درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اثبات حدیث سعه بر برائت شرعیه

اثبات حدیث بر برائت شرعیه:

بیان دیگری در کلمات محقق عراقی و امام خمینی(ره) برای اثبات حدیث بر برائت شرعیه شده است، به این تقریب که: چه ما مصدریه باشد یا موصوله، حدیث دلالت بر برائت شرعیه دارد، بنابر موصوله بودن که واضح است و بنابر مصدریه بودن هم می توان گفت مقصود از عنوان علم که در موضوع سعه و ضیق در حدیث اخذ شده است و سعه منوط به عدم علم شده است، طرق عقلیه و شرعیه ای است که کاشفیت نسبت به واقع داشته باشند، پس حیثیت کاشفیت در عنوان علم اخذ شده است، ولی با قیام ادله احتیاط در موردی تکلیف واقعی معلوم و مکشوف نشده است، لذا افتاء طبق احتیاط افتاء به غیر علم می باشد. لذا ادله احتیاط نمی تواند غایت برای حکم به سعه در روایت باشد و در نتیجه دلالت حدیث بر برائت شرعیه تمام است. عبارت تهذیب الاصول این چنین است: ان الظاهر المتبادر هو العلم بالواقع و لیس العلم بوجوب الاحتیاط علما بالواقع اذ لیس طریقا الیه و ان العلم المستعمل فی الروایات و ان کان المراد منه المعنی الاعم ای الحجه و لکن الحجه عباره عن الطرق العقلاییه و الشرعیه الی الواقع التی تکشف کشفا غیر تام و الاحتیاط لیس منها بلا اشکال و الشاهد علی ذلک انه لو افتی احد علی الواقع لقیام الاماره علیه لما یقال انه افتی بغیر علم و اما إذا افتی بوجوب شیء لاجل الاحتیاط فانه افتی بغیر علم.[1]

محقق عراقی نیز می فرماید: نعم لو کان العلم فی الروایه کنایه عن مطلق قیام الحجه علی الواقع او کان المراد من عدم العلم الذی علیه مدار السعه هو عدم العلم بمطلق الوظیفه الفعلیه لأمکن دعوی ورود ادله لیجاب الاحتیاط علیها و لکن ذلک خلاف ما یقتضیه ظهور الروایه فی کون العلم الذی علیه مدار الضیق هو العلم بالواقع کما هو ظاهر.[2]

اشکال به این تقریب: گرچه عنوان علم اختصاص به اعتقاد جازم ندارد، همچنین قبول داریم که در موارد احتیاط هم علم به تکلیف واقعی پیدا نمی شود، ولی در حدیث نیامده مردم نسبت به چه چیزی در سعه هستند، اگر ما موصوله باشد، آن امری که سعه و ضیق به آن سنجیده می شود، یعنی از ناحیه آن تکلیفی که مجهول است در سعه هستند یعنی مردم نسبت به تکلیف مجهول در سعه هستند لذا احتیاط کردن معنا ندارد و منافات با در سعه بودن دارد. ولی بنا بر مصدریه بودن، مردم در سعه هستند تا زمانی که علم نداشته باشند، آن امری که مردم از ناحیه آن در سعه هستند، ذکر نشده است، مراد عدم العلم و جهل نسبت به تکلیف واقعی است یا هر آنچه مربوط به تککلیف و وظیفه فعلیه باشد تا در نتیجه با علم به احتیاط گفته شود علم به وظیفه فعلیه داریم، لذا سعه داشتن منتفی می شود. مگر ادعای استظهار عرفی شود که حدیث شریف ظهور دارد که مردم تا زمانی که خود تکلیف واقعی را ندانند در سعه هستند یعنی سعه و ضیق نسبت به تکلیف واقعی سنجیده شود.که چنین استظهاری بعید نمی باشد.

و امّا تعبیر روایت در حدیث معتبر در کتب روایی همانند کافی و المحاسن(هم فی سعة حتّی یعلمون) در اینجا اشکال کرده اند که در این روایت سوال از حلیت و حرمت طعام و لحم بوده به جهت اینکه آیا مذکّی شده یا نه(سفره مسلم أو سفره مجوسی) ؟ و امام(ع) در این مورد حکم به جواز اکل کرده اند و تعبیر به(هم فی سعه) نموده اند ولی این حکم امام(ع) از باب برائت نیست، بلکه از باب اماریت بلد مسلمین است که اماره بر تذکیه است و الا لولا هذه الاماره مقتضای اصل، اصل موضوعی عدم التذکیه است و جای جریان اصاله الحلیه نیست.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: مورد هذه الروایه خصوص اللحم و حکمه(ع) بالاباحه انما هو من جهه کونه فی ارض المسلمین فهی اماره علی التذکیه و الا کان مقتضی اصاله عدم التذکیه حرمه اکله فهی اجنبیه عن المقام.[3]

در نتیجه: حدیث شریف سعه که سند آن معتبر است و تعبیر(هم فی سعه حتی یعلمون) در آن آمده است دلالت بر برائت در شبهات ندارد و اجنبی از اصاله البرائه می باشد و حدیث سعه به مضمون(الناس فی سعه ما لم یعلموا) گرچه می توان دلالت آن بر برائت را پذیرفت ولی سند آن مرسل است و قابل اعتماد نمی باشد.