درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه روایات الحلّ

بررسی کلام مرحوم نائینی: تقریب دیگری در کلام مرحوم نائینی در اجود التقریرات برای شمول حدیث نسبت به شبهه حکمیه بیان کرده است،بدین بیان که در تعبیر " کل شیء" کلمه شیء آمده که مساوق با وجود خارجی است و وجود خارجی قابل تقسیم به دو قسم نیست، پس این تقسیم به "فیه حلال و حرام" تقسیم حقیقی فعلی نیست، بلکه تقسیم فرضی به معنای احتمال و تردید است، یعنی شیء ای که مردد بین حلال و حرام است و یتحمل فیه الحرمه و الحلیّه و الا شیء خارجی دارای دو قسم فعلی نیست. لذا همانطور که در شبهه موضوعیه احتمال حلیت و حرمت وجود دارد، در شبهه حکمیه هم احتمال حرمت و حلیت وجود دارد، لذا حدیث شامل هر دو قسم شبهه حکمیه و موضوعیه می شود. و يمكن ان يقال ان الشيئية حيث انها تساوق الوجود فظاهر لفظ الشي‌ء هو الموجود الخارجي فيدور الأمر بين إرادة احتمال الحلية و الحرمة من قوله عليه السلام فيه حلال و حرام و بين الالتزام بالاستخدام و حمله على الانقسام الفعلي و الأول و إن كان في نفسه خلاف الظاهر إلا ان الالتزام به أهون من الالتزام بالاستخدام و على ذلك فلا مانع من شمول الرواية للشبهة الحكمية.[1]

مرحوم آقای خویی از این تقریب جواب داده اند:

اولا: شیء به معنای موجود خارجی نیست، بلکه شیء به معنای وجود مبهم است، لذا بر معدومات و امور محال هم، شیء گفته می شود.

ثانیا: لو سلّم که شیء به معنای متشخص در خارج است و چون شیء حقیقی تمیّز و تشخّص در خارج دارد، تقسیم و انقسام معنا ندارد، ولی به قرینه "فیه حلال و حرام" مقصود از شیء موجود واحد خارجی نیست، بلکه مقصود آن امر کلّی است که قابل تقسیم به دو قسم است و این قرینه موجب تصرّف می شود یا تصرّف به نحو استخدام در ضمیر(فیه) و یا تصرف در خود معنای شیء که مراد امر کلی باشد که قابل انقسام می باشد. نلتزم بالاستخدام فی الضمیر فی قوله(ع) "فیه حلال و حرام "فیکون المراد أن کل موجود خارجی فی نوعه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه و القرینه علی هذا الاستخدام هو نفس التقسیم باعتبار أن الموجود الخارجی غیر قابل للتقسیم فلامحاله یکون المراد انقسام نوعه فتکون الروایه مختصه بالشبهات الموضوعیه.[2]

البته مرحوم نائینی ملتفت به این جواب دوم بوده است ولی در نهایت در دوران بین استخدام و اینکه تقسیم به معنای احتمال و تردید باشد فرموده دومی ارحج است.و نسبت به جواب دوم آیا در این دوران بین استخدام و حمل تقسیم بر معنای تردید کدام یک مقدم است؟ حال آیا قائل به استخدام در ضمیر بشویم یعنی بگوییم نوع و جنس شیء تقسیم فعلی دارند، یا اینکه بگوییم تقسیم به معنای تردید و احتمال باشد هر دو خلاف ظاهر است، مرحوم نائینی فرموده اینکه قائل به استخدام شویم، موونه بیشتری دارد و خلاف ظاهرش اکثر است و اینکه تقسیم به معنای تردید و احتمال باشد، اظهر در مسئله است.ممکن است این اشکال بر مرحوم نائینی وارد شود که کلمه شیء، ظهور در وحدت دارد و اینکه کلمه شیء در معنای طبیعی و جنس استعمال شود، امر ممکنی است، لذا برای اینکه فعلیت تقسیم حفظ شود ملزمی به استخدام نیست، بلکه ممکن است قائل شویم فعلیت تقسیم قرینه بر استعمال کلمه شیء در طبیعتی و جنس می شود و اینکه اختصاص به شیء واحد ندارد، در نتیجه شامل شبهه حکمیه نخواهد شد.

قرینه دوم: بر اختصاص این سه حدیث به شبهات موضوعیه کلمه(بعینه) است،در روایت غایت حلیت ظاهریه "حتی تعرف الحرام منه بعنیه" ذکر شده است که این کلمه "بعینه" ظهور در شبهه موضوعیه دارد.توضیح مطلب اینکه در ضمیر در کلمه "بعینه" در "حتی تعرف الحرام منه بعنیه"، دو احتمال است:

1. این ضمیر تاکید علم و عرفان باشد که می گوید اگر علم پیدا کردی فلانی آمد فلان کار را کن بعد می گوید مواظب باش علم باشد و جهل مرکب نباشد. البته تاکید خلاف اصل است و قرینه می خواهد.پس یک احتمال این است که این ضمیر تاکید برای علم به حرمت باشد و مرحوم امام خمینی(ره)[3] هم در انوار الهدایه این احتمال را تقویت کرده است.

2. احتمال دوم این است که این ضمیر احتراز از موارد علم به حرام لا بعنیه باشد. امام(ع)می فرماید اگر علم به حرام معینا داریم اجتناب واجب است و اگر علم به حرام لابعنیه داریم، اجتناب واجب نمی باشد.این ضمیر احتراز برای موارد حرام لا بعینه است که لازم نیست اجتناب شود.کل مواردی که علم به حرام معین باشد اجتناب واجب است و کل مواردی که علم به حرام معین نباشد و لا بعینه باشد، اجتناب واجب نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه تارة حرام معلوم ولی غیر متمیزة می باشد، مثلا فرض کنید یک کاسه از هزار کاسه حرام است، مثلا خمر است یا مغصوب است یا نجس است، یک کاسه از پنج کاسه خمر است یا مغصوب است یا نجس است. در اینجا حرام معلوم است و لکن متمیّز نمی باشد.در این مثالها می گوییم حرام لا بعینه است، یعنی غیر متمیزه است یعنی غیر متشخص است. این معنای حرام لا بعنیه، در مقابلش حرام معلوم و معین است، یعنی حرام مشخص است بعینه، متمیّز است. مثلا این کاسه مشخص حرام است.با توجه به این توضیحات می گوییم ظهور کلمه "بعنیه" در احترازیت است نه تأکیدی بودن، معرفت بعینه برای احتراز از لا بعینه است و در ملاحظه شبهات حکمیه و موضوعیه می بینیم معرفت بعینه فقط در شبهات موضوعیه است، چون در شبهات موضوعیه معرفت بعینه و معرفت لا بعینه قابل تصوّر است،مثلا در موارد شبهات غیر محصوره علم به حرمت اجمالا وجود دارد و علم به حرمت لا بعینه تحقق دارد. ولی در شبهات حکمیه شبهه غیر محصوره نداریم، پس احترازیت بعینه فقط در شبهات موضوعیه غیر محصوره قابل التزام است.مرحوم نائینی در این باره می گوید: لأن معنى المعرفة بعينه هو معرفة الشي‌ء متميزا عن غيره في مقابل المعرفة برؤية الشبح مثلا و هذا المعنى يناسب الشبهة الموضوعية فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فلا يكون له ظهور في العموم.[4] پس در شبهات موضوعیه علم به حرام است اما لا بعینه است اما در شبهات حکمیه اصلا حرام نیست فضلا از اینکه لا بعینه باشد، بلکه مجرد احتمال حرمت است.