درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيارغبن/مسقطات /تصرفات غابن که موجب امتزاج در مبيع شده

و لو كان التغيّر بالامتزاج: فإمّا أن يكون بغير جنسه، و إمّا أن يكون بجنسه.[1]

    1. قسم سوم از تصرفات غابن عبارت است از تصرّفاتی که موجب مخلوط شدن مال مغبون به مال غابن یا غیر غابن شده است، تصرّفی است که موجب امتزاج و اختلاط آن دو شیء باهم شده است.

مرحوم شیخ این قسم سوم را دو صورت می‌کند:

    1. صورت اولی: از قبیل امتزاج غیر جنس به جنس دیگری شده باشد و این صورت دو فرض دارد:

    1. فرض اول: به واسطۀ امتزاج، أحد المالین مستهلک شده و وصف خودش را از دست داده است. مثلاً زید غابن دو کیلو گلاب خریده و این گلاب را ممزوج با پنج من روغن کرده است که در این فرض، امتزاج به غیر جنس می‌باشد چون مبیع گلاب بوده که مخلوط به روغن شده است و گلاب از جنس روغن نمی‌باشد. همان طور که در این مثال، امتزاج موجب شده که أحد المالین یعنی گلاب در روغن مستهلک شود و الآن شما گلاب ندارید.

مرحوم شیخ در این مورد می‌فرماید: عمرو فروشندة گلاب که مغبون بوده است فروش گلاب خودش را فسخ می‌کند و پس از فسخ، قیمت گلاب خودش را از غابن می‌گیرد چون گلاب مخلوط در حکم تلف است و در مورد تلف، مغبون رجوع به قیمت می‌کند.

    2. فرض دوم: امتزاج موجب زوال وصف شده است، موجب از بین رفتن عنوان ها شده و عنوان جدیدی محقق شده است و لکن أحد المالین مستهلک نشده است. مثلاً زید مشتری دو کیلو سرکه از عمرو خریده است و این دو کیلو سرکه را با یک کیلو عسل مخلوط کرده است بعد از امتزاج، اختلاط به غیر جنس صورت گرفته است، همان طور که وصف و عنوان مالین زائل شده و از بین رفته است چون فعلاً در اینجا سرکه نداریم، همان طور که عسل هم نداریم و لکن عنوان جدیدی به نام شربت سکنجبین حاصل شده که هر دو در تحقق آن عنوان تاثیر داشته اند. در این فرض مرحوم شیخ دو احتمال می‌دهد:

احتمال اول: در این مورد عمرو مغبون با زید غابن در این سکنجبین شریک شده باشند.

احتمال دوم: بگوییم سرکه از بین رفته و تلف شده است، بدلیل این که عنوان و حقیقت سرکه الآن موجود نمی‌باشد تبعاً باید مغبون، قیمت سرکۀ خود را از غابن بگیرد.

    2. صورت دوم: أحد المالین ممتزج به جنس خودش شده باشد مثلاً فرض کنید زید ده مَن گندم از عمرو خریده و با گندم‌های خودش مخلوط کرده است و... . مرحوم شیخ این قسم را سه صورت می‌کند:

    3. صورت اول: امتزاج به جنسی که مساوی با جنس خریده شده وصفاً و قیمتاً می‌باشد. ده مَن گندم را با ده مَن گندم مساوی با آن مخلوط می‌کند که این امتزاج موجب شرکت می‌شود و غابن و مغبون در عین موجوده با هم شریک می‌شوند.

    4. صورت دوم: آنچه که خریده شده جنس خوب بوده و با جنس بد مخلوط شده است، گندم ممتاز با گندم غیر ممتاز مخلوط شده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این مورد قائل به تحقق شرکت بالنسبه الی المالین می‌شویم و می‌گوییم مغبون، أرش و ما به التفاوت نقصان را از غابن بگیرد(یا قیمت مقدار نقصان ویا به همان مقدار از جنس بد ویا قیمت جنس بد).

    5. صورت سوم: جنس خریداری شده، بد باشد و آنچه که مخلوط شده است جنس خوب باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: در این فرض، شرکت نسبت به عین پیدا نشده باشد یعنی گندم زید در ملک خودش جداگانه باقی می‌باشد؛ در گندم او عمرو شریک نشده است. ده مَن گندم عمرو الان در ملک خود عمرو باقی است و زید در آن شریک نشده است، که هر یک از مالین پس از اختلاط به ملک مالک خودش باقی بماند و این امتزاج و اختلاط موجب تحقق شرکت نباشد، امتزاج زمانی موجب شرکت است که اتحاد ذاتی و اوصافی داشته باشند. پس از فروشِ این گندم‌ها در ثمنِ این گندم‌ها، شرکت حاصل بشود، نحوه شرکت بالنسبه الی المالیه باشد.

احتمال دوم: شرکت در این عین حاصل شده باشد و لکن شرکت در این عین بالنسبه الی قیمه المالین باشد نه بالنسبه الی نفس المالین باشد یعنی هر یک از این دانه‌های گندم مشترک بین زید و عمرو می‌باشند، نحوۀ شرکت در عین را نسبت به قیمت این دو مال قائل بشویم. مرحوم شیخ این احتمال دوم را رد می‌کنند و می‌فرمایند: مستلزم ربای در معاوضه خواهد شد اگر ربا را در مطلق معاوضات جاری بدانیم.

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن و حكمها أنّه لو تلف ما في يد المغبون: فعلاً کلام در تلف و از بین رفتن أحد العوضین در بیع غبنی می‌باشد. این تلف دو صورت دارد:

    3. صورت أولی: آنچه که به مغبون رسیده، از بین رفته است. در این صورت چهار مسأله بیان شده است. ضابط این مسائل این است: زید گوسفندی را از عمرو به هزار تومان خریده و در این خرید دویست تومان سر زید کلاه رفته است و در خرید گوسفند، زید مغبون می‌باشد، آنچه که به دست مغبون رسیده که عبارت از آن گوسفند باشد، چهار حالت پیدا می‌کند:

    6. حالت أولی: از بین رفتن این گوسفند به واسطه آفتی بوده است و ربطی به فعل غابن یا مغبون یا أجنبی نداشته است مثلاً گوسفند را گرگ خورده است، صاعقه زده است، و بعدا زید فهمیده است که در خرید این گوسفند مغبون بوده است؛ زید چه می‌تواند بکند؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: زید حق فسخ بیع بین عمرو و خودش را ندارد. بدلیل این که فسخ در صورتی است که مَن له الخیار تمکّن از ردّ عین داشته باشد و در این فرض، زید تمکّن از دادن گوسفند به عمرو غابن را ندارد. این دلیل را مرحوم شیخ در تصرفات مُخرج از ملک رد کرده است، جهت آن این بود که فسخ، حلّ العقد است نه ترادّ العینین. لذا در صورت عدم امکان رد عین نیز، خیار غبن ثابت خواهد بود.

احتمال دوم: زید بیع واقع بین عمرو و خودش را فسخ می‌کند و آنچه که به عمرو داده است که هزار تومان باشد از عمرو می‌گیرد و قیمت گوسفندی را که گرگ خورده است به غابن یعنی عمرو می‌دهد. إنما الکلام در این است که قیمتِ چه وقتی را به عمرو بدهد؟ فرض کنید گوسفند را در دهم ماه گرگ خورده است، روز دهم ماه یوم التلف است و زید در بیستم ماه فسخ کرده، این روز یوم الفسخ و الانفساخ می‌باشد، در دهم ماه قیمت گوسفند هفتصد تومان بوده و در بیستم ماه قیمت گوسفند هشتصد تومان بوده است، زید قیمت چه روزی را بدهد؟ فی المسأله قولان.

    7. حالت دوم: تلف به فعل مغبون بوده است. زید مغبون در روز دهم ماه، گوسفند را کشته و خورده است. در پانزدهم ماه فهمیده که در خرید گوسفند مغبون شده است. آیا زید می‌تواند بیع را به هم بزند؟ فی المسأله قولان: قول بعدم جواز الفسخ چون رد غیر ممکن است و قول بجواز الفسخ که مختار مرحوم شیخ می‌باشد. کلام در این است که قیمت چه روزی را بدهد، قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الانفساخ؟ دو احتمال وجود دارد.

    8. حالت سوم: تلف به فعل اجنبی بوده است و بعداً زید فهمیده که در خرید گوسفند از عمرو مغبون بوده است. در این صورت دو حالت پیدا می‌کند:

+ حالت أولی: زید بدل گوسفند را از خالد اجنبی نگرفته است. در این فرض حکم مسأله این است که زید رجوع به عمرو می‌کند و پولی را که داده از او می‌گیرد و عمرو غابن رجوع به خالد اجنبی کرده و قیمت گوسفند را از خالد می‌گیرد و الوجه واضحٌ.

+ حالت دوم: زید پس از گرفتن بدل از خالد فهمیده که در خرید گوسفند مغبون بوده است. حکم آن این است که در این فرض زید، عقد را فسخ می‌کند و آنچه را که به عمرو داده است از او می‌گیرد و بدل گوسفند را به عمرو برمی‌گرداند.

    9. حالت چهارم: تلف به فعل غابن بوده است یعنی گوسفندی که پیش زید بوده است عمرو فروشندۀ غابن گوسفند را کشته و خورده است. زید مغبون اطلاع از غبن پیدا کرده است. در اینجا دو حالت پیدا می‌کند:

حالت أولی: زید بیع واقع بین عمرو و خودش را فسخ نمی‌کند. در این حالت زید قیمت گوسفند را از عمرو می‌گیرد(قیمه المثل).

حالت دوم: زید بیع واقع بین عمر و خودش را فسخ می‌کند. حکم آن این است که زید آنچه را که به عمرو داده است که هزار تومان باشد از عمرو می‌گیرد(قیمه المسمّی)؛ و دیگری چیزی به او بدهکار نمی‌باشد.

فرعٌ: عمرو غابن گوسفند زید را کشته و خورده است. زید پس از اطلاع، ذمۀ عمرو را از قیمت گوسفند بریء کرده است و پس از ابراء، زید متوجّه شد که در خرید گوسفند مغبون بوده است و زید بیع واقع بین عمرو و خودش را فسخ کرد. پس از فسخ پولی که به عمرو داده است از عمرو می‌گیرد و قیمت گوسفندی را که عمرو خورده است به عمرو می‌دهد و وجه اینکه عمرو هم گوسفند را خورده و هم قیمت آن را گرفته است این است که چون زید در وقتی که ذمۀ عمرو را ابراء کرده است، ابراء ذمۀ عمر به منزلۀ گرفتن قیمت گوسفند از عمرو می‌باشد و پس از فسخ، قیمت گوسفندی را که عمرو خورده است باید به او بدهد (لان الابراء بمنزله المقبوض).