درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ اسباب التحریم/ کفر،انفساخ نکاح با اسلام

اگر زوجه کافر بعد از دخول مسلمان شود و زوج قبل از انقضاء عده و در حال کفر با زن مسلمهای ازدواج کند و سپس قبل از انقضاء عده زن اول مسلمان شود، هرچند اسلام زوج کاشف از استمرار نکاح او با زن اول است اما لازمه این مطلب صحت نکاح دوم او با زن مسلمه نیست، چون نکاح دوم در حال کفر او محقق شده است و نکاح کافر با مسلمه باطل است

قال المحقّق الحلّي:

«‌الثامنة: لو ماتت إحداهنّ بعد إسلامهنّ قبل الاختيار، لم يبطل اختياره لهما‌، فإن اختارها ورث نصيبه منها.

وكذا لو متن كلّهن كان له الاختيار، فإذا اختار أربعاً ورثهنّ، لأنّ الاختيار ليس استئناف عقد وإنّما هو تعيين لذات العقد الصحيح.

ولو مات ومتن، قيل: يبطل الخيار والوجه استعمال القرعة، لأنّ فيهنّ وارثات وموروثات.

ولو مات الزوج قبلهنّ كان عليهنّ الاعتداد منه، لأنّ منهنّ من تلزمه العدّة ولما لم يحصل الامتياز ألزمن العدّة احتياطاً بأبعد الأجلين، إذ كلّ واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون، فالحامل تعتدّ بعدة الوفاة ووضع الحمل والحائل تعتدّ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق والوفاة.»

. فرع اول: مرگ زوجه قبل از اختیار اگر مردی با بیش از 4 همسر اسلام بیاورد و قبل از این که زوج 4 نفر از آنها را انتخاب کند، یکی یا برخی یا همه آن زنها از دنیا بروند، آیا زوج حق اختیار زوجهای را که از دنیا رفته دارد و یا این دیگر که اگر تعداد همسران 4 نفر یا کمتر بشود و یا این که اصالا زوجهای باقی نماند، آیا هنوز هم زوج اختیار خواهد داشت؟ مقتضای قاعده در مقام این است که اختیار زوج با مرگ زوجه منتفی نمیشود و زوج میتواند زوجه میت را نیز اختیار نماید، زیرا اختیار زوج به معنای استیناف عقد جدید نیست تا گفته شود که با مرگ زوجه، موضوعی برای آن باقی نمیماند، بلکه لازمه اختیار زوج استمرار نکاح بعد از اسلام زوج است و چون فرض بر این است که زنی که بعداا از دنیا رفته در حال اسلام مرد در حال حیات بوده و امکان استمرار نکاح او وجود داشته است، بنابر این اختیار او ممکن خواهد بود. ممکن است گفته شود: دلیل اصلی اختیار زوج در تعیین 4 زوجه از بین آن زوجات، یا روایت شریفه نبوی است که در آن آمده است: « و این عبارت ظهور در این دارد که کسانی که اختیار «أمسك أربعاً» میشوند، در حال حیات هستند، و یا مستند آن اجماع است که دلیل ن از اجماع ّ لبی است و باید به قدر ن ّ متیق آن اکتفاء کرد و قدر متیق صورتی است که زنی که اختیار میشود در حال حیات باشد. حق این است که اگر مستند مسأله اجماع باشد، اشکال مذکور دارای وجه است، اما چنانچه مستند آن روایت نبوی مذکور باشد، میتوان به اطالق آن اخذ نمود، زیرا اگر هم روایت ظهوری در مدعای مذکور داشته باشد، به جهت موردی است که روایت در آن وارد شده است و این مطلب سبب خدشه به اطالق نمیگردد. اما فایدهای که بر اختیار زوجه میت مترتب است این است که زوج از آن زوجه ارث میبرد. فرع دوم: مرگ زوج و زوجات قبل از اختیار اگر زوج و زوجات او بعد از اسلام و قبل از اختیار مرد، از دنیا بروند، ا ظاهرا خالفی در بین اصحاب وجود ندارد که وارث زوج نمیتواند به جای او اختیار کند و این حق از حقوقی نیست که به ارث برسد، مثل این که کسی برای فردی ا فضولتا همسری اختیار کند و آن شخص قبل از قبول یا رد نکاح، از دنیا برود. اما چون 4 نفر از آن زنها به نحو ال علی التعیین همسر این مرد بوده اند که اگر قبل از مرد از دنیا رفته باشند، مرد از آنها ارث میبرد و اگر بعد از مرد از دنیا رفته باشند، آنها از مرد ارث میبرند، برخی از اصحاب قائل به رجوع به قرعه در تعیین 4 همسر شده اند

قال الشيخ في المبسوط: «إن متن أوّلاً ثمّ مات هو قبل الاختيار، لم يكن لوارثه اختيارهنّ، لأنّه ليس لهم الاختيار. والأولى أن يستعمل القرعة، فأيّ أربع منهنّ خرج اسمهنّ ورثناه منهنّ، وينتقل منه إلى ورثته.»

اما برخی در این حکم اشکال کرده اند

قال الشهيد الثاني في المسالك: «القرعة إنّما تكون لتعيين ما هو معيّن عند الله مشتبه في الظاهر، وهنا ليس كذلك، لأنّ التعيين موكول إلى اختيار الزوج لا إلى الله تعالى، وإن كان هو الذي يلهمه الاختيار.»

وقال صاحب الجواهر: «لا يقال: إن الله تعالى يعلم من يختارها منهنّ لو اختار وإن لم يوجد منه اختيار.

لأنّا نقول: إن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فالمعيّن في نفسه يعلمه معيّناً وإن اشتبه علينا، والمبهم في نفسه يعلمه مبهماً، فلا يمكن تخصيص إحداهنّ بالميراث عندنا ولا عند الله.»

ولکن دفع الإشکال بقوله: «ويدفع ما سمعته من إشكالها أوّلاً: بمنع اعتبار الاشتباه في موضوعها، لإطلاق أدلّتها من الآية والرواية.

وثانياً: بمنع عدم الاشتباه هنا، فإنّه بإسلامه وإسلامهنّ مثلاً بنّ منه أربع وبقين أربع في علم الله ولو باختياره المستقبل، إذ لا معنى لقيام البينونة والزوجيّة في موضوع مبهم في الواقع، بل هو غير متصوّر.

نعم باختياره ينكشف أنّ هذه الأربع هي التي باقية على الزوجيّة من أوّل الأمر، لا أنّ الاختيار جزء سبب النكاح ولا سبب في الاقتران، وحينئذٍ تكون القرعة في محلّها.»

اما اشکال مدعای اول صاحب جواهر این است که اگر ادله قرعه شامل مواردی که واقعی وجود ندارد، بشود، لازمه آن این است که قرعه واقع ساز باشد که قابل التزام نیست. و اشکال مدعای دوم ایشان نیز این است که علم خداوند متعال به روابطی که بین اسباب و مسببات وجود دارد به معنای این نیست که بدون سبب نیز مسبب در واقع وجود دارد.