درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/خیارات /مسقط چهارم خیار

الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك[1]

مسقط چهارم: تصرّفات مشتری مغبون که موجب خروج از ملک باشد و این تصرّفات قبل از علم به غبن باشد. مثلاً فرض کنید زید ماشینی را از عمرو خریده به صد و پنجاه تومان و قیمت واقعی ماشین صد تومان بوده است، بعد از معامله و قبل از علم به غبن، زید ماشین را فروخته و یا آنرا وقف کرده و یا ماشین را هبۀ لازمه کرده است. بعد از آنکه ماشین از ملک زیدِ مشتری خارج شده، متوجّه می شود که در خرید ماشین مغبون بوده است. آیا می‌تواند خرید ماشین را فسخ کند یا نه؟ ادّعا شده است که تصرّف زیدِ مغبون که عبارت از فروش ماشین باشد که با این تصرّف، ماشین را از ملک خودش خارج کرده است این تصرّف مسقط خیار او می‌باشد. لذا می‌گویند مسقط چهارم از مسقطات خیار غبن، تصرّفات مخرج از ملک می‌باشد.

سه دلیل برای این مدّعا می‌توان ذکر کرد:

    1. دلیل اول: ادعای اجماع و شهرتی که در این مسأله شده است.

    2. دلیل دوم: خیار در موردی است که من له الخیار، تمکّن از ردّ مبیع داشته باشد و در ما نحن فیه مشتری تمکّن از ردّ ماشین به فروشنده ندارد چون به وسیلۀ عقد لازم، ماشین ملک مشتری دوم شده است، به وسیلۀ هبۀ لازمه، ماشین ملک موهوب له شده است. پس زیدِ مشتریِ مغبون، تمکّن از ردّ ماشین به فروشنده ندارد و اگر تمکّن از رد عین ندارد خیار او ساقط است. در این دو دلیل مرحوم شیخ مناقشه دارند. نسبت به دلیل اول می‌گوید: اجماعی در مسأله وجود ندارد. در جواب از دلیل دوم می‌فرماید: خیار حلّ العقد است لا ترادّ العینین یعنی إعمال خیار متوقّف بر برگرداندن عین نمی‌باشد و لذا در موارد تلف مبیع نیز خیار ثابت است و ذوالخیار می‌تواند عقد را به هم بزند؛ اگر مبیع مثلی بوده مثل را برمی‌گرداند و اگر قیمی بوده قیمت آن را برمی‌گرداند.

    3. دلیل سوم: (و يمكن أن يوجّه بأنّ حديث «نفي الضرر»): که برای مدّعا ذکر کرده‌اند این است که: دلیل بر ثبوت خیار غبن حدیث لاضرر می‌باشد و مفاد و مدلول لاضرر، اثبات حق خیار نمی‌باشد بلکه مدلول لاضرر این است که مشتری مغبون آنچه را که خریده، به بایع بدهد و پولش را از بایع بگیرد. اگر مفاد لاضرر جواز حکمی ردّ مبیع به بایع باشد این معنا در ما نحن فیه ممکن نیست چون ردّ مبیع و عین امکان ندارد.

ان قلت: ضرر مشتری مغبون را چه باید کرد؟ برای تدارک ضرر مشتری باید بگوییم که او حق فسخ و خیار دارد.

از این إن قلت دو جواب داده شده است:

اولاً ضرر در ما نحن فیه معارض با ضرر بایع می‌باشد چون اگر مشتری حق فسخ نداشته باشد، صد تومان ضرر کرده است و اگر فسخ کند مثل ماشین بایع را به او باید بدهد، عین آن را که نمی‌تواند به او بدهد، قیمت ماشین را باید بدهد. اگر گفتیم برای مشتری استناداً به تدارک ضرر او، فسخ جایز است معنای آن این می‌شود که بر بایع، گرفتن مثل ماشین واجب است، بر بایع گرفتن قیمت ماشین از مشتری واجب است، وجوب قبول بایع مثل ماشین خودش یا قیمت آن را ضرر بر اوست چون خصوصیّت عینیّه ماشین او از بین رفته است. پس ضرر مشتری با ضرر بایع تعارض کرده و تساقط می‌کند در نتیجه قاعده لاضرر نمی تواند جواز فسخ را برای مشتری ثابت کند.

ثانیاً در ما نحن فیه، گرچه مشتری ضررکرده و لکن با تصرف مخرِج از ملک خود، در حقیقت اقدام به این ضرر کرده است راضی به این ضرر شده است، بنابراین قاعدۀ لا ضرر نسبت به مشتری جاری نمی‌شود. پس مشتری در ما نحن فیه حق فسخ ندارد.

«هذا، و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد»[2]

مرحوم شهید در این إن قلت و قلت اعتراض دارد[3] ، می‌فرمایند: اولاً در ما نحن فیه، فروشنده ضرر نکرده است، چون فروشنده مثلاً اگر مال او مثلی بوده است، صد مَن گندم به او داده شده، اگر مثل گندم خود را گرفته ضرری نکرده است و اگر آنچه را که فروخته، قیمی بوده است، خود اینکه فروشنده در مقام فروش کالای قیمی خود مثل ماشین برآمده به این معناست که فروشنده قیمت ماشین را می‌خواهد و خصوصیّات عینیّه را نمی‌خواهد، بنابراین اگر مشتری قیمت را به فروشنده بدهد ضرری متوجّه فروشنده نشده است. پس اینکه گفته شد ضرر فروشنده با ضرر مشتری تعارض می‌کند غلط است چون ضرری متوجّه فروشنده نشده است. ثانیاً اینکه می‌گویید مشتری با جهل به غبن اقدام بر ضرر کرده و راضی به ضرر شده است، ما الدلیل علی ذلک؟ بله قاعده لا ضرر در مورد اقدام و رضایت بر ضرر جاری نمی‌شود ولی اقدام و رضایت در صورتی است که خریدار عالم به غبن باشد. در ما نحن فیه خریدار جاهل به غبن بوده است. پس مشتری اقدام بر ضرر نکرده است و ضرر بر مشتری وارد می‌شود. لذا باید برای او جواز فسخ قرار دهیم. مرحوم شهید فرموده: مشتری مغبون جواز فسخ دارد اگر اجماع بر خلاف نباشد و گفتیم که اجماع بر خلاف نیز نداریم. پس تصرّفات مشتری قبل از علم به غبن، گرچه مخرج از ملک باشد، موجب سقوط خیار مغبون نمی‌شود. پس روشن شد که در رابطه با این مسقط چهارم دو نظریه وجود دارد.

بقی فی المقام در أموری که تتمۀ این بحث است، چندین فرع بنا بر قول به سقوط خیار ذکر شده است:

    1. فرع اول: «ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف»: آیا این حکم فقط اختصاص به مشتری دارد یا خیر؟ مثلاً بایع مغبون بوده و در ثمن تصرّف کرده به طوری که موجب خروج از ملک شده و این تصرّف قبل از علم به غبن بوده است، آیا خیار بایع ساقط می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: علی القول بالسقوط لا فرق بین البایع والمشتری. بعض محقّقین گفته‌اند: حکم، اختصاص به مشتری دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اختصاص دلیلی ندارد مگر اینکه گفته شود قدر متیقن از دلیل لاضرر و اجماع، خصوص مشتری مغبون است ولی حق این است که اطلاق ادلۀ حکم اقتضای عمومیّت بین بایع و مشتری دارد.

    2. فرع دوم: «ثمّ إنّ ظاهر التقييد بصورة امتناع الردّ»: تصرّف مخرج از ملک به وسیلۀ عقد جایز موجب سقوط خیار مشتری می‌شود یا نه؟ مثلاً زید مشتری مغبون، ماشین را به اجنبی هبه کرده است، بعد از علم به غبن، هبه را فسخ می‌کند و ماشین را به ملک خودش برمی‌گرداند، آیا خیار برای او ثابت است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مقتضای کلمات و ادله قائلین به سقوط خیار این است که اینجا حق خیار دارد، چون تعلیل آنها برای سقوط خیار این بود که به خاطر عدم امکان رد مبیع، خیار ساقط می‌شود و در ما نحن فیه در عقود جائزه تمکّن از رد وجود دارد پس در مطلق نواقل جائزه، تصرّف مخرج از ملک موجب سقوط خیار مغبون نمی‌شود.