درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيار غبن/مسقطات /نظرات در مورد اجراي خيار غبن در معاملات غيراز بيع

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ[1]

موضوع بحث در این مسأله این است که خیار غبن اختصاص به بیع فقط دارد یا اینکه در أعم از بیع و سایر معاوضات از قبیل اجاره، هبه معوّضه، صلح و... می‌باشد. مسأله ذات احتمالات بلکه أقوال می‌باشد:

    1. نظریه اول: خیار غبن اختصاص به غبن در بیع فقط دارد. دلیل آن این است مقتضای اصالة اللزوم فی کل عقد که به ادلۀ ثمانیه متقدّمه ثابت شده است، لزوم جمیع عقود می‌باشد. در نتیجه خیار فی کل مورد بر خلاف اصالة اللزوم می‌باشد و لذا خیار احتیاج به دلیل خاصی دارد و چون که خیار در مورد غبن در بیع به اجماع ثابت شده است، و اجماع اطلاقی ندارد که غیر بیع را شامل بشود، در نتیجه در بقیّه عقود و معاوضات خیار غبن ثابت نمی‌باشد چون شک در ثبوت خیار در مورد غبن می‌کنیم مقتضای اصالة اللزوم این است که اجاره غبنی و صلح غبنی لازم می‌باشد.

و یؤیّد ما ذکرنا بلکه یدلّ اینکه فقها در خیار غبن سخنی از جریان این خیار در غیر بیع به وجود نیاورده‌اند و اگر خیار غبن در غیر بیع می‌بود فقها حکم غبن را در غیر بیع بیان می‌کردند ولذا می‌بینیم که در خیار شرط فقها جریان خیار شرط در غیر بیع را ذکر کرده‌اند، پس از سکوت فقها در مورد غبن نسبت به اجاره و صلح و... می‌فهمیم که خیار غبن اختصاص به بیع دارد.

إن قلت: مؤیّد یا دلیل دوم شما ناتمام است برای اینکه شما می‌بینید که فقها در خیار مجلس می‌گویند اختصاص به بیع دارد طبق این اساس اگر خیار غبن اختصاص به بیع داشته باشد، باید فقها اختصاص آن به بیع را ذکر بکنند، همان طور که در خیار مجلس ذکرکرده‌اند. از عدم ذکر فقها و تصریح اختصاص خیار غبن به بیع کشف می‌کنیم که خیار غبن در سایر معاوضات بوده است پس مجرّد عدم تعرّض فقها دلیل بر نبود خیار غبن در غیر بیع نمی‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اشکال وارد نمی‌باشد، جهت آن این است که فقها در خیار مجلس تصریح بر اختصاص کرده‌اند، جهت آن اختصاص به بیع و احتراز از نبود خیار مجلس در غیر بیع نبوده است، بلکه نکتۀ تصریح فقها به اینکه می‌گویند خیار مجلس در باب بیع ثابت می‌باشد. برای ردّ کلام بعض از عامه است که می‌گویند خیار مجلس در باب بیع نمی‌باشد. در نتیجه اینکه فقها در غیر بیع سخنی از خیار غبن نگفته‌اند کشف می کند که خیار غبن در غیر بیع نبوده است.

    2. نظریه دوم: جماعت دیگری از فقها می‌گویند: خیار غبن در جمیع معاوضات ثابت می‌باشد مگر در مواردی که شرائط خیار غبن مفقود باشد که ادلۀ خیار غبن از آن موارد انصراف داشته باشد.

مرحوم شیخ همین نظریه دوم را صحیح می‌دانند بدلیل این که در صورتی که غابن امتناع از دادن ما به التفاوت و أرش داشته باشد. در این مورد کما ذکرنا قاعدۀ لا ضرر می‌گوید این بیع برای مشتری مغبون لزوم وفاء ندارد و به قاعده لاضرر برای مشتری اثبات خیار خواهد شد.. و در موردی که غابن حاضر به دادن ما به التفاوت و أرش می‌باشد در این مورد هم به عدم قول بالفصل ثابت می‌شود که مغبون خیار غبن دارد. در نتیجه در جمیع موارد به حکم قاعده لا ضرر به ضمیمۀ اجماع می‌گوییم مغبون خیار دارد و من الواضح جداً که قاعده لا ضرر اختصاص به باب بیع ندارد. در نتیجه باید گفت خیار غبن اختصاص به بیع ندارد و در جمیع معاوضات ثابت می‌باشد مگر در مواردی که شخص اقدام بر ضرر کرده باشد که در این موارد ادلۀ خیار غبن قاصره الشمول است.

    3. نظریه سوم: خیار غبن در جمیع معاوضات جاری می‌باشد و فقط در باب صلح، خیار غبن جاری نیست. دلیل آن این است که تشریع صلح برای قطع نزاع و رفع خصومت می‌باشد و اگر قائل بشویم که خیار غبن در باب صلح می‌باشد معنای آن تولید نزاع و اختلاف می‌باشد. پس جعل خیار غبن در باب صلح منافات با حکمت و فلسفۀ صلح دارد. مرحوم شیخ این دلیل را قبول نمی‌کند و می فرماید: اولاً جمیع موارد صلح برای رفع نزاع نیست و برخی موارد آن برای فرار از شرائط معتبر در بیع می‌باشد. مضافاً به اینکه رفع نزاع حکمت تشریع صلح است و حکم اطراد و انعکاس ندارند.

    4. نظریه چهارم: تفصیلی است که در باب صلح داده شده است که اگر صلح در مقام معاوضه بوده است مثل اینکه گفته: «صالحتُک هذه الدار بألف تومان» که این صلح معاوضی است، در این موارد اگر ظهور غبن شد، خیار غبن ثابت است و در مواردی که صلح برای رفع اختلاف و نزاع باشد در این موارد خیار غبن ثابت نیست و همچنین در مواردی که صلح عَلی ما فِی الذمه برقرار شده و ما فی الذمه مجهول بوده است.

در این موارد نیز خیار غبن ثابت نیست(چون در این موارد گویا شخص اقدام بر ضرر محتمل کرده است).

    5. نظریه پنجم: هر عقدی که شخص آن مبنیاً علی التسامح باشد خیار غبن درآن نیست. هر عقد و معاوضه‌ای که شخص آن مبنیاً علی التسامح نباشد خیار غبن در آن ثابت است. دلیل آن قاعده لا ضرر است و دلیل بر عدم ثبوت در قسم اول این است که در مواردی که عقد مبنی بر مسامحه بوده است صدق غبن نمی‌کند. مرحوم شیخ در این نظریه دو اشکال می‌کند: اولاً اینکه صدق غبن نمی‌کند، ممنوع است و ثانیاً بر فرض که صدق غبن نکند، در ادله که لفظ غبن وارد نشده است میزان، ضرر است و ما تابع ضرر و عدم ضرر هستیم. با اینکه مرحوم شیخ دلیل را رد کرد ولی ثبوت خیار غبن در این موارد را قبول نمی‌کند و می‌فرماید: ادلۀ خیار غبن از موارد تسامح، انصراف دارد چون کأنّه شخص مغبون در این موارد اقدام بر ضرر کرده است.