< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

1402/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أطعمه و أشربه/ المائعات / انتفاع بالدهن المتنجس في غیر الاستصباح

 

بحث در جواز انتفاع از روغن متنجس در غیر استصباح و خوردن و آشامیدن بود، روایت جعفریات دلالت بر حلیت دارد سوال این است که آیا در مساله روایتی وجود دارد که دلالت بر حرمت آن نماید یا خیر؟

بررسی روایات

    1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.[1]

سکونی عامی است و توثیق شده است؛ زیرا شیخ در کتاب عده فرموده است که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده است، و با توجه به این که نوعا راوی سکونی یعقوب بن یزید نوفلی است، بنابراین وجود نوفلی نیز مشکلی ندارد و ایشان در آخر عمرشان غلو نموده است.

این استدلال قابل خدشه است؛ زیرا در بسیاری از موارد راوی سکونی نوفلی نمی‌باشد. از امر به ریختن آب گوشت «یهراق مرقها» استفاده شده است که روغن متنجس قابل استفاده و انتفاع نیست، در غیر این صورت حضرت می‌فرمود: نخورید و نیاشامید نه این که دور اندازید و به صبی بدهید.

مرحوم شیخ می‌فرماید: امر به اهراق کنایه از خوردن است؛ زیرا نوعا آب گوشت برای خوردن است، و اهراق موضوعیت ندارد. بعضی می‌گویند: کنایه است نهایت کنایه از مطلق استفاده است، اگر دور ریخته نشود اشکال دارد؟، بنابراین کنایه از مطلق استفاده می‌باشد.

مرحوم خویی می‌فرماید: از امر به اهراق استفاده می‌شود که به طور اطلاق دهن متنجس قابل استفاده نیست، ولی دلالت مدعا نمی‌کند که به طور اطلاق استفاده از آن جایز نباشد؛ زیرا مورد خصوصیت دارد، یعنی اگر آب گوشت کم باشد، می‌توان به صبی داد؛ ولی اگر زیاد باشد، ظاهرا مشکلی ندارد.

عمده این است که آیا از این اطلاق استفاده می‌شود که استفاده به طور اطلاق جایز نیست و حتی نمی‌توان به حیوانات داد یا خود صبی بر دارد؟ استفاده تعمیم محل اشکال است؛ زیرا احتمال خصوصیت داده می‌شود، البته عبارت ایشان خیلی روشن نمی‌باشد.

    2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي

السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ‌.[2]

مبنی بر اعتماد روایت ابراهیم بن‌هاشم است؛ زیرا ایشان اولین کسی است که روایات کوفیان را به قمی‌ها منتشر نموده است، گاهی گفته می‌شود حسنه به ابراهیم بن‌هاشم است؛ زیرا روایت حسنه مطلق قابل اشکال است.

    3. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُكِلَ وَ يَحِلُّ «5» الْبَاقِي.[3]

باز شبیه روایت گذشته است که امر به طرح شود. مرحوم شیخ به مفهوم عرفي فرموده است که این طرح روایت کنایه از خوردن است، و احتمالات دیگر به منزله عدم است، به ویژه رغن متنجس که استصباحش جایز است، بنابراین باید حمل بر خوردن شود. ایشان می‌فرماید: این روایت ظهور در عدم جواز استفاده به طور اطلاق دارد.

خود ایشان می‌فرماید: امر به طرح ارشاد به این است که قابل استفاده نیست؛ زیرا مقدارش کم است؛ از این رو در استصباح و غیر آن قابل استفاده نیست، بنابراین روایت اجنبی از مقام می‌باشد.

    4. وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ. أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الدَّمِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[4] از این استفاده شود که خودش استفاده نکند.

جمع بندی

آیات قابل استدلال برای حرمت انتفاع متنجس نیست، وجه استدلال تفریع است، یک نوع مفهوم است، موارد یاد شده در قرآن انصاب، ازلام و میسر چون رجس است، بنابراین از هر رجسی اجتناب نمایید، شبیه مفهوم علت است، نظیر یجب اکرام زید لانه عالم یا فانه عالم، بنابراین حجت است اگر مخصص نداشته باشد، حال همانطور که گذشت آیا رجس به معنای نجاست اصطلاحی و فقهی است یا بمعنای قذارت معنوی پلیدی است؟ این معلوم نیست، به ویژه که موضوعش در آیه ازلام، انصاب و میسر است، تناسب اقتضاء می‌کند مراد از رجس نجاست شرعي ظاهری نیست تا از آن استفاده شود که انتفاع از متنجس به طور اطلاق حرام است، به طور مثال حتی استفاده از متنجس برای گلدان هم جایز نباشد، همینطور اجتناب از هر چیزی به حسب موردش است و تناسب حکم و موضوع تاثیر در استظهار از آیات و روایات دارد، مگر این که اجماع ثابت باشد و اجماع هم روشن نیست؛ زیرا بین علما اختلاف است و روایت تحف العقول هم سند ندارد و مرسله است و نمی‌توان به خصویات آن اخذ کرد.

بیع الدهن المتنجس

وجوب اعلام

صاحب جواهر می‌فرماید: به هر حال از جهت نص و فتوی خلاف در این نیست که صاحب شرایع می‌فرماید: بیع ادهان متنجس جایز است و ثمنش حلال است؛ ولی لازم است که به مشتری اعلام شود. صاحب جواهر می‌فرماید: به نجاستش به خاطر نص.

وجه نخست نص است

و كيف كان فلا خلاف نصا و فتوى في أنه يجوز بيع الأدهان النجسة عارضا ويحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري‌ بنجاستها للنص،[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ يَبِيعُهُ وَ يُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ. [6]

این روایت صراحت به بیع زیت دارد آیا می‌توان از مورد روایت زیت تعدی به ادهان متنجس کرد؟

وجه دوم تحریم غش است.

صاحب جواهر می‌فرماید: چون غش حرام است، یعنی اگر تبیین نشود غش لازم می‌آید و غش حرام است.

آیا بیع متنجس به مستحلین جایز است؟ ایشان می‌فرماید جایز نیست؛ ولی بعضی مخالفت نموده است، و وجوب اعلام را مقید به مسلمان نموده است، ایشان می‌فرماید: نص و فتوی این را دفع می‌کند.


[1] الكافي (ط الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 261.
[2] الكافي (ط الإسلامية)؛ ج‌6، ص: 261.
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌24، ص: 198.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 470.
[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 386 – 387.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo