درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/اسباب التحریم/کفر،انفساخ نکاح با اسلام /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اما صاحب جواهر بر این مطلب اشکال گرفته و میفرماید: مقتضای عوضیت بین مهر و بضع این است که فسخ قبل از دخول سبب سقوط جمیع مهر شود، خصوصا که فسخ در اینجا مسبب از حکم شرعی است و مستند به تقصیر زوج نیست. ولی پاسخ اشکال همان مطلبی است که سابقا بیان شد مبنی بر این که مهر در نکاح در حکم عوض بضع نیست. مضافا بر این که اگر هم مبنای مذکور را بپذیریم، مجرد این که فسخ مسبب از حکم شرعی است موجب عدم استناد آن به زوج نیست، چون وجه توجه حکم شرعی عمل زوج مبنی بر قبول اسلام است و همان گونه که در اسلام زوجه، وجوب اسلام بر وی و فسخ نکاح به واسطه حکم شرعی مانع از استناد فسخ به زوجه نمیشود، در خصوص زوج نیز فسخ نکاح به جهت وجود حکم شرعی مانع از استناد فسخ به وی نیست. بنابر این مدعای محقق کرکی مبنی بر این که وجهی برای تنصیف مهر به واسطه فسخ نکاح وجود ندارد، صحیح است اما الزمه آن این نیست که مطلقا تمام مهر به زوجه برسد، بلکه همان گونه که گذشت، این مسأله تابع قراردادی است که زوجین قبل از اسلام در ضمن نکاح با یکدیگر داشتهاند. مطلب سوم: شک در تقدم اسلام زوجین بر یکدیگر قبل از دخول اگر زن و مرد قبل از تحقق دخول هر دو اسلام بیاورند اما اسلام آنان همزمان نباشد و زن مدعی اسلام مرد قبل از خود باشد تا این که بنابر قول مشهور، بر مرد واجب باشد که نصف مهر را بدهد و مرد مدعی باشد تا این آنچه گذشت، الزم نباشد که مهری به زن بپردازد، اگرچه اصلی که با آن بتوان تقدم اسلام یکی از آن دو بر اسلام دیگری را احراز نمود، وجود ندارد، اما اگر قائل شویم که تمام مهر با عقد ثابت میشود، با استصحاب حکمی بقاء آن اثبات میگردد اال این که چون میدانیم که زن در هر حال بیش از نصف مهر را طلبکار نیست، آنچه که باید به زن پرداخت گردد، نصف مهر خواهد بود. البته اگر بپذیریم که در صورت اسلام مرد قبل از زن و قبل از دخول، زن مستحق جمیع مهر است، در این صورت پرداخت جمیع مهر بر مرد الزم خواهد بود. بنابر این بر مرد الزم است که بر مدعای خود اقامه بینه کرده و در صورت عدم بینه، میتواند خواهان حلف زن گردد و با حلف زن، مدعای وی ثابت قبل از اسلام، فیما بین آنان در این خصوص وجود داشته است، دیگر این مسأله که کدام یک ابتدا اسلام آوردهاند تفاوتی در حکم ایجاد نخواهد کرد.

مطلب چهارم: اسلام یکی از زوجین بعد از دخول اگر نکاح به واسطه اسلام یکی از زوجین بعد از تحقق دخول، فسخ شود، مخالفی در بین اصحاب وجود ندارد که زن مستحق تمام مهر خواهد بود، زیرا کل مهر با دخول استقرار پیدا کرده است، بلکه برخی ادعای اجماع در این مسأله کرده اند

قال الشهيد الثاني في المسالك: «إنّ الفسخ متى كان بعد الدخول فالمهر بحاله، لاستقراره بالدخول فيستصحب؛ وهو محلّ وفاق.»

سابقا گذشت، باید گفت که آنچه الزم است، عمل اما بر اساس آنچه که بر طبق قراردادی است که زوجین سابق بر اسلام آوردن یکی از آنها در خصوص مهر داشتهاند. مطلب پنجم: مهر فاسد اگر مهری که در ضمن عقد در حال کفر تعیین شده بوده، به جهتی غیر از تعلق نهی شرعی به آن، باطل باشد ـ مثل این که معلوم نباشد یا مالیت نداشته باشد ـ در این صورت گفته شده است که اگر فسخ نکاح قبل از دخول و به واسطه اسلام زن باشد، زن مستحق چیزی نیست و اگر به واسطه اسلام مرد باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل است و اگر بعد از دخول باشد، به زن تمام مهرالمثل میرسد و این حکم مطابق با قاعدهای است که بیان میکند هرگاه مهرالمسمی فاسد باشد، مهرالمثل به جای آن پرداخت میگردد. اما صاحب جواهر در اين حکم اشکال کرده و می‌فرمايد:

«إنّه منافٍ لقاعدة إقرارهم على ما وقع منهم حال كفرهم، فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه، يتّجه عدم رجوعها عليه بشي‌ء وإن كان قد دخل بها وأمهرها شيئاً مجهولاً.»

اشکالی که ایشان مطرح کرده اند در واقع بازگشت به همان مدعای ما دارد مبنی بر این که امضای نکاحی که در حال کفر رخ داده است، به معنای امضای آن به همراه توابعی است که بر آن مترتب است و اگر زوجین در حین عقد در حال کفر، قراری برای مهر داشتهاند، وجهی برای ابطال آن قرار و اثبات مهر دیگر وجود ندارد و در این مسأله تفاوتی بین این که مهر دریافت شده باشد یا نه، و یا این که دخول واقع شده باشد یا خیر، وجود ندارد. بنابر این دلیلی برای استحقاق زن برای مهرالمثل یا نصف آن در این مسأله نیست.