض يا تصريح به خطبه اين زن برای زوج چه در حال عده و چه بعد از آن جايز نيست.

اما غير زوج در حال عده می‌تواند تعريض به خطبه داشته باشد اما تصريح به آن جايز نيست و دليل آن نيز آيه شريفه‌ای است گه گذشت.

صورت پنجم: خواستگاری از زنی که در عده بائن است

اگر زنی در عده بائن غير از دو صورت قبلی باشد ـ مثل عده طلاق بائن يا فسخ يا وطی يا شبهه يا متعه ـ گفته شده است که مقتضای آيه شريفه جواز تعريض به نکاح او در حال عده برای غير کسی که زن در عده اوست و حرمت تصريح به آن است. اما کسی که زن در عده اوست می‌تواند صراحتاً از زن خواستگاری کند، چون نکاح او در حال عده با زن جايز است.

اما شيخ در جواز تعريض غير کسی که زن در عده اوست، ترديد کرده است.

قال الشيخ في المبسوط: «التي تحل لزوجها نكاحها في عدّتها فهي المختلعة والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار بنفقة ونحو هذا، فلزوجها التعريض والتصريح وغير الزوج لا يحلّ له التصريح، وهل يحلّ له التعريض؟ قيل: فيه قولان.»

وقال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «ربّما يظهر التردّد من الشيخ في غيره، من ذلك، ومن أنّها في عدّة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح.»

اما واضح است که مجرد جواز نکاح فعلی برای کسی که زن در عده اوست و عدم جواز فعلی برای غير او، دليل بر عدم جواز تعريض به خطبه از جانب غير کسی که زن در عده اوست نمی‌شود، وگرنه بايد در وطی به شبهه نيز اين مطلب گفته شود که قابل التزام نيست.

بنابر اين معلوم شد که اصل در مسأله، دلالت آيه شريفه است و آنچه که اصحاب از آن فهميده‌اند، جواز تعريض و حرمت تصريح است و مراد از تعريض اين است که کلام به نحوی بيان شود که نه مطابقتاً و نه التزاماً و نه مجازاً بر معنا دلالت نکند بلکه اشاره به مقصود متکلم داشته باشد و به اصطلاح مقصود در لفافه بيان شود، بر خلاف کنايه که تفهيم مراد به واسطه لوازم کلام است.

اما برای اين که معلوم شود که آيا آيه واقعاً دلالت بر چنين مطلبی دارد يا خير، ابتدا به رواياتی که در خصوص تفسير آن وارد شده‌اند می‌پردازيم.

1 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «﴿وَلٰكِـنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها: أُواعدك بيت آل فلان ليعرّض لها بالخطبة ويعني بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ التعريض بالخطبة، ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكـِتَابُ أَجَلَهُ﴾.»

2 ـ صحيحة عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلٰكِـنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكـِتَابُ أَجَلَهُ﴾ فقال: السرّ أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها. قلت: فقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ هو طلب الحلال في غير أن يعزم

عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.»

3 ـ خبر عليّ بن أبي حمزة قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلٰكِـنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ قال: يقول الرجل: أُواعدك بيت آل فلان يعرّض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلّها ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكـِتَابُ أَجَلَهُ﴾.»