درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیار غبن/مسقطات /نظرات در مورد فوري بودن يا تراخي خيار غبن

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي‌[1]

مسأله دیگر این است که خیار غبن علی الفور می‌باشد یا علی التراخی؟

اگر قائل شدیم که خیار غبن علی الفور می‌باشد معنای آن این است که بعد از آنکه مغبون اطلاع بر غبن پیدا کرد در اول ازمنۀ امکان، باید فسخ کند و اگر فسخ نکرد خیار او ساقط است و اگر قائل شدیم که خیار غبن علی التراخی می‌باشد معنای آن این است که مغبون در اول ازمنه فسخ بکند و اگر فسخ نکرد، در زمان دوم و زمان سوم فسخ کند و هکذا؛ مگر دلیل بر انقطاع بیاید مثلاً زید در ساعت 8 روز شنبه فهمیده که در خرید زمین مغبون شده است. فوریت عرفیه را یک ساعت فرض می‌کنیم؛ در نتیجه بنابر قول به فوریت خیار غبن، مغبون از ساعت 8 تا 9 حق فسخ کردن دارد و اگر فسخ نکرد، از 9 به بعد خیار او ساقط است و حق فسخ ندارد و اگر قائل شدیم خیار غبن علی التراخی است؛ در نتیجه ازساعت 9 به بعد حق فسخ و خیار دارد. در این مسأله دو نظریه وجود دارد:

    1. نظریه أولی: خیار غبن علی الفور می‌باشد. دو دلیل برای این نظریه ذکر شده است:

    1. دلیل اول: خیار غبن یعنی جواز فسخ زید مغبون بر خلاف قاعدۀ اصالة اللزوم فی العقود است و در حکمی که بر خلاف قاعده باشد اکتفا می‌شود به موردی که قدر متیقن باشد و نسبت به زائد از قدر متیقن تمسک به عموم عام می‌شود. در ما نحن فیه قدر متیقن از ثبوت خیار غبن از ساعت 8 تا 9 می‌باشد. زائد بر این که از 9 به بعد باشد، شک داریم و در این ظرف شک در ثبوت خیار غبن به مقتضای اصالة اللزوم می‌گوییم بیع، لازم می‌باشد یعنی از 9 به بعد حق فسخ وجود ندارد.

    2. دلیل دوم: فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد که فرموده[2] : از ساعت 9 تا 10 که زمان شک می باشد، وظیفه رجوع به «﴿أوفوا بالعقود﴾[3] » است که می‌گوید وفای به هر عقدی لازم است، یعنی فسخ وجود ندارد.

توضیح ذلک: «﴿أوفوا بالعقود﴾» دو نحو از عموم دارد:

نحوۀ اول عموم افرادی است که از این آیه استفاده می‌شود یعنی هر فردی از عقد که در خارج پیدا بشود، وفای به آن عقد لازم است مثلاً بیع بین زید و عمرو، فردی از عقود بوده و وفای به آن واجب است و هکذا بقیه افراد بیوع از اشخاص دیگر این عموم افرادی.

همچنین «﴿أوفوا بالعقود﴾» متضمن عموم أزمانی است مثلاً بیعی که ساعت 8 بین زید و عمرو واقع شده است، وجوب وفاء دارد به عموم أزمانی؛ یعنی از ساعت 8 تا 9 وجوب وفاء دارد، از ساعت 9 تا 10 وجوب وفاء دارد، از ساعت 10 تا 11 وجوب وفاء دارد و هکذا. عموم أزمانی یعنی عقد فی کل آنات وجوب وفاء دارد؛ لذا به مقتضای عموم أزمانی در مثال مورد بحث از ساعت 9 به بعد وفای به عقد واجب است چون از ساعت 8 تا 9 دلیل خاص گفت وفای به عقد واجب نیست و مغبون خیار دارد و از 9 به بعد رجوع به عموم أزمانی وفای به عقد می‌کنیم و می‌گوییم عقد لازم است و حق فسخ وجود ندارد.

    2. نظریه دوم: خیار غبن علی التراخی باشد یعنی مغبون همین طور که از ساعت 8 تا 9 جواز فسخ دارد، از 9 به بعد هم جواز فسخ دارد، دلیل این نظریه استصحاب بقای خیار می‌باشد ولذا می‌بینیم صاحب ریاض در مسأله تفصیل داده‌اند وگفته‌اند: اگر دلیل خیار غبن، اجماع باشد خیار غبن علی التراخی است چون در ظرف شک، استصحاب بقای خیار داریم و اگر دلیل خیار غبن حدیث لا ضرر باشد باید بگوییم خیار غبن علی الفور است چون نفی ضرر در زمان اول امکان دارد و به وسیله جعل خیار غبن از ساعت 8 تا 9 ضرر متوجّه به مغبون مندفع می‌شود و لذا وجهی برای جواز فسخ از ساعت 9 به بعد وجود ندارد.

اینکه می‌گویند خیار غبن فوری می‌باشد دو دلیل برای آن ذکر کرده‌اند:

    3. دلیل اول: اینکه دلیلی بر ثبوت خیار بعد از زمان اول نداریم و چون حکم بر خلاف اصل می‌باشد، اکتفای به قدر متیقن می‌شود که از ثبوت خیار در مثال از ساعت 8 تا 9 باشد؛ و زمان مشکوک که از ساعت 9 به بعد است دلیل بر ثبوت خیار نداریم، پس بیعی که واقع شده است لازم می‌باشد.

مرحوم شیخ در این استدلال مناقشه می‌کنند و می‌فرمایند: از ساعت 9 به بعد، استصحاب می‌گوید خیار غبن ثابت می‌باشد، پس حکم به ثبوت خیار غبن از ساعت 9 به بعد استناداً به استصحاب بقای خیار بدون دلیل نبوده است.

    4. دلیل دوم: در زمان شک یعنی از ساعت 9 به بعد رجوع به عموم أزمانی (که از «أوفوا بالعقود» استفاده شده) می‌کنیم و به واسطۀ عموم، می‌گوییم بیع از ساعت 9 به بعد لازم می‌باشد؛ در نتیجه خیار غبن فقط از ساعت 8 تا 9 بوده است لذا خیار غبن فوری می‌باشد. مرحوم شیخ در این دلیل دوم مناقشه می‌کنند. حاصل آن مناقشه این است که: از ساعت 9 به بعد و بعد از زمان اول(فوریت عرفیه) رجوع به عموم «﴿أوفوا بالعقود﴾» صحیح نمی‌باشد بلکه از ساعت 9 به بعد مرجع استصحاب بقای خیار می‌باشد.

توضیح ذلک متوقّف بر ذکر أموری می‌باشد که این أمور علاوه بر اینکه دخالت به توضیح مطلب دارند، دخالت بر فهم کلماتی است که در عبارت شیخ آورده شده است:

امر أوّل: این است که عموم افرادی تارة مستفاد از اطلاق به وسیلۀ مقدّمات حکمت می‌باشد نظیر اینکه می‌گویند «أکرم العالم» که دلالت بر وجوب إکرام کل عالم دارد متوقّف بر مقدّمات حکمت است که توضیح مقدّمات حکمت در اصول داده شده است. بنا بر قول اینکه مفرد مُحَلّی بأل بالوضع دلالت بر عموم نداشته باشد.

وأخری استفادۀ عموم افرادی به وسیلۀ الفاظی است که وضع شده برای دلالت بر عموم از قبیل جمع مُحَلّی بأل و لفظ «کلّ» که وضعاً دال بر عموم است. عین ما ذکرنا در عموم أزمانی وجود دارد؛ تارة می‌گوید: «أکرم العالم فی کُل زمانٍ» وأخری می‌گوید: «أکرم العالم»؛ به وسیلۀ مقدّمات حکمت استفاده می‌شود که إکرام عالم در همۀ زمان‌ها واجب است و در مثال دوم عموم أزمانی تابع عموم افرادی می‌باشد.