< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

1402/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أطعمه و أشربه/ المائعات / حرمة الدم

 

صاحب شرایع مرحوم محقق حلی می‌فرماید: الثاني الدم المسفوح‌، الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله و ما ليس بمسفوح كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح و يستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس و لا حرام.[1]

خون کمی که در گوشت وجود دارد حرام نیست یا مقداری خونی که در حیوان ذبح شده باقی می‌ماند نجس نیست؛ ولی خوردنش حرام است، همینطور در طهارت خون جگر حرفی نیست؛ ولی خوردنش چه حکمی دارد؟.

همانطور که گذشت چهار آیه در حرمت خون مطرح شده است، نهایت در سه آیه حرمت خون به صورت مطلق آمده است؛ ولی در یک آیه دم مقید به مسفوح شده است، باید بررسی کرد که آیا این آیات به شکل اطلاق و تقیید است یا نه؟

مقتضای قاعده این است که آیه مقیَّد مقیِّد آیات مطلق باشد، البته «مسفوحا» وصف است، آیا این آیه مقیِّد مفهوم دارد و آیات مطلق را تقیید می‌زند؟ اگر وصف مفهوم نداشته باشد، اطلاقات حرمت دم و خون محکم است، اعم از این که مسفوح و ریخته شده باشد یا نباشد، یعنی آیه مقیِّد و دارای قید «مسفوح» از خون غیر مسفوح ساکت است، وصف به خاطر جهات خاص باشد و دخالت در حکم نداشته باشد.

اما عدم دخالت وصف در حکم خلاف ظاهر است؛ زیرا قید ظهور در دخالت در حکم دارد، مگر این که دم مسفوح مورد ابتلاء باشد، در زمان جاهلیت خون تبدیل به جگر می‌شده است و کباب می‌گردیده است، اگر برای بیان قید «مسفوح» جهتی پیدا شود، مفهوم ندارد؛ ولی اگر جهت خاص پیدا نشود، قید دخالت در حکم دارد؛ از این رو قانون اطلاق و تقیید جاري می‌شود.

مرحوم خویی می‌فرماید: اگر مولی بفرماید: «اکرم عالما» و بعد بفرماید: «اکرم عالما عادلا»، و حکم هم واحد باشد، یعنی یا حکم «مقیَّد» واجب است یا حکم «مقیِّد» واجب است، بنابراین اگر قرینه خاص وجود نداشته باشد، قید دخالت در حکم دارد؛ ولی اگر حکم با اوصاف دیگر نیز بیان شود، مفهوم ندارد، به تعبیر مرحوم خویی مفهوم در درجه دوم حجت نیست تا اینها با هم تعارض کنند. سوال این است که اگر قایل به مفهوم وصف شویم آیا قابل تقیید است یا خیر؟

کلام مرحوم طبرسی در مجمع البیان

مسفوح به معنای مصبوب و ریخته شده است، و اختصاص نام بردن از خون مسفوح به خاطر این است، خونی که با گوشت مخلوط است و قابل تفکیک نیست، معفو عنه و مباح می‌باشد. «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» أي مصبوبا و إنما خص المصبوب بالذكر لأن ما يختلط باللحم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو عنه مباح‌.[2]

کلام صاحب جواهر

نعم ظاهر القيد في العبارة و غيرها بل هو صريح غير واحد حل ما في اللحم منه في الذبيحة، بل في الرياض عن جماعة التصريح بالإجماع عليه، و هو الحجة بعد الأصل و السيرة المستمرة و قاعدة نفي الحرج في الدين، ضرورة تحققه مع فرض حرمته، لعدم خلو اللحم منه و إن غسل مرات.[3]

خون مسفوح یعنی خون جمع شده یک نوع مفهومی دارد که خون مخلوط با گوشت حلال است. سوال این است که چطور محرمات در آیه منحصر به موارد یاد شده است، در حالی که محرمات منحصر به این موارد نمی‌باشد؟

جواب فاضل مقداد

این آیه مقیِّد مکی است و محرمات همین موارد یاد شده است که تا آنزمان برای پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم وحی شده بوده است، سپس آیات مطلق وحی شده است، و بعد چیز‌های دیگر را پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به تفویض الهی حرام نموده است.

 


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 177.
[2] مجمع البيان في تفسير القرآن ج‌4 583. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10جلد، ناصر خسرو ايران تهران، چاپ: 3، 1372 ه.ش.
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص: 377.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo