درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

[1] و كيف كان ف‌ ما ليس بمسفوح مما يخرج من الحيوان غير ذي النفس كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجسا للأصل و غيره فهو حرام بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى الإجماع عليه لا لاستخباثه إذ قد يمنع في البعض، بل لكونه تابعا لحرمة الحيوان ذي الدم، ضرورة كونه من أجزائه، أما إذا لم يكن محرم الأكل كالسمك فيمكن منع الحرمة فيه، بل عن المعتبر الإجماع على أكله بدمه، و لعله كذلك للسيرة القطعية عليه و على غيره مما هو مأكول كالجراد و لتناول دليل حل أكله لدمه معه.و من هنا يظهر لك الفرق بين المأكول و غيره من غير ذي النفس، بل و النظر في جملة من كلمات الأصحاب حتى الفاضل في الرياض و إن أطنب في المقام، قال: «و مقتضى إطلاق المتن مضافا إلى الأصل و العمومات حل ما عدا المسفوح من الدم كدم الضفادع و القراد و السمك، و هو ظاهر جملة من الأصحاب المستدلين به على طهارته، كابني إدريس و زهرة و المختلف، و لعله صريح الماتن في المعتبر في دم السمك، حيث استدل فيه على طهارة دمه بأنه لو كان نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح، كحيوان البر، لكن الإجماع على خلاف ذلك، و أنه يجوز أكله بدمه، و هو ظاهر في دعوى الإجماع عليه، و لا بأس به في مورد عبارته لما ذكره، مضافا إلى ما مر مع التأمل في خباثته، و يشكل في غيره مما‌ مر و من القطع بخباثته، فيشمله عموم ما دل على تحريم كل خبيث، و لعل هذا أظهر، وفاقا للأكثر، بل لم أقف فيه على مخالف صريح عدا من مر و من قيد المحرم من الدم بالمسفوح و لم يذكر تحريم غيره كالغنية و التعارض بين عموم ما دل على تحريم كل خبيث و عموم المفهوم فيما قيد فيه المحرم من الدم بالمسفوح و حصر فيه و إن كان تعارض العموم و الخصوص من وجه و الأصل و العمومات ترجح المحلل منهما إلا أن اعتضاد المحرم بعمل الأكثر يرجحه، هذا مع ضعف المحلل بمخالفة مفهوم الحصر فيه الإجماع من الكل، لدلالته على حل ما عدا الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير، و البناء فيه على التخصيص و حجية الباقي حسن إن بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام، و ليس بباق بلا كلام، و لا مفر عن هذا المحذور إلا بجعل الحصر منافيا أو منسوخا، و أياما كان يضعف الاستناد إليه في المقام، كما لا يخفى على ذوي الأحلام، و من هنا يتجه ما ذكره شيخنا في المسالك من أن الأصل في الدم التحريم إلا ما خرج بالنص و الوفاق». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 378 – 379.