< فهرست دروس
موضوع: أطعمه و أشربه/ المائعات / نجاسة الدم جمع بندی مطالب گذشتهمقتضای قواعد آن است که استصباح روغن متنجس تحت الظلال جایز است؛ زیرا دلیل معتبری برای عدم جواز وجود ندارد، اگر چه مرحوم شیخ روایت مرسله‌ای را در تهذیب بیان کرده ولی خود ایشان اخذ به آن روایت ننموده است، مگر این که این مرسله منجبر به عمل اصحاب باشد. لکن با توجه به این که خود مرحوم شیخ با آن مخالفت کرده روایت مرسله نمی‌تواند منجبر به عمل اصحاب باشد، اگر هم منجبر باشد با روایات مطلقه تنافي دارد. مرحوم خویی می‌فرماید: محصل کلام یزدی آن است که چون مطلقات متظافر است، و در مقام بیان بوده و آبی از تخصیص است. [1]
نقدبا توجه به این که راوی سوال می‌کند و حضرت جواب می‌دهد و قیدی ذکر نمی‌کند، و استصباح هم به طور غالب تحت ظل است، تقیه هم در کار نیست، چگونه از روایات مطلق دست بر داشته شود و تقیید گردد، بنابراین روایت مرسله حمل بر کراهت می‌شود، یعنی بهتر است استصباح تحت ظل نباشد، نظیر «یجوز لک أکل لحم الحمار»، و «لا تأکل لحم الحمار»، نهی حمل بر کراهت می‌شود، در غیر این صورت اگر حمل مطلق بر مقید شود، لازمه اش ابتلاء به حرام می‌باشد. مرحوم خویی می‌فرماید: نهایت چیزی که بر متظافره بودن مطلقات مترتب می‌شود، این است که بعض این مطلقات از امام علیه السلام صادر شده است؛ ولی دلالتش به نحو عموم و یا اطلاق قطعی نیست، بنابراین مانعی از تقیید آن نیست، یعنی بوسیله روایت مرسله تقیید می‌شود که استصباح تحت سقف جایز نیست؛ زیرا مطلقات مهمتر از مطلقات کتاب نیست، مطلقات کتاب بوسیله خبر آحاد قابل تقیید است. [2]
نقد: مطلقات کتاب تعلیمی است، و مبنای کتاب بر این است که مقیدات و مخصصاتش در روایات ذکر شود؛ ولی روایات ائمه علیهم السلام گاهی افتایی است و برای بیان حاجت فعلي مکلف است، اگر این روایات تعلیمی باشد باید امام علیهم السلام توجه بدهد
نظر استاد مروارید : محصل این است که اگر مرسله تهذیب مرحوم شیخ منجبر باشد، بهتر این است که حمل بر کراهت شود.
[1] قوله لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها. أقول: محصل كلامه: أن المطلقات حيث كانت متظافرة، و واردة في مقام البيان فهي آبية عن التقييد، و لو سلمنا جواز تقييدها إلا انه ليس في المقام ما يوجب التقييد عدا مرسلة الشيخ، و هي غير صالحة لذلك، لأن تقييد المطلقات بها يتوقف على ورودها للتعبد، أو لحرمة تنجيس السقف، كما فهمها الشيخ، و كلا الوجهين بعيد، فلا بد من حمل المرسلة على الإرشاد إلى عدم تنجس السقف بالدخان. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 126.
[2] و فيه أن غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة، و إذن فلا مانع عن التقييد، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالأخبار الآحاد، و أوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان فان ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها، و من الواضح أن مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق، و نسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم، و لا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه.و أما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات ففيه أنه بناء على جواز العمل بها و انجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، و مجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك، و إنما الإشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدم.و أما تقييد المطلقات بها من جهة أن المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 126.
|
|
