درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/اسباب التحریم/کفر،انفساخ نکاح با اسلام /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قال المحقّق الحلّي:

«‌الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق،‌ فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر، وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور، وإن كان بعد الدخول فقد استقرّ ولم يسقط بالعارض.

ولو كان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول وقبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل.

ولو لم يسمً مهراً والحال هذه كان لها المتعة كالمطلّقة، وفيه تردّد.

ولو دخل الذمّي وأسلم وكان المهر خمراً ولم تقبضه، قيل: سقط، وقيل: يجب مهر المثل، وقيل: يلزمه قيمته عند مستحلّيه، وهو الأصحّ.»

مطلب اول: اسلام زن قبل از دخول

همچنان که سابقاً گذشت، اسلام زوجه قبل از دخول، سبب فسخ نکاح می‌شود و خلافی در اين خصوص در بين اصحاب وجود ندارد.

همچنين سابقاً بيان شد که اگر نکاح قبل از دخول به واسطه اسلام زن فسخ شود، بين اصحاب خلافی نيست که زن در اين صورت استحقاق مهر نخواهد داشت و تعليلی که برای آن ذکر شده است اين است که مهر به منزله عوض است و اگر عقد قبل از استيفای آن چيزی که به منزله معوض است ـ يعنی بضع ـ فسخ شود، استحقاق عوض به مالک آن بازمی‌گردد خصوصاً در جايی که فسخ به واسطه عمل زن ايجاد شده باشد ولو اين که آن عمل بر زن واجب باشد.

و نيز برای اين مدعا به صحيحه عبدالرحمن بن حجاج از امام رضا(ع) تمسک شده است:

«في نصرانيّ تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها. قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه.»

ولی در برابر آن در معتبره سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «قال أميرالمؤمنين(ع) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أميرالمؤمنين(ع) لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الإسلام إلا عزّاً.»

این روایت در خصوص مجوسیه است و میتوان گفت که اما اوال منافاتی با عدم ثبوت مهر در خصوص کتابیه ندارد. ثانیا: از اصحاب کسی به این روایت عمل نکرده است. ولی آنچه در خصوص مهر به نظر میرسد این است که همان گونه که سابقا به تفصیل گذشت، این مدعا که مهر به منزله عوض بضع در نکاح است، مدعای صحیحی نیست و آنچه که در نکاح به عنوان عوض و معوض واقع میشود، زوجیت هر کدام از دو طرف نکاح است و وجوب مهر به واسطه دلیل خاص است. بنابر این باید گفت: استحقاق یا عدم استحقاق زوجه برای مهر در فرض مسأله، تابع قرادادی است که زوجین قبل از اسلام فیما بین خود داشتهاند. مؤید این مطلب نیز خبر عبید بن زراره است که در آن گفته شده که اگر در حال کفر، خمر و خنزیر به عنوان مهر تعیین شده باشد، پس از اسلام قیمت آن باید پرداخت شود و حکم به بطالن مهر نشده است.

«قلت لأبي عبدالله(ع): النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها. قال: يُنظر كم قيمة الخنزير وکم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.» ومثله خبر رومي بن زرارة.

بنابر این اگر در ضمن نکاح قرار آنها مبنی بر این بوده که زن به واسطه نکاح استحقاق مهر داشته باشد و دخول و عدم آن مدخلیتی در استحقاق زن برای مهر نداشته است، با فسخ نکاح استحقاق زن برای مهر از بین نمیرود. و اگر قرار آنها در ضمن نکاح این بوده که زن اصال استحقاق مهر نداشته باشد حتی اگر به او دخول صورت بگیرد، به واسطه اسلام زن و فسخ نکاح نمیتوان او را مستحق مهر دانست. مؤید این مطلب نیز این است که اگر زن و مردی در حال کفر نکاح کرده و دخول صورت گرفته باشد و سپس در حال کفر بین آنها باشد و در ادامه هر دو مسلمان شوند، وجهی برای این که بر مرد واجب شود که مهر زن را بپردازد، وجود ندارد. بنابر این صحیحه عبدالرحمن بن حجاج را میتوان حمل بر موردی نمود که قرار زوجین در نکاحی که در حال کفر داشتهاند بر عدم مهر به نحو مطلق یا در صورت فسخ نکاح قبل از دخول بوده باشد و یا این که مهر را در برابر دخول قرار داده باشند نه در برابر اصل نکاح؛ هرچند مراعات احتیاط در مسأله اولی است. مطلب دوم: اسلام مرد قبل از دخول سابقا بیان شد که اگر زن کتابیه باشد، اسلام مرد ولو قبل از دخول، سبب فسخ نکاح نمیشود. اما در صورتی که زن غیر کتابیه باشد، اسلام مرد قبل از دخول سبب فسخ نکاح میشود و مشهور در این صورت قائل به این شده است بر مرد دادن نصف مهر الزم است و وجه آن روایاتی است که در طالق قبل از دخول وارد شده است. اما برخی در این حکم اشکال کرده اند.

قال المحقق الکرکي في جامع المقاصد: «يشكل بأنّ المهر يجب كلّه بالعقد على أصحّ القولين... وتشطّره بالطلاق ثبت بالنصّ والإجماع، وإلحاق غيره به قياس، وقد سبق في الرضاع أنّ الفسخ الحاصل به يجب معه جميع المهر، وهو المتّجه هنا.»