درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

[1] على انا و إن قلنا بظهور الأمر بالبيان في الوجوب الشرطي ابتداء، فإن رواية ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي لوجهين: الأول ان الظاهر من قوله «ع» فيها: (بعه و بينه لمن اشتراه). ان الاعلام بالنجاسة إنما هو بعد وقوع البيع و تحققه كما يقتضيه التعبير بالماضي بقوله «ع» (لمن اشتراه). و من الواضح جدا ان البيان بعد البيع لا يكون من شرائطه إلا بنحو الشرط المتأخر، و هو في نفسه و إن كان جائزا كما حقق في علم الأصول، و لكن لم يقل به أحد في المقام، و عليه فلا محيص عن إرادة الوجوب النفسي من الأمر بالبيان في الرواية، إذ ليس فيها احتمال ثالث.الثاني: أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان و فائدة له، و ليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن و مورد صرفه، لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة، و إلا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية و العقلية و العادية، و هذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي، و يختص وجوب الإعلام بصورة التسليم، فلا يجب مع عدمه، أو مع العلم بأن المشتري لا ينتفع به في غير الاستصباح و نحوه مما هو غير مشروط بالطهارة، فتحصل أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالإعلام، فيكون من صغريات ما ورد في الحديث: أن شرط اللّه قبل شركم، فلا يجوز البيع بدون الإعلام. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 115.