درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ کفائت در نکاح /تمکّن بر نفقه

در خصوص امکان فسخ نکاح در صورت عدم تمکن مرد از اعطاء نفقه، سه روایت وجود دارد:

1 ـ معتبرة السکوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ(ع): «إنّ امرأة استعدت علی زوجها أنّه لا ينفق عليها وکان زوجها معسراً فأبی أن يحبسه وقال: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.»

2 ـ معتبرة فضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله(ع): «في قوله تعالی: «﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾، قال: إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع کسوة وإلا فرّق بينهما.»

3 ـ صحيحة أبي بصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: من کانت عنده امرأة فلم يَکسُها ما يواري عورتها ويُطعمها ما يقيم صلبها، کان حقّاً علی الإمام أن يفرّق بينهما.»

آنچه که از روایات دوم و سوم به دست می آید، این است که مرد اگر از دادن نفقه زن معسر باشد، زن میتواند از حاکم طلب جدایی کند و حاکم نیز بین آنها جدایی میاندازد. البته دلیلی برای این که جدایی بالفسخ باشد وجود ندارد، بلکه حاکم باید از مرد مطالبه کند که زن را طالق بدهد و اگر امتناع کرد، خود از باب ولی الممتنع زن را از جانب مرد طالق میدهد. در این مسأله نیز فرقی وجود ندارد که مرد از ابتدا معسر بوده باشد یا اعسار او بعد از نکاح ایجاد شده باشد، و دلیل آن اطالق این دو خبر است. البته چنانچه زن از ابتدا بداند که مرد معسر است و با این وجود اقدام است. البته ممکن است گمان شود که این دو روایت انصراف به موردی دارند که مرد موسر باشد، اما این مطلب با ظاهر روایت دوم سازگار نیست، زیرا آنچه در آن روایت آمده است در تفسیر آیه شریفه است که در خصوص اعسار است. ادعای انصراف در مورد روایت سوم نیز بدوی است و وجهی برای دست برداشتن از اطالق آن وجود ندارد. بلکه میتوان گفت که مرد اگر موسر باشد، وجهی برای تفریق نیست، چون اگر خود او امتناع از دادن نفقه کند حاکم میتواند نفقه همسرش را از مال او برداشته و بپردازد. اما روایت اول منافاتی با حکم مستفاد از دو روایت دوم و سوم ندارد، دلالت آن منحصر در عدم جواز حبس معسر است و این مطلب منافاتی با جواز طالق زن ندارد. مگر این که گفته شود: با تمسک به اطالق مقامی میتوان گفت که عدم ذکر تفریق بین زن و مرد در روایت، داللت بر عدم جواز آن دارد. اما پاسخ این است که تمسک به اطالق منوط بر احراز این مطلب است که متکلم در مقام بیان از جهتی که اخذ به اطالق میشود بوده است، در حالی که چنین مطلبی محرز نیست. مضافا بر این که این مطلب از آیه شریفه ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ نیز قابل استفاده است، چون کسی که امکان اعطاء نفقه زن را ندارد به نحوی که زن دچار عسر و حرج در صدق امساک بالمعروف در خصوص او نمیشود، بنابر این الزم است که تسریح بالمعروف نماید

قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «قيل: يفسخه الحاكم وهو قوي، فإن لم يمكن الحاكم فسخت، لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ﴾ والإمساك بلا نفقة ليس بمعروف، وفيه منع، ولو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ، وللضرر، وصحيح أبي بصير عن الباقر(ع)... وصحيح ربعي والفضيل عن الصادق(ع)...»

وقال صاحب الجواهر: «فيه: منع كون الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار وكونها ديناً عليه، على أنّه قد تقدّم في تفسير الآية من النصوص ما ينافي ذلك.»

مراد ایشان از آنچه که از نصوص گذشت، همان مطلبی است که سابقا در اختالف در تفسیر آیه گذشت مبنی بر این که مراد از تسریح بإحسان آیا طالق سوم است یا عدم رجوع به زن بعد از طالق دوم. : استدالل فقط به این آیه شریفه نیست تا اما پاسخ این است که اوال چنین اشکالی پیش بیاید، بلکه این مطلب در آیات دیگری نیز آمده است که گذشت. : امساک به معروف چیزی است که عرف آن را تشخیص و ثانیا میدهد و در جایی که طالق زن سبب شود که بتواند به نحو متعارف زندگی کند، مجرد این که مرد نفقه را به زن بدهکار میشود سبب این نیست که عرف این نحو از امساک را امساک به معروف بداند. برخی نیز در عدم جواز حکم به طالق، تمسک به آیه شریفه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ کرده اند، زیرا درخواست جدایی توسط زن، به نوعی تحت فشار قرار دادن زوج است. : منافاتی بین طالق زن توسط حاکم و پاسخ این مدعا این است که اوال مدلول این آیه شریفه نیست، چون مراد از این آیه شریفه این است که معسر را برای پرداخت دین خود تحت فشار نگذارید و این مطلب منافاتی با طلب طالق ندارد. : بر فرض قبول مدعا، میتوان گفت که اطالق آیه شریفه توسط و ثانیا ادله دیگری که بیان شد در خصوص زوج تقیید خورده است. اما اشکال دیگری که به این مدعا میتواند وارد شود این است که مدلول دو خبر مذکور، در نزد مشهور اصحاب معرض عنه واقع شده است. : اعراض مشهور اصحاب از مدلول این دو پاسخ این است که اوال خبر محرز نیست، چون آنچه که در کلمات بسیاری از آنان گذشت مبنی بر این که تمکن از پرداخت نفقه در کفائت شرط است با توجه به این مطلب که شرطیت آن را نمیتوان به معنای شرطیت در صحت نکاح دانست، بعید نیست که حمل بر همین مطلب شود. عالوه بر این که در کلمات برخی از آنان تصریح به حق زوجه در فسخ شده است

قال ابن إدريس: «الأولى أن يقال: إنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد وإنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسراً بنفقتها، ولا يكون العقد باطلاً بل الخيار إليها.» واستوجهه العلامة في المختلف.

. بنابر این بعید نیست گفته شود: اگر مرد امکان پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، چه از ابتدا این گونه باشد ـ به شرطی که زن علم نداشته بعدا چنین وضعیتی ایجاد گردد، زن حق دارد که از حاکم باشد ـ و چه تقاضای طالق نماید. البته اگر وضعیت مرد سبب وقوع زن در حرج نگردد ـ مثل این که فرد دیگری تقبل کند که نفقه او را بپردازد یا این که خود زن تمکن مالی داشته و بتواند زندگی خود را اداره نماید ـ وجهی برای تقاضای طالق وجود ندارد، زیرا بعید نیست گفته شود که آنچه از دو خبر مذکور استفاده میشود، این است که عدم پرداخت نفقه توسط زوج، سبب بشود که زن بدون نفقه بماند، و ال اقل این است که مقتضای ن اما فخرالمحققین در خصوص این مسأله میفرماید: «على القول بأنّ اليسار بالنفقة شرط في لزوم العقد فمع تجدّد العجز يتسلّط على الفسخ.»اما حق این است که مالزمهای بین این دو مقام نیست و اگر ما قائل به این شدیم که در هر دو صورت زن اختیار دارد، به واسطه اطالق اخبار است.