درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/خیارات /تصرف مغیر در عین

و لو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين[1]

قسم دوم از تصرّفات غابن عبارت است از تصرّفاتی که موجب خروج مبیع از ملک غابن نشده و لکن این تصرّفات موجب تغییر مبیع از حالت قبلی خودش شده است. این قسم را مرحوم شیخ در ضمن سه صورت بحث کرده:

صورت اولی این است که: تصرّف غابن موجب نقص در مبیع شده باشد.

صورت دوم این است که: تصرف غابن موجب زیادی در مبیع شده باشد.

صورت سوم این است که: تصرف غابن موجب امتزاج در مبیع شده باشد.

بنابراین بحث در سه صورت شکل می‌گیرد:

    1. صورت اول: جایی که تصرف غابن موجب نقص در مبیع شده است. در این مسأله:

    1. تارة: نقص که در مبیع پیدا شده است أرش دارد و أخری نقصی که در مبیع وارد شده است أرش ندارد. اگر نقص، أرش داشته باشد، مثلاً زیدِ غابن عبدی را که خریده، در این خرید سر فروشنده کلاه گذاشته است و پس از خرید، زید غابن در این عبد تصرّف کرده و به وسیله تصرّف این عبد مریض شده است که مرض در این عبد عیب می‌باشد چون از بین رفتن وصف صحّت در این عبد موجب تنقیص قیمت آن شده است و موجب ثبوت أرش خواهد شد. در این فرض مرحوم شیخ می‌فرماید: عمرو مغبون، فروش عبد به زید را فسخ می‌کند و تمام آنچه را که گرفته است به زید غابن می‌دهد و عمرو مغبون عبد خودش را با ده تومان اضافه از زید غابن می‌گیرد و ده تومان اضافه را به خاطر وصف از دست رفته(وصف صحت) در مبیع می‌گیرد. ملحق به این فرض است همه مواردی که بعض از مبیع تلف شده است. مثلاً بیست مَن از صد مَن گندم را غابن بوسیله تصرّف از بین برده است. مغبون می‌تواند عقد را به هم بزند و هشتاد مَن گندم و قیمت بیست مَن گندم یا مثل آن را بگیرد.

    2. و أخری: تصرّفی که غابن کرده است موجب نقص در مبیع شده و لکن این تصرّف أرش ندارد. مثلاً مشتری در جاریه تصرّف کرده است و با این تصرّف، بکارت جاریه را برده و لکن قیمت جاریه غیر باکره در آن محیط و شهر، از جاریه باکره بیشتر است. به وسیلۀ تصرّف، نقص آمده است و لکن این نقص أرش ندارد. در این فرض هم عمرو مغبون، فروش جاریه را فسخ می‌کند و آنچه که به عنوان ثمن گرفته بود برمی‌گرداند و جاریۀ خودش را تحویل می‌گیرد و حق گرفتن پول اضافی ندارد. ملحق به این قسم است موردی که غابن، مبیع را به اجاره داده است. مثلاً زید غابن که ماشینی را خریده، دو ساله اجاره داده است. یک سال که گذشت عمرو فهمید مغبون بوده است. عمرو فروش ماشین به زید غابن را فسخ می‌کند و بعد از انقضای مدت اجاره، می تواند ماشین خودش را از غابن بگیرد و آنچه را که غابن بابت اجاره در دو سال گرفته است اختصاص به غابن دارد ولی زید مغبون نمی تواند مال الاجاره را از غابن بگیرد. و الوجه فی ذلک واضحٌ چون منفعت مبیع پس از اجارۀ آن از منافع منفصلۀ مبیع می‌باشد و وقتی زید غابن، مبیع را به خالد اجاره داد مالک مبیع بوده است، مالک مبیع، مالک منفعت مبیع می‌باشد، کسی که مالک منفعت ماشین بوده است منفعت ماشین اختصاص به او دارد. بر این اساس گفتیم این فرض ملحق به قسم دوم است. در این مسأله اجاره سه قول وجود دارد:

یک قول ما ذکرنا بود که مرحوم شیخ اختیار می‌کند.

قول دوم این است که: مغبون می‌تواند اجاره را به هم بزند، که این قول را مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین اختیار کرده است[2] . بدلیل اینکه ملکیت غابن برای منفعت ماشین، ملک متزلزل است و به خاطر این عمرو مغبون می‌تواند اجارۀ واقع بین زید غابن و خالد را به هم بزند پس مغبون حق ابطال اجارۀ غابن را دارد. مرحوم شیخ این احتمال را رد می‌کند و می‌فرماید: ملکیت غابن برای منفعت ماشین، ملک متزلزل نیست چون به وسیله اجاره منافع از تبعیّت به استقلالیّت تبدیل شده‌اند. بعضی در این فرض، قول سومی را احتمال داده‌اند. به این بیان که مغبون باید صبر کند تا مدت اجاره تمام شود ولی منفعت سال گذشته (قبل از فسخ) از غابن باشد و اجرت المثل منفعت سال آینده(بعد از فسخ) از مغبون باشد. این احتمال را مرحوم علامه در مورد عین مستأجر که مالک قبلی آن با مشتری اختلاف داشته، داده است و فرموده بعد از تحالف و تساقط، حکم به انفساخ می شود و اجاره قبل از فسخ برای غابن است و اجاره بعد از فسخ برای مغبون است[3] . مرحوم شیخ می‌فرماید: سیأتی که در فرع علامه ممکن است قائل به آن نظریه شویم ولی مورد بحث با آنجا فرق می‌کند.

    1. صورت دوم: تصرفات غابن که موجب زیادی در مبیع شده است. این صورت خود فروضی دارد:

    1. فرض اول: تصرّفاتی که موجب زیادی حکمیّه در مبیع شده است، مثلاً زید غابن به عبد خودش قرآن یاد داده که قیمت آن را بالا می‌برد. این زیادی حکمیه تارة موجب زیادی قیمت عبد می‌شود و أخری موجب ارتفاع قیمت مبیع نشده است. مثلاً به عبد خود غناء یاد داده است، اگر زیادی حکمیه از قبیل اول باشد مغبون فسخ می‌کند و در زیادی با غابن به نسبت شریک می شوند و باید ما به التفاوت و زیادی را به غابن می‌دهد و اگر از قبیل قسم دوم باشد مغبون آنچه را که گرفته به غابن می‌دهد و عبد خود را از غابن می‌گیرد و این وصف زیادی را ضامن نمی‌باشد چون ما به ازاء در خارج ندارد.

    2. فرض دوم: تصرّف موجب زیادی عینیّه شده است مثلاً در زمین درخت کاشته. توضیح آن سیأتی ان شاء الله تعالی.