درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1400/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح / زانیه بودن زن قبل از ازدواج
قال المحقّق الحلّي:
«الثانية: إذا تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر. وروي أنّ له الرجوع ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وهو شاذّ.»
در اين مسأله دو فرع وجود دارد:
فرع اول: جواز فسخ نکاح
در خصوص اين که اگر مرد بعد از نکاح بفهمد که زن قبلاً زنا داده است، آيا حق فسخ نکاح را دارد يا خير، سه قول در بين اصحاب وجود دارد:
قول اول: جواز فسخ مطلقاً
قال العلامة في المختلف: «قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يردّ به النكاح، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلاً فلم ترض المرأة، فرّق بينهما.»
وقال الصدوق في المقنع: «إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرّق بينهما ولا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها.»
قول دوم: جواز فسخ در صورتی که زن حد خورده باشد
قال المفيد في المقنعة: «وتردّ ...المحدودة في الفجور.»
ومثله کلام سلار في المراسم والحلبي في الکافي والقاضي في موضع من المهذّب.
قول سوم: عدم جواز فسخ مطلقاً
قال الشيخ في النهاية: «المحدودة في الزنا لا تردّ. وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردّها... وليس له فراقها إلا بالطلاق.»
ومثله کلامه في الخلاف وکذا ابن إدريس في السرائر والقاضي في موضع آخر من المهذّب وابن سعيد في الجامع للشرائع و غيرهم، بل قال في الرياض أنّه المشهور.
فرع دوم: جواز رجوع به ولی برای مهر
اگر مرد بعد از دخول بفهمد که زن سابقاً زنا داده بوده، در خصوص اين که بدون فسخ حق رجوع به ولی برای مهر را دارد يا نه، دو قول در بين اصحاب وجود دارد:
قول اول: جواز رجوع به ولی
قال الشيخ في النهاية: «له أن يرجع على وليّها بالمهر.»
وقال ابن إدريس: «الذي يقوى في نفسي أنّ المحدودة لا تردّ، بل يرجع على وليّها بالمهر إذا كان عالماً بدخيلة أمرها.»
وهو مختار السيّد العاملي في نهاية المرام والمحدّث البحراني في الحدائق والسيّد الطباطبائي في الرياض.
قول دوم: عدم جواز رجوع
قال العلامة في المختلف: «في إيجاب المهر على الوليّ مع عدم كونه عيباً ـ كما اختاره الشيخ وابن إدريس ـ إشكال ينشأ من أنّ التضمين إنّما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإذا كان عيباً كان له الفسخ وإن لم يكن فلا.»
وقال في التحرير: «من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت، لم يكن له فسخ العقد ولها الصداق عليه، ولا يرجع به على الوليّ وفي رواية له الرجوع.»
وقال الشهيد في غاية المراد: «إنّ الجمع بين تضمين الوليّ وعدم الفسخ محال، لأنّ تضمين الوليّ إنّما هو باعتبار تدليسه إيّاها، فإن كان ذلك نقصاً أثبت الخيار وإلا لم يوجب الرجوع.»
اما اخباری که در مقام وارد شده است به قرار ذيل است:
1 ـ خبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه(ع)، قال: «قرأت في كتاب عليّ(ع) أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له، لأنّه زانٍ ويفرّق بينهما ويعطيها نصف الصداق.»
2 ـ خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه(ع)، قال: «قال عليّ(ع) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها.»
3 ـ موثّقة الفضل بن يونس، قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(ع) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها.»
4 ـ معتبرة رفاعة بن موسی، قال: «سألت أبا عبدالله(ع): المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا...»
5 ـ صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها ـ ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ـ وإن شاء تركها.»
6 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ـ ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ـ وإن شاء تركها. قال:
وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.»
7 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.»
مختار در مسأله:
آنچه که از اخبار باب به دست می‌آيد اين است که وجهی برای حق فسخ مرد به مجرد زنای زن يا محدوده بودن او وجود ندارد، زيرا سه روايت اول دلالت بر انفساخ نکاح در صورتی داشت که زن بعد از عقد و قبل از دخول، زنا
شود. بنابر اين وجهی برای دست برداشتن از مضمون معتبره رفاعه که مطابق با فتوای مشهور می‌باشد نيز وجود ندارد.
و اما آنچه که در روايت پنجم و ششم از تعبير «إن شاء ترکها» وارد شده است و همچنين آنچه که در روايت هفتم از تعبير «إن شاء زوجها أن يمسکها فلا بأس» آمده است، دلالت بر جواز فسخ ندارد، چون احتمال دارد که مراد از آن اختيار زوج در طلاق زن و يا امساک وی و عدم طلاق باشد، خصوصاً به قرينه آنچه که در ذيل خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله آمده است. به عبارت ديگر اين اخبار دلالت بر عدم حرمت زن به واسطه زنای سابق بر زوج خود دارند و نه حق مرد بر فسخ نکاح.
و اما تمسك به حصر موجود در صحيحه حلبی عن أبي عبدالله(ع): «أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا تردّ إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل...» برای عدم جواز فسخ خالی از اشکال نيست، چون به قرينه صدر روايت، احتمال زيادی وجود دارد که حصر موجود در آن اضافی باشد نه حقيقی، بدين معنا که در صدد حصر
عيوب خلقی موجب فسخ باشد و نافی فسخ به واسطه امور ديگر نباشد.
البته اگر مورد از مصاديق تدليس به شمار آيد، می‌توان گفت که زوج به اين جهت حق فسخ دارد که در خصوص آن در جای خود بحث می‌کنيم إن شاء الله.
اما در خصوص رجوع به ولی برای مهر، مقتضای سه خبر آخر ـ بنابر آنچه که گذشت ـ مخصوصاً حسنه حلبی اين است که بدون فسخ، زوج حق رجوع به کسی که زن را به تزويج وی درآورده را دارد، زيرا در آن با وجود اين که گفته شده مرد حق رجوع به ولی برای مهر را دارد، تصريح به اين امر شده است که در عين حال می‌تواند زن را نيز نگه دارد.
و اما آنچه برخی گفته‌اند مبنی بر اين که رجوع به مهر بدون فسخ نکاح سبب می‌شود که عوض و معوض در نزد زوج جمع شوند و اين مطلب ممکن نيست،
دارای اشکال واضحی است، چون سابقاً بيان شد که مهر عوض بضع در نکاح نيست، بلکه ثبوت آن به واسطه حکم خاص شرعی است. بنابر اين رفع آن به واسطه حکم شرعی نيز ممکن است.
فلذا قال الشيخ في التهذيب بعد نقل خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله: «إنّه إنّما قال: إذا علم أنّها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليّها بالصداق ولم يقل: إنّ له ردّها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له ردّ العقد، لأنّ أحد الحكمين منفصل من الآخر.»
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «كون مقتضى النكاح أنّ المهر على الزوج دون الوليّ لا ينافي ذلك، لأنّه على الزوج وإنّما يرجع به على الوليّ لأنّه غرّه بإخفاء عيب عظيم يوجب تحمله الضرر، خصوصاً بمهر العفيفة.»
البته اگر مستند جواز رجوع زوج به ولی مطلبی باشد که شهيد ثانی فرموده است، مقتضای آن اين خواهد بود که ما به التفاوت مهر عفيفه و غير عفيفه را از وی مطالبه کند نه جميع مهر را، بنابر اين بهتر است جهت استدلال برای جواز رجوع به همان نحوی که بيان شد، استدلال شود.
البته جواز رجوع به کسی که زن را به تزويج زوج درآورده است در جايی است که آن فرد علم به موضوع داشته است و دليل آن حسنه حلبی است و بلکه اين مطلب ظاهر صحيحه معاوية بن وهب و خبر عبدالرحمن بن
باشد.
بلکه روايات ذيل نيز می‌تواند مؤيّد اين مطلب باشد.
حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارٌ لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء.»
وذيل معتبرة رفاعة: «...لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شي‌ء وكان المهر يأخذه منها.»
بنابر اين نتيجه مسأله اين است که اگر تدليس صدق نکند، مرد حق فسخ نکاح را ندارد، اما در صورتی که ولی يا کسی که زن را به تزويج او درآورده علم به موضوع داشته است، زوج حق رجوع به وی و اخذ مهر از او را دارد وگرنه چنين حقی ندارد و دليلی برای اين که در اين فرض بتواند به خود زوجه رجوع کرده و مهر را از او مطالبه کند وجود ندارد.
