< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی مروارید

1402/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أطعمه و أشربه - المائعات حرمة الدم (فرآورده‌های حلال)

صاحب شرایع مرحوم محقق حلی می‌فرماید: الثاني الدم المسفوح‌، الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله و ما ليس بمسفوح كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح و يستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس و لا حرام.[1]

یکی از محرمات خوردن و آشامیدن خون حیوانات غیر ماکول اللحم است. خون حیوانات غیر ماکول اللحم به چهار قسم قابل تقسیم است.

     خون حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت دارای نفس سائله و خون جهنده، اعم از این که خون از حیوان زنده باشد یا بعد از ذبح جاري شود.

     خون باقی مانده ی داخل شکم همین حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت دارای نفس سائله بعد از ذبح.

     خون حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده و سائله ندارد، مثل وذغ، قرباقه، ضفدع، و لاک پشت.

     خون حیوانات حلال گوشتی که خون جهنده و سائله ندارد مثل ماهی.

1.خون حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت دارای نفس سائله و خون جهنده

اشکال و خلاف در حرمت خون جاري شده حیوانات نیست، اعم از این که خون جاري شده از حیوانات حرام گوشت یا حلال گوشت باشد و این از آیات و روایات قابل استفاده می‌باشد.

آیات المطلق

    1. ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2]

    2. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي‌مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم﴾[3]

    3. ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم﴾.[4]

آیه مقیّد اطلاقات

﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ

اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم﴾[5]

سوال این است که آیا از این آیه استفاده مفهوم می‌شود یا خیر؟

این آیه مقید است، و نسبت این آیه با آیات گذشته نسبت اطلاق و تقیید است، یعنی در این آیه خون مقید به مسفوح شده است، و مفهومش این است که خون غیر مسفوح و ریخته نشده حرام نیست، این مفهوم مفهوم وصف است و بعید نیست مفهوم در این آیه حجت باشد.

دیدگاه مرحوم خویی

مرحوم خویی می‌فرماید: مفهوم وصف دو درجه دارد، درجه نخست حجت است و درجه دوم حجت نیست، مفهوم درجه نخست در مثال «اکرم عالما» و «اکرم عالما عادلا»، که اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم مطلق و غیر عادل واجب نیست؛ ولی مفهوم درجه دوم در مثال «اکرم عالما عادلا» و «اکرم عالما شاعرا» این است که مفاد دلیل نخست اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم غیر عادل واجب نیست؛ ولی مفاد دلیل دوم این است که اکرام عالم هاشمی واجب است و اکرام عالم غیر هاشمی واجب نیست، بنابراین این دو با هم با هم تعارض ندارد، یعنی اکرام عالم واجب است، اعم از این که عادل یا شاعر باشد. اگر دلیل مطلقی باشد و دلیل مقیدی باشد، دلیل مطلق حمل بر مقید می‌شود، بنابراین در اینجا دم مسفوح مقیِّد آیات قبل می‌شود.

دیدگاه مرحوم فاضل مقداد

ایشان در تفسیر کنز العرفان می‌فرماید: این آیه مقیِّد از سوره‌های مکی است، و آیات گذشته از سور مدنی است، با توجه به این که وحی تدریجي بوده است در مکه حکم حرمت مطلق خون تشریح نشده بوده است، بلکه حکم حرمت دم مسفوح و ریخته شده تشریع شده بوده است و بعد مطلق خون تشریع شده است، در این صورت آیات از قبیل مطلق و مقید نمی‌باشد.

آیا از این آیات اطلاق استفاده می‌شود؟ فقهاء به اطلاق این آیات استفاده استناد نموده‌اند. روایات دال بر این مساله در باب 1 و 31 از ابواب اطعمه محرمه وسایل الشیعه عنوان شده است:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌[6] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى‌ عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ‌[7] مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا (حَرَّمَ عَلَيْهِمْ)[8] وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا (أَحَلَّ لَهُمْ)[9] وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ (فَعَلِمَ)[10] مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا[11] يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ... وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ أَكْلُهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِي‌ءُ الْخُلُقَ)[12] وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُه...‌[13]

این روایت سند معتبر ندارد؛ ولی تکرر در سند دارد؛ از اینرو خالی از اعتبار نمی‌باشد.

    2. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ‌ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْقَضِيبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.[14]

اطلاق این روایات شامل حرمت خون ریخته شده نیز حیوانات می‌شود.

 


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 177.
[6] في المصدر أسلم.
[7] في العلل سوى ذلك( هامش المخطوط).
[8] في الفقيه أحل لهم( هامش المخطوط).
[9] في الفقيه حرم عليهم( هامش المخطوط).
[10] في المصدر و علم عزّ و جلّ.
[11] في نسخة ليس( هامش المخطوط).
[12] ليس في الفقيه( هامش المخطوط).
[13] وسائل الشيعة ؛ ج‌24 ؛ ص99 و 100. شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[14] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة قم، چاپ: اول، 1409 ق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo