درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

اگر خونی در غذای بیافتد، مستفاد از بعض روایات مثل روایت اعرج آن است که غلیان موجب حلیت آن غذا می‌شود، لازمه حلیت طهارت آن است. در مقابل مستفاد از بعض روایات مثل روایت علی بن جعفر آن است که اگر خون بینی در آبی بیفتد وضوء با آن آب جایز نیست، یعنی آن آب به طور اطلاق حلیت و طهارت ندارد، اعم از این که به جوش آمده باشد یا نیامده باشد، مورد اجتماع این دو روایت، آب نجسی است که بوسیله آتش به جوش آمده باشد.

این شبهه شبهه حکمیه است و شک در مجعول شارع است، آیا حکم شارع به نجاست آب نجس بعد از غلیان هم است؟ نجاست قبل از غلیان استصحاب می‌شود، بنابراین آب نجس می‌باشد.

اما اگر به استصحاب نجاست خدشه شود، همانطور که مرحوم خویی به خاطر تعارض دو استصحاب مجعول و عدم جعل، استصحاب را در احکام کلي النهي جاري نمی‌داند، در این فرض نوبت به اصالت الطهاره می‌رسد و مقتضای اصالة الطهاره طهارت آب مغلی می‌باشد.

در صورتی که روایات متعارض باشد و ترجیح نباشد؛ ولی اگر روایت علی بن جعفر ترجیح داشته باشد، اطلاقش نسبت به بعد از غلیان استبعاد دارد، یعنی آیا این روایت ناظر است که حتی اگر این با کر تطهیر شود، باز اطلاق روایت شاملش می‌شود و باز حکم به نجاستش می‌گردد؟

در این صورت روایت علی بن جعفر اطلاق ندارد، و بین روایات جمع می‌شود، مفهوم التزامي روایت اعرج طهارت آب است، مگر این گفته شود که موضوع روایت اعرج آب گوشت است، و موضوع روایت علی بن جعفر آب است، بنابراین اگر خون در آب گوشت بیافتد و بجوشد، حلال و پاک می‌شود؛ ولی اگر خون در آب بیافتد با غلیان پاک نمی‌شود، مگر این که گفته شود ارتکاز سیره متشرعه عدم فرق این دو موضوع است، بنابراین این دو روایت تعارض پیدا می‌کند.

لقائل ان یقول که به مورد این دو روایت عمل می‌شود.

روایت زکریا معتبر نیست و بین صدر و ذیلش هم یک نوع تهافتی وجود دارد؛ ولی روایت اعرج و علی بن جعفر معتبرمی باشد. اگر به سیره عمل شود، فتوا دان به مطهریت غلیان مشکل است، احتیاط این است که با آن آبی که خون ریخته است وضوء گرفته نشود.

اگر تعارض کند و جمع دلالي ممکن باشد، بین دو روایت جمع می‌شود؛ ولی اگر جمع دلالي ممکن نبود، نوبت به ترجیح سندی می‌رسد، و با توجه به این که روایت اعرج شبهه شذوذیت دارد، روایت شاذ هم باید ترک شود و روایت مشهور اخذ گردد، بنابراین روایت علی بن جعفر مقدم می‌گردد و در نتیجه وضوء گرفتن با آب نجس مغلی جایز نمی‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: و على كل حال ف‌ من الأصحاب و هو الحلي و تبعه المتأخرون من منع الرواية، و هو حسن لشذوذ الأولى بل قيل و ضعفها و إن كان الأصح خلافه، و ضعف الثانية مع عدم الجابر، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو و وضع الأحاديث.[1]