درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ اسباب التحریم/ کفر،انفساخ نکاح با اسلام

اگر زن غیر کتابیه بعد از دخول اسلام بیاورد و همسر او قبل از انقضاء عده وی با خواهر او ازدواج کند و تا انقضاء عده زنی که اسلام آورده، مسلمان نشود، ازدواج مرد با همسر دوم خود صحیح است، زیرا علاوه بر این که عدم اسلام وی کشف میکند که نکاح او با زن اول از حین اسلام زن منفسخ شده بوده و منعی برای نکاح با خواهر آن زن حتی بنابر قواعد اسلام وجود نداشته، دلیل لکل قوم نکاح نیز این نکاح را تصحیح مینماید. اما این که گمان شود که زن اول در ایام عده در این فرض مانند بر این که مطلقه رجعیه است که نکاح با خواهر او جایز نیست مضافا حت این مطلب گذشت، در این فرض حتی بنابر صحت سابقا عدم ص آن نیز خللی به صحت نکاح دوم وارد نمیکند، زیرا دلیل »لکل قوم مسلمان را تصحیح میکند. اما در صورتی که مرد و همسر دوم او قبل از انقضای عده همسر اول او مسلمان شوند، در این صورت اسلام مرد کاشف از این است که زوجیت همسر اول در هنگام نکاح مرد با همسر دوم باقی بوده است اما از طرف دیگر چون مرد و همسر دوم او در حال نکاح با یکدیگر کافر بودهاند، دلیل »لکل قوم نکاح« دلالت بر صحت عقد آنها در زمان انعقاد آن میکند و در نتیجه این مسأله به مانند مسألهای میشود که سابقا گذشت مبنی بر این که اگر مردی در حال کفر با دو خواهر ازدواج کند و سپس همه اسلام بیاورند، بنابر فرض روایت فیروز دیلمی به جهت عمل مشهور بر طبق آن، مرد مخیر در انتخاب یکی از آن دو میباشد، وگرنه مقتضای قاعده فسخ هر دو نکاح است. ممکن است گفته شود که تقدم نکاح همسر اول بر نکاح همسر دوم سبب ترجیح آن بر نکاح دوم بنابر عدم قول به تخییر میشود. سابقا بیان شد مبنی بر این که اما پاسخ این مدعا همان مطلبی است که حدوثا بال اشکال بودهاند و اشکال آنها بنابر فرض این که هر دو نکاح از حیث بقاء بعد از اسلام است، تقدم و تأخر زمانی آنها از حیث حدوث، سبب تقدیم یکی بر دیگری از حیث بقاء نمیگردد. همچنین اگر فقط مرد بعد از دخول به همسر دوم و قبل از انقضای عده همسر اول اسلام بیاورد و سپس همسر دوم قبل از انقضای عده خود اسلام را بپذیرد، باز هم حکم به مانند فرض سابق است، چون اسلام مرد کاشف از استمرار زوجیت همسر اول و اسلام همسر دوم، کاشف از استمرار زوجیت او میباشد و چون نکاح با همسر دوم حدوثا بال اشکال است و اشکال آن ء بقا و از حیث جمع بین اختین است، بنابر این اگر قائل به تخییر در اصل مسأله جمع بین اختین در حال کفر و سپس اسلام مرد و دو همسر او باشیم، در این جا نیز باید قائل به تخییر باشیم وگرنه مقتضای قاعده فسخ هر دو نکاح است. و مانند این بحث در جایی که مرد در حال کفر با چهار زن ازدواج کند و به آنها دخول کند وسپس آن چهار زن اسلام بیاورند و مرد با زن پنجمی در حال کفر ازدواج کرده و سپس قبل از انقضای عده آن چهار زن مسلمان شود نیز جاری است

قال المحقّق الحلّي:

«‌السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتدّ وانقضت عدّتها على الكفر، فقد بانت منه‌. ولو أسلمت في العدّة ورجع إلى الإسلام في العدّة، فهو أحقّ بها. وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها.»

. اگر کافری همسر غیر کتابی اختیار کرده و سپس آن کافر مسلمان شود و بعد از اسلام، مرتد ملی گردد در حالی که همسر او تا پایان عده، اسلام را قبول نکند، در این صورت عدم اسلام زوجه کاشف از این خواهد بود که نکاح او با این مرد از حین اسلام مرد منفسخ شده بوده است. و اگر همسر او قبل از زمان انقضای عده مسلمان شود در حالی که مرد قبل از آن مرتد شده بوده، اسلام زن کاشف از استمرار نکاح او بعد از اسلام مرد است اما ارتداد مرد سبب میشود که به او تا پایان عده زن که از حین ارتداد ملی مرد احتساب میگردد مهلت داده شود که توبه کند ـ زیرا فرض بر این است که ارتداد ملی مرد بعد از تحقق دخول به زوجه صورت گرفته است ولو این که دخول به زوجه در زمان توبه کرد، نکاح او با آن زن برقرار میباشد. ممکن است اشکال شود: اسلام زن قبل از انقضای عده در این فرض نمیتواند سبب کشف از استمرار زوجیت باشد، چون ارتداد مرد مانع از استمرار زوجیت میباشد. پاسخ این است که ارتداد مرد از حین وقوع آن و به شرط عدم توبه وی تا پایان عده دوم زن، کاشف از وجود مانع برای استمرار نکاح از حین ارتداد است، اما این مطلب مالزمه با وجود مانع برای استمرار نکاح زن از حین اسلام مرد تا حین ارتداد او ندارد. اما چناچه مرد تا پایان عده دوم زن از ارتداد ملی خود توبه نکند، این مطلب کاشف از انفساخ نکاح از حین ارتداد مرد میباشد. در عکس مسأله نیز حکم به همین ترتیب است و فرقی بین این دو فرض نیست. اما در اصل مسأله چنانچه زن بر کفر خود باقی بماند و مرد بعد از ارتداد بخواهد با او به عنوان زوجه خود معامله کند، آیا این زوجیت قابل قبول است؟

قال صاحب الجواهر: «ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته، لأنّها إن كانت مسلمة فلا يجوز نكاح المرتدّ لها، وإن كانت كافرة فلفساد النكاح بين المرتدّ والكافر كفساده بينه وبين المسلم، لأنّ علقة الإسلام باقية عليه، ولذلك لا يقرّ عليه بل يقتل إن كان فطريّاً وكان رجلاً ويستتاب إن كان ملّيّاً، فإن لم يتب قتل إن كان رجلاً، وإن كان امرأة حبست وضربت وضيّق عليها في المأكل والمشرب كما سمعت الكلام فيه سابقاً، بل لو كانت هي مرتدّة مثله أيضاً انفسخ النكاح بينهما كما عرفته فيما مضى.»

اما سابقا و در بحث ارتداد گذشت که ادله مذکور صالحیت برای اثبات فساد نکاح مرتد و مرتده را ندارند و در نتیجه اگر زن و مرد خود را زوج و زوجه بدانند، وجهی برای عدم شمول دلیل: »لکل قوم نکاح« بر نکاح آنان وجود نخواهد داشت. اگرگفته شود: چون بر مرتد واجب است که توبه کند و به اسلام بازگردد، بنابر این نمیتوان او را از اقوامی دانست که اسلام اقرار به صحت نکاح آنان کرده است. پاسخ این است که در هیچ کدام از ادله چنین شرطی برای شمول این دلیل ذکر نشده است، فلذا شمول این دلیل بر کفار غیر کتابی نیز در نزد اصحاب مسلم است با این که اسلام اقرار به دین آنها نکرده است. بلکه مراد از قوم اصحاب دیانات نیست، فلذا این حکم شامل کسانی که متدین به هیچ دینی نیستند نیز میشود. البته مراد این نیست که همان نکاح سابق بین زن و مرد مذکور استمرار پیدا میکند، چون همان گونه که گذشت، با عدم اسلام زن تا پایان زمان عده وی، کشف از انفساخ نکاح او میشود، بلکه مراد این است که اگر این زن و مرد بعد از ارتداد مرد باز هم خود را زوج و زوجه بدانند، وجهی برای این که بگوییم احکام زوجیت ـ ولو زوجیت متجدد ـ بین آنها برقرار نیست، وجود ندارد.