درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/خیارات /فروعات خیارات

در این مباحثه چهار فرع بیان می‌شود:

    1. فرع اول: «و أمّا تصرّف الغابن»[1] : حکم تصرفات مُخرج از ملک غابن چیست؟ در این فرع مرحوم شیخ سه احتمال ذکر می‌کند و احتمال سوم را اختیار می‌فرماید.

توضیح ذلک: زید ماشین را از عمرو به صد تومان در روز شنبه خریده است در حالی که قیمت واقعی ماشین صد و پنجاه تومان بوده است. زید، مشتری غابن می‌باشد و عمرو فروشنده مغبون است. در این فرض که فروشنده مغبون و خریدار غابن است، خریدار غابن در روز دوشنبه، ماشین را به خالد به دویست تومان می فروشد. در روز چهارشنبه عمرو فروشنده می‌فهمد که در فروش ماشین به زید مغبون شده است، آیا فروش ماشین به خالد که به وسیلۀ زید در روز دوشنبه انجام گرفته که تصرفی از سوی غابن است، این تصرّف، موجب سقوط خیار مغبون می‌باشد یا خیر؟ در اینجا باید گفت: تصرّف غابن بوجه من الوجوه با خیار مغبون کاری ندارد، إنّما الکلام در این است که فروشندۀ مغبون یعنی عمرو چه کاری در این زمینه می‌تواند بکند؟ مرحوم شیخ می‌فرماید سه احتمال در این مسأله وجود دارد:

احتمال اوّل: فروشندۀ مغبون، ماشین را از روز چهارشنبه از ملک خالد خارج می‌کند یعنی در روز چهارشنبه عمرو فروشنده، بیع ماشین به زید را فسخ کرده و از روز چهارشنبه تلقّی ملک از خالد می‌کند که از این واقعیّت مرحوم شیخ تعبیر به تسلّط مغبون علی البطلان من حینه (من حین الفسخ) کرده‌اند.

دلیل بر این احتمال این است که زیدِ مشتری در روز دوشنبه که ماشین را فروخته است، این ماشین متعلّق حقّ مغبون بوده است پس در روز دوشنبه زید مشتری در متعلّق حق عمرو مغبون تصرف کرده است، مَن له الحق که عمرو فروشنده باشد، هرگاه اطلاع از غبن و حق خودش که خیار است پیدا کرد، می تواند حقّ خودش را إعمال بکند. در این مثال، عمرو در روز چهارشنبه از حقّ خودش اطلاع پیدا کرده است ولذا می‌تواند در روز چهارشنبه حق خود را إعمال کرده و فروش ماشین را به زید فسخ کند. با تحقق فسخ، ماشین از خالد به عمرو فروشنده انتقال پیدا می‌کند. اما اینکه از روز دوشنبه نگفتیم بیع اول باطل است چون ماشین ملک زید بوده است زید ماشین خود را فروخته است و وجهی برای بطلان بیع مالک نمی‌باشد، بطلان من أصله وجهی ندارد. پس برای مغبون تسلّط در أخذ عین از هنگام فسخ ثابت است. نظیر این گفتار در بیعی است که شریک حق شفعه داشته باشد. زید خانه خود را فروخته و همسایة ملک او، خیار شفعه داشته است؛ بیع در اول ماه واقع شده و همسایه در آخر ماه إعمال شفعه کرده است، با إعمال حق شفعه در همان روز آخر ماه، مبیع انتقال به شریک پیدا می‌کند، نه از ابتدای ماه.

احتمال دوم: مغبون تسلط در فسخ داشته باشد و حق بطلان عقد را من اصله داشته باشد یعنی در مثال فوق، عمرو مغبون در چهارشنبه فروش ماشین به زید را فسخ می‌کند. پس از فسخ، ماشین از ملک خالد از روز دوشنبه خارج می‌شود یعنی بیع دوم از زمان وقوع خود باطل می شود. دلیل بر این مدعا این است که زید غابن ماشینی را فروخته که آن ماشین متعلّق حق مغبون بوده است، این بیع متزلزل می‌باشد و صحّت آن متوقّف بر این است که صاحب حق، اجازه بدهد و بدون اجازه صاحب حق این بیع صحیح نمی‌باشد. صاحب حق اگر فروش ماشین را به زیدغابن فسخ کرد، تلقّی ملک از مفسوخ علیه یعنی زید غابن باید بکند. وقتی عمرو می‌تواند ملک را تلقّی کند که ملک از خالد، به زید غابن انتقال پیدا بکند. انتقال ملک از خالد به زید در زمینه‌ای است که عقد بین زید و خالد به هم بخورد یعنی عقد در روز دوشنبه که بین زید و خالد واقع شده است، منحل می شود و ماشین از روز دوشنبه ماشین به ملک زید غابن برمی‌گردد و عمرو فروشنده می تواند تلقّی ملک از مَن علیه الخیار کند.

نظیر فرعی که در باب رهن گفته شده است مثلا زید قالی را پیش عمرو رهن گذاشته است. مرتهن قالی را می‌فروشد. در آخر ماه راهن، بیع مرتهن را به هم می‌زند و قالی به ملک راهن برمی‌گردد.

احتمال سوم: در روز چهارشنبه عمرو فروشنده، فروش ماشین را به زید به هم می‌زند، پس از فسخ اگر ماشین مثلی است، مثل آن را از زید غابن می‌گیرد و اگر قیمی است قیمت آن را از زید می‌گیرد و ماشین در ملک خالد باقی می‌ماند. دلیل بر این مدّعا این است که: سیأتی که تصرّفات مَن علیه الخیار در زمان خیار مَن له الخیار صحیح و لازم است. زید غابن مَن علیه الخیار است و تصرّف او (فروش ماشین به خالد) در زمان خیار عمرو مغبونِ مَن له الخیار بوده است. تصرّف زید در زمان خیار عمرو صحیح و لازم می‌باشد و اگر لازم است عمرو حق به هم زدن آن را ندارد ولذا فقط می تواند رجوع به مثل یا قیمت کند و یا بگوییم با اینکه تصرّفات مَن علیه الخیار در زمان خیار مَن له الخیار باطل است، غاية الأمر در ما نحن فیه خصوصیّتی دارد که آن خصوصیّت موجب شده است که تصرّف صحیح باشد و آن خصوصیّت این است که در ما نحن فیه مَن له الخیار (عمرو مغبون) تا اطلاع از خیار خودش پیدا نکند، مَن علیه الخیار(زید غابن) منع از تصرّف ندارد و لذا کسانی که حتی تصرّفات مَن علیه الخیار را باطل می‌دانند، در ما نحن فیه می‌گویند تصرفات او صحیح است. لذا مغبون فقط می تواند رجوع به مثل یا قیمت کند. مرحوم شیخ همین احتمال سوم را اختیار می‌کنند.

    2. فرع دوم: (ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا..): عین مبیع از غابن به أجنبی انتقال پیدا کرده و این انتقال به عقد جایز بوده است مثلا زید هبه کرده است، در این زمینه چه باید گفت؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: عمرو مغبون فروش ماشین به زید غابن را فسخ می‌کند و بعد از فسخ، بدل ماشین را از زید می‌گیرد. آیا عمرو مغبون می تواند هبة بین زید و خالد را فسخ کند؟ خیر، چون گرچه این هبه جایز است ولی معنای جواز این است که أحد المتعاقدین می‌توانند هبه را به هم بزنند و عمرو أجنبی حق به هم زدن آن را ندارد، أجنبی حق به هم زدن عقد جایز را ندارد. مرحوم شهید در مسالک در اینجا فرموده است[2] : ابتدا خود زیدغابن، هبه بین خودش و خالد را فسخ کند، اگر فسخ نمی‌کند حاکم زید را اجبار به فسخ کند، اگر اثر نکند، خود عمرو مغبون، هبة بین زید و خالد را فسخ کند تا بتواند عین مبیع را برگرداند. مرحوم شیخ می‌فرمایند: این فرمایش، ناتمام است چون عمرو، حق فسخ بیع بین خودش و زید غابن را دارد ولی او نسبت به عقد جائز بین زید و خالد، أجنبی است، او می تواند بیع بین خودش و زید را فسخ کند. درنتیجه عین از خالد به زید انتقال پیدا می‌کند (احتمال اول و دوم) یا بدل آن را از زید غابن مطالبه کند. اگر احتمال اول را قائل شدید، اینکه حاکم یا مغبون فسخ بکند غلط است شما فاسخ احتیاج ندارید، بلکه با فسخ عمرو عین از ملک خالد به ملک زید انتقال پیدا می کند و اگر بگویید به فسخ عمرو بدل ماشین در ملک عمرو داخل می شود و او استحقاق بدل را پیدا کرده، دیگر حق الزام زید به فسخ عقد جائز را ندارید.

«اللهمّ إلّا أن يقال»: بنابراین احتمال دوم مرحوم شیخ می‌خواهد راهی برای شهید و الزام به فسخ عقد جائز باز کند و آن این است که گرچه عمرو، استحقاق بدل پیدا کرده است ولکن بدل مادام است و بدل مادام منافات با حق عمرو به عین ماشین ندارد. در نتیجه عمرو می‌تواند زید را الزام به فسخ کند تا عین مال خودش را به ملک خودش برگرداند. مرحوم شیخ می‌فرماید: این گفتار هم ناتمام است چون اگر عین مبیع برگشت، می‌تواند آن را تملّک کند ولی تحصیل این معنا لازم نیست. مضافاً بر اینکه در مانحن فیه مغبون بدل را مالک می شود حقیقتاً، نه اینکه ملکیت موقت از باب بدل حیلوله برای او حاصل شده است لذا قیاس به باب بدل حیلوله ناتمام است.

    3. فرع سوم: «لو اتّفق عود الملك إليه لفسخٍ في العقد الجائز»: ماشین به واسطه فسخ عقدِ جائز به ملک زید غابن برمی‌گردد و عمرو مغبون، فروش ماشین را به زید فسخ می‌کند؟ آیا بر زید غابن، دادن ماشین به عمرو مغبون واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر ماشین قبل از فسخ مغبون به ملک زید برگشته است، اینجا با فسخ مغبون ردّ العین امکان دارد. درنتیجه دادن عین مبیع(ماشین) به عمرو مغبون واجب است و اگر ماشین بعد از فسخ مغبون به ملک زید غابن برگشته است، دادن عین مبیع به عمرو مغبون واجب نیست.

    4. فرع چهارم: «و لو كان العود بعقدٍ جديد»: عین مبیع (ماشین) به عقد جدید از خالد به زید غابن منتقل شده است. آیا بر زید غابن دادن ماشین به عمرو مغبون واجب است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بر زید غابن دادن ماشین به عمرو مغبون واجب نمی‌باشد چون به ملک و سبب جدید است و عمرو مغبون هم که به فسخ، بدل را استحقاق پیدا کرده. درنتیجه دادن عین مبیع (ماشین) به او واجب نمی‌باشد.