درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

آیا خون کم در دیگ بوسیله استهلاک حلال می‌شود؟

در جواهر آمده است که اگر مقداری کمی از خون به‌اندازه اوقیه (35 گرم)و کمتر در ظرف غذا انداخته شود، و بوسیله آتش به جوش آید، گفته شده است که اگر خون بوسیله غلیان و جوش آمدن مستهلک شود، آب گوشتش حلال می‌باشد.

    1. وَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ.[1]

صاحب جواهر می‌فرماید: این روایت شاذ است؛ زیرا اصحاب مثل حلی این روایت را منع کرده است و متاخرین هم از ایشان متابعت نموده است.آیا این روایت می‌تواند مقیید روایات مطلق است؟

    2. وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي.[2]

روایت دوم ضعیف است، و جابر سند هم ندارد و قمیین بعض از رواتش را رمی به غلو و وضع احادیث کرده‌اند، البته یک ترخیص‌های نسبت به غلو وجود دارد.

و عن المفيد و الشيخ في النهاية و الديلمي و التقي العمل بهما، بل عن المفيد و الديلمي عدم التقييد بالقليل، كما أن المحكي عن

الأخير عدم الفرق بين الدم و غيره من النجاسات، و إن كان يرده مضافا إلى الإجماع المحكي عن التحرير و الدروس، بل لعله الظاهر من غيرهما صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق بينهما، و منه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل.

على كل حال ف‌من الأصحاب و هو الحلي و تبعه المتأخرون من منع الرواية، و هو حسن لشذوذ الأولى بل قيل و ضعفها و إن كان الأصح خلافه، و ضعف الثانية مع عدم الجابر، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو و وضع الأحاديث.[3]