درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/خیارات /فروعات مسقطات خیار

و لو اتّفق زوال المانع كموت ولد[1]

    1. فرع سوم: «و لو اتّفق زوال المانع كموت ولد أُمّ الولد»: بنابراین که تصرف مخرج از ملک، مسقط خیار مشتری مغبون است، حال اگر آنچه را که از ملک مشتری خارج شده است دو مرتبه و به واسطه برطرف شدن مانع یا به واسطۀ فسخ به ملک مشتری برگشته است، آیا در این زمینه مشتری مغبون حق فسخ دارد یا نه؟ دو احتمال در این مسأله وجود دارد:

احتمال اوّل: مشتری حق فسخ داشته باشد چون علّت سقوط خیار، امتناع ردّ مبیع از جانب مشتری بوده است و این علّت در این فرض وجود ندارد چون مشتری می‌تواند مبیع را به بایع برگرداند.

احتمال دوم: در این فرض مشتری حق فسخ نداشته باشد. چون به مجرّد خروج مبیع از ملک مشتری، بیع واقع، بین فروشنده و مشتری لازم شده و خیار او ساقط شده است و بعد از لزوم بیع و استقرار بیع و سقوط خیار مغبون چگونه می‌توانید بگویید مشتری دومرتبه حق فسخ دارد، لذا باید گفت مشتری حق فسخ ندارد.

    2. فرع چهارم: «و كذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقلٍ جديد»: اینکه مبیع به ملک مغبون به عقد و ناقل جدید برگشته است. آیا در این زمینه مغبون حق فسخ دارد یا نه؟ دو احتمال وجود دارد:

احتما اول: حق فسخ دارد چون تمکّن از ردّ عین دارد.

احتمال دوم: مشتری حق فسخ ندارد چون به مجرّد خروج مبیع از ملک مشتری، بیعِ واقع بین مشتری و فروشنده لازم و مستقرّ شده است و فسخ چنین بیعی مجوّز می‌خواهد، خیار غبن او که ساقط شده است لذا فسخ جایز نیست بلکه ممکن است گفته شود که حتی اگر در فرع سوم قائل به جواز فسخ شویم، در این فرع قائل به عدم جواز فسخ خواهیم شد، چون بین این دو فرع تفاوت و فرقی وجود دارد. در فرع سوم انتقال مبیع به مشتری مغبون به واسطه فسخ بوده است. معنای فسخ این است که سبب مُخرج از ملک را از بین برده‌ام، در نتیجه خیار مغبون بر می گردد ولی در فرع چهارم فرض این است که به سبب جدید، مبیع سابق انتقال به مشتری مغبون پیدا کرده است. معنای آن این است که سبب سابق به قوّت خودش باقی است. اگر سبب سابق به قوت خود باقی است، آن سبب سابق مانع از تحقق خیار غبن خواهد شد. مثلاً زید در روز شنبه ماشین را از عمرو خریده است. در روز دوشنبه زید ماشین را به خالد فروخته است. عصر سه شنبه زید فهمیده است که در خرید ماشین از عمرو مغبون شده است. در روز چهارشنبه خالد مرده است و خالد پدر زید بوده است، ماشین به واسطۀ ارث انتقال به زید پیدا کرده است. این انتقال به سبب جدید است که ارث باشد. با سبب قبلی (مّخرج از ملک) کاری ندارد.

    3. فرع پنجم: «و في لحوق الإجارة بالبيع»: این است مشتری مغبون یعنی زید ماشین را که خریده است به خالد اجاره داده است، بعد از اجاره فهمید که در خرید ماشین از عمرو مغبون شده است، آیا در این زمینه زید مشتری حق فسخ دارد یا نه؟ دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که حق فسخ ندارد چون زید مشتری تمکّن از تحویل ماشین به فروشنده ندارد، چون خالد به واسطه اجاره ماشین را گرفته است لذا اجاره ملحق به بیع می‌باشد.

احتمال دوم این است که بگوییم اجاره ملحق به بیع نمی‌باشد. دلیل بر این احتمال این است که سقوط خیار مغبون بر خلاف قاعده بوده است این حکم در مورد خروج ماشین از ملک مشتری به اجماع ثابت شده است. در مورد اجاره ماشین،مبیع از ملک مشتری خارج نشده است گر چه مشتری تمکّن از ردّ ماشین ندارد ولی ماشین ملک مشتری است، بنابراین اجاره ملحق به بیع نمی‌باشد.

    4. فرع ششم: «و في لحوق الامتزاج مطلقاً أو في الجملة بالخروج عن الملك»: این است که اگر مبیع ممزوج به جنس دیگری شده است، آیا امتزاج موجب سقوط خیار مغبون بوده و ملحق به بیع می‌باشد یا اینکه امتزاج ملحق به بیع نمی‌باشد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: امتزاج ملحق به بیع است. یعنی فی الجمله خیار مغبون ساقط است چون به واسطۀ امتزاج مال مشتری ممزوج به غیر او شده است و شرکت بین فروشنده و خریدار حاصل شده است و این تحقّق شرکت مانع از جواز ردّ می‌باشد، بنابراین امتزاج موجب سقوط خیار غبن می‌باشد.

    5. فرع هفتم: «و كذا لو تغيّرت العين بالنقيصة»: این است که مبیع تغییر کرده است و تغییر آن به نقیصه بوده است مثلا بیست مَن از صد مَن گندم مبیع از بین رفته است، تبعاً خیار مغبون در این فرع ساقط است چون تمکّن از ردّ عین مبیع نخواهد داشت.

    6. فرع هشتم: «و لو تغيّرت بالزيادة العينيّة» این است که مبیع تغییر به زیاده پیدا کرده است که تغییر به زیادی تارة زیادی عینیّه است (مثل چاقی گوسفند)و أخری مبیع زیادی حکمیه پیدا کرده است(مثل تعلّم خیاطت عبد) و ثالثه هم زیادی حکمیه و هم زیادی عینیّه پیدا کرده است. مرحوم شیخ در مورد زیادی حکمیّه می‌فرمایند خیار مغبون ثابت است و در زیادی عینیّه و زیادی عینیّه و حکمیه فرموده است خیار مغبون ساقط است چون شرکت به وجود آمده است و شرکت مانع از تحقق ردّ عین است.