درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/خیارات /زیاده عین محض باشد

و لو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس:[1]

بحث در حکم تصرف غابن که موجب زیادی در مبیع شده است بود. بیان کردیم که زیادی در مبیع تاره حکمیه است و اخری عینیه. حکم زیادی حکمیه در مبیع بیان شد. فعلا کلام در احکام تصرفاتی است که موجب زیادی عینیّه در مبیع شده باشد و این فرض بر دو قسم می‌باشد:

قسم اول آن از قبیل کاشتن درخت در زمین است.

قسم دوم آن از قبیل گندم کاشتن، سبزی کاشتن و سایر حبوبات می‌باشد.

پس بحث در دو دو جهت واقع می شود:

    1. جهت أولی در حکم قسم اول: ضابطه این قسم این است که مبیع نزد مَن علیه الخیار، زیادیه عینیّه‌ای پیدا کرده است که آن زیادی قابلیّت دارد که در زمان طولانی در آن مبیع باقی بماند. مثلاً اگر مبیع زمین باشد، مَن علیه الخیار که مشتری غابن می‌باشد در زمینی که خریده است در زمان خیار مغبون درخت کاشته است، ساختمان بنا کرده است و... فرض این است که عمرو فروشنده در این بیع مغبون بوده است، این تصرفات غابن موجب زیادی عینیّه در مبیع شده است. در اینجا دو بحث باید واقع میشود:

    1. بحث اول: این تصرّفات غابن موجب سقوط خیار مغبون می‌شود یا خیر؟ جواب این است که تصرفات غابن، موجب سقوط خیار مغبون نمی‌شود.

    2. بحث دوم: پس از آنکه مغبون، فروش را فسخ کرد و زمین به ملک مغبون برگشته است، مغبون با این درختان و یا این ساختمان چه کار باید کند؟ در جواب از این سؤال سه نظریه وجود دارد:

نظریه اولی: فروشندۀ مغبون این درختان را از زمین خودش جدا می‌کند و هیزم آن را تحویل غابن می‌دهد و چیزی به عنوان أرش به غابن بدهکار نمی‌باشد در حالی که هیزم و چوب درخت با درخت میوه قطعاً اختلاف قیمت دارد ولکن بحث در این است که آیا این اختلاف قیمت به خاطر بودن این شیء، درخت است، یا به خاطر بودن درخت در این زمین می‌باشد؟ بنابر فرض اول این زمین دخالتی ندارد. بنا بر فرض دوم بودنش در این زمین دخالت در افزایش قیمت دارد و آن اضافه را اگر بگوییم صاحب درخت مالک می‌باشد که مالک بودن او متوقف است بر گیلاس بودن درخت است ولی خودِ این متوقّف بر بودن درخت در زمین است.

احتمال اول در مسأله این است که عمر مغبون درخت‌ها را بکند و هیزم آن را به غابن بدون أرش تحویل دهد، چون گرچه درخت گیلاس هزار تومان از هیزم اضافه قیمت دارد و لکن این اضافه قیمت از ناحیه بودن آن درخت گیلاس در زمین فروشنده است و چون این زمین برای فروشنده بوده پس این هزار تومان به واسطه، ملک فروشنده بوده است ولذا مغبون این اضافه را بدهکار نمی‌باشد چون از ناحیۀ ملک خودش بوده است.

احتمال دوم این است که: فروشنده به نحو من الأنحاء سلطنت بر درخت‌های این زمین ندارد، نه حق کندن دارد، نه حق کندن همراه پرداخت أرش دارد. دلیل بر این احتمال این است: درخت گیلاس با هیزم مغایر است. در اینجا خریدار درخت را مالک است نه هیزم، پس اگر فروشنده درختان را بکند و هیزم را تحویل دهد مال او را نداده است. و بعضی از روایات می‌گوید: «ليس لعرق الظالم حقّ»[2] مفهوم آن این است که زحمت غیر ظالم احترام و ارزش دارد. خریدار که درخت کاشته است زحمت غیر ظالم بوده است، شارع برای زحمت اواحترام و ارزش قائل است لذا زحمت او را فروشنده نباید هدر بدهد، پس فروشنده سلطنت بر درختان ندارد. و حقّی نسبت به درختان ندارد، و باید در زمین باقی بماند.

احتمال سوم این است که: فروشنده سلطنت بر کندن این درختان را دارد و لکن ما به التفاوت را به عنوان أرش باید بدهد، اما اینکه حق کندن دارد چون مالک درختان حق نگه داشتن درخت در ملک غیر را ندارد، لذا مالک زمین می‌تواند درختان را بکند، اما اینکه ما به التفاوت را باید بدهد چون خریدار مالک ما به التفاوت بوده است، و به کندن آن ما به التفاوت تلف شده است لذا ضامن می‌باشد.

مرحوم شیخ همین احتمال سوم را انتخاب می‌کند و می‌فرماید: هر یک از این دو مالک مال خودش را مالک می‌شود، بدون اینکه به گردن دیگری حقّی داشته باشد مثلاً عمرو مالک زمین است حقّی به گردن مالک درختان ندارد، مشتری مالک درختان است حقّی به گردن مالک زمین ندارد. بناء علی هذا، مالک زمین می‌تواند درختان را بکند و ما به التفاوت را بدهد. چون ما به التفاوت از ناحیه بودن این درخت، گیلاس بوده است نه از ناحیه بودن این گیلاس در زمین مغبون. لذا زیادی از ناحیه ملک فروشندة مغبون به وجود نیامده است. همان طور که خریدار می‌تواند درختان خود را بکند و زمین را که گود کرده است باید أرش گودی زمینِ فروشنده را بدهد، و اگر مغبون راضی به بقای درختان باشد می‌تواند اجرت را از مالک درختان بگیرد.

    2. جهت دوم در حکم قسم دوم: که دوام آنها کم است، در این قسم مثل زراعت و حبوبات، مالک زمین باید اجرت بگیرد و حق کندن ندارد، چون این قسم از زراعت‌ها مدّت کمی دارد و ماندن آنها موجب ضرری بر مالک زمین نمی‌شود لذا جمع بین حقّین اقتضاء می‌کند که مالک زمین أجرت بگیرد.