درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی
99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیع/خیارات /فرق مغبون با مفلس – زدودن زیاده غابن از مال
و يبقى الفرق بين ما نحن فيه و بين مسألة التفليس [1]
نتیجه این شد که مرحوم شیخ انصاری در فرع مورد بحث، قائل شد که مغبون حق کندن درختان با پرداخت أرش را خواهد داشت. در اینجا اشکال شده است که فرق مورد بحث با فرع فقها در مورد مشتری مفلس چیست؛ که در آنجا فقها فتوا داده اند که بایع حق کندن درختان مشتری مفلس حتی با پرداخت أرش را هم نخواهد داشت بلکه باید بر بقای درختان در زمین خود صبر کند و فقط اجرت بگیرد. مرحوم شیخ می فرماید: فرق مورد بحث با باب تفلیس این است که مشتری در آنجا زمین را به وسیله معامله لازمه مالک شده بود و وقتی هم که درختکاری کرده بود، معامله لازم بود و بعد از آن که مفلس شده، معامله متزلزل گردید و غَرس، قبل از تزلزل عقد بوده است. لذا بایع حق کندن این درختان را ندارد ولی در محل بحث، ملکیت غابن از ابتدا متزلزل بوده است و درختکاری از ابتدا در ملک متزلزل و در زمینی که در معرض زوال بوده انجام شده است و حق مغبون بر این زمین سابق بر درختکاری بوده است لذا مغبون می تواند درختان را قلع نماید و فقط برای این که غابن هم متضرر نشود، أرش را به او بپردازد.ثمّ إذا جاز القلعحال که کندن درختان برای مغبون جایز شد، فرع دیگری مطرح می گردد و آن این که آیا خود مغبون می تواند مباشرت به کندن درختان کند یا باید از غابن مطالبه قلع درختان را نماید؟ سه نظریه دراین باره مطرح است:1. نظریه اول: مباشرت مغبون جایز است و خود او حق دارد تا زمینش را از مال دیگری تخلیه نماید.
2. نظریه دوم: حق مباشرت در قلع درختان ندارد و باید از مالک درختان مطالبة قلع نماید چون تصرف در ملک دیگران بدون اجازه او جایز نمی باشد.
3. نظریه سوم: ابتداء حق مباشرت ندارد و باید از غابن مطالبه قلع نماید و اگر او امتناع کرد خودش می تواند درختان را قطع نماید.
و أمّا لو اختار المغبون الإبقاء: اگر مالک زمین (مغبون) رضایت به بقای درختان غابن در زمین خود دارد، إبقا جایز است و می تواند از صاحب درختان بابت نگهداری درختان در ملک خودش مطالبه اجرت المثل کند.
و أمّا الزرع: جهت دوم در حکم قسم دوم که دوام آنها کم است؛ در این قسم مثل زراعت و حبوبات، مرحوم شهید در مسالک فرموده که مالک زمین(مغبون) فقط می تواند اجرت بگیرد و حق کندن زراعت را ندارد چون این قسم از زراعت‌ها مدّت کمی دارد و ماندن آنها موجب ضرری بر مالک زمین نمی‌شود بر خلاف کندن آنها که موجب پایمال شدن حق غابن به کلی خواهد شد. لذا جمع بین حقّین اقتضاء می‌کند که زراعت بر ملک مغبون باقی بماند و مالک زمین أجرت بگیرد.
