درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

بحث در حرمت قسم نخست و خون حیوانات داری خون جهنده بود، در اصل حرمت خون این قسم حرفی نیست، بحث در خصویاتش است که آیا هر خونی از این حیوانات حرام است یا حرمت خون این حیوانات مقیَّ شدهد است؟ پاسخ این است که خون جاري شده‌ای این حیوانات حرام است و اطلاق آیات و روایات شاملش می‌شود.

اما حیوانی که ذبح شده و بعد از جاري شدن خون به مقدار متعارف، مقداری از خون در شکم حیوان باقی می‌ماند، آیا این خون باقی مانده در شکم حیوان نیز حرام است؟

اگر حیوان حرام گوشت باشد، خونش نیز حرام است؛ زیرا خون جزء حیوان است، و اثبات حرمت خون حیوان حرام گوشت آسانتر است، البته ذبح به لحاظ طهارت و نجاست اثر دارد.

و اما اگر حیوان حلال گوشت باشد، بعض اهل فتوا چنین خونی که به طور متعارف در شکم حیوان باقی ماند را حرام می‌داند، حال باید دید وجه این فتوا چه چیزی چیست؟

آیا به اطلاقات آیات و روایات دال بر حرمت خون می‌توان تمسک کرد؟ البته در برابر اطلاقات، یک آیه مقید با تعبیر «دما مسفوحا» وجود دارد، آیا این آیه مقیِّد، آیات مطلق را تقیید می‌زند؟

وجه نخست این است، همانطور که از کلام بعض مفسرین نقل شد، این آیه مقیِّد مکی است، عرب جاهلی بعض چیز‌ها را حرام می‌کردند، این آیه مقیِّد در مقام رد آنها است که محرمات منحصر در این موارد خاص است، و وحی هم به شکل تدریجي بوده است و در آنزمان محرمات همین‌ها حرام بوده است، و آیات مطلق بعد نازل شده است، محرمات دیگر از ناحیه پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به تفویض النهي حرام شده است، در این صورت آیه مقیِّد آیات مطلق را تقیید نمی‌زند، نخست حکم حرمت به شکل مقیِّد و «دم مسفوح» جعل شده است، سپس حکم به شکل مطلق جعل شده است، این بعدی ندارد و قابل التزام می‌باشد.

وجه دیگر این است که معنای مسفوح چه چیزی است، آیا مسفوح به این معنا است که حیوان ذبح شود و خونش در بیرون بریزد یا معنای مسفوح خون جمع شده است، اعم از این که از رگهای بریده شده بریزد یا در داخل شکم حیوان بعد از ذبح جمع شده و باقی مانده باشد اگر مراد خون جمع شده باشد، ممکن است خون مسفوح بر این نیز صادق باشد، حداقل مشکوک است، و اطلاقات حرمت خون شاملش می‌شود، البته خونی که آمیخته در گوشت و کبد است تخصیص خورده است و مسلم حرام نمی‌باشد.

خون‌های که مخلوط با گوشت است دلیل بر حرمتش وجود ندارد، ظاهر عبارت مصنف و غیر واحدی نیز همین است؛ زیرا اجماع، اصل حلیت، سیره و ادله نفي حرج بر حلیت گوشت آمیخته با خون دلالت می‌کند؛ زیرا گوشت از خون خالی نمی‌باشد. صاحب جواهر به این اکتفا ننموده و می‌فرماید: ظاهر این است که خون قلب و کبد به شکل جمع شده ملحق به خون آمیخته در گوشت می‌شود، و وجهش هم همین ادله یاد شده است، البته شهید ثاني در مسالک به الحاق این دو مورد به خون آمیخته به گوشت تردید نموده است.

نعم ظاهر القيد في العبارة و غيرها بل هو صريح غير واحد حل ما في اللحم منه في الذبيحة، بل في الرياض عن جماعة التصريح بالإجماع عليه، و هو الحجة بعد الأصل و السيرة المستمرة و قاعدة نفي الحرج في الدين، ضرورة تحققه مع فرض حرمته، لعدم خلو اللحم منه و إن غسل مرات، بل الظاهر إلحاق ما يتخلف في القلب و الكبد، لذلك أيضا و غيره، و إن تردد فيه في المسالك مما سمعت و من الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل على موردها، ثم قال: «و لو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه و لا اتفاق و إن كان طاهرا لكان وجها، لعموم تحريم الدم و كونه من الخبائث».

و فيه أنه قد اعترف سابقا بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح، و منع العلم بخباثته، خصوصا بعد تعارف أكله معهما كاللحم الذي معه ذلك، و قد تقدم في كتاب الطهارة تمام القول في الدم المتخلف، فلاحظ و تأمل. و كذا تقدم في وجه التعبير بالمسفوح مع أن الدم من ذي النفس محرم مطلقا و نجس كذلك من غير فرق بين مسفوحة و غيره إلا ما استثني، اللهم إلا أن يقال: لا دم من ذي النفس إلا مسفوحا، أو أن المحرم منه و النجس المسفوح منه خاصة، و هما معا كما ترى، و قد تقدم تفصيل الحال في كتاب الطهارة و حكينا عبارة المنتهى الموهمة ذلك، و اللّٰه العالم.[2]

این الحاق قلب و کبد به خون آمیخته خیلی روشن نمی‌باشد.

خونی که در حیوان دارای نفس سائله و جهنده باقی می‌ماند، حتی خونی که در اجزاء باقی مانده است، حرام است، البته خونی

که در گوشت بوده و در آب گوشت پخته شده است، بوسیله استهلاک حلال می‌شود، بنابراین اگر خون استهلاک نشود، مشکل می‌شود.