درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بیع/خیارات /مسقط سوم-تصرف مغبون بعد از علم به نقص

الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن.[1]

یکی از مسقطات خیار غبن، تصرف مشتری بعد از علم به غبن در مبیع می باشد مثلاً زید، ماشینی را که خریده بعد از آن با ماشین، باری زده و یا مسافری سوار کرده است که این تصرّفات دو قسم است: تارة این تصرفات بعد از علم به غبن شده است. و أخری این تصرّفات قبل از علم به غبن و ظهور غبن واقع شده است. لذا مرحوم شیخ در این مسأله حکم هر دو قسم از این تصرّفات را در مورد خیار غبن بیان کرده‌اند. مرحوم شیخ در همه تصرّفات بعد از علم به غبن ادّعا می‌کند که این تصرفات موجب سقوط خیار غبن می‌شود. دلیل بر این مدّعا از دو ناحیه است:

ناحیۀ اولی: دلیل داریم بر اینکه به واسطۀ این تصرّفات، خیاری که مغبون داشته، ساقط شده است و دو دلیل بر آن اقامه می‌کند:

    1. دلیل اوّل بر سقوط خیار، استناد به اطلاق اجماعی است که ادّعا شده است. مضمون آن اجماع این است که هر تصرّفی که از ذو الخیار فیما انتقل الیه صادر شده است اجازه و امضای بیع می باشد. مثلاً ذو الخیار در مورد بحث مشتری می‌باشد. زید مشتری تصرّف کرده است در آنچه را که به او منتقل شده است. مقتضای اطلاق آن اجماع، این است که تصرّف مشتری در ماشین اجازه بیع است و موجب سقوط خیار می‌شود.

    2. دلیل دوم استناد به عموم علّتی است که در صحیحۀ ابن رئاب در خیار حیوان وارد شده است، در آن صحیحه این جمله آمده «فذ لك رضى منه ولا شرط له بعد ذلك»[2] از جملۀ «فذ لك رضى منه» استفادۀ علّیت شده است؛ کأنّه علت سقوط خیار حیوان این بوده که تصرّف متصرّف دلالت بر رضای او به عقد داشته است و در این موارد أخذ به عموم علّت می‌کنیم و می گوییم هر جا ذو الخیار تصرّف دال بر رضا بکند، خیار او ساقط است.

ناحیه دوم: مرحوم شیخ برای اثبات این مدّعا از ناحیۀ دومی نیز وارد شده است و آن این است که مقتضی خیار برای مورد بحث قاصره الشمول است چون قبلاً بیان شد که دلیل برای ثبوت خیار غبن، یا قاعده لا ضرر می‌باشد و یا اجماع. اگر دلیل بر خیار غبن، قاعدۀ لا ضرر باشد، قاعدۀ لا ضرر مورد بحث را شامل نمی‌شود برای اینکه قاعدۀ لا ضرر در موارد اقدام بر ضرر جاری نمی‌شود و ما نحن فیه از قبیل اقدام است چون علم به غبن پیدا کرده است و با توجّه به غبن در مبیع تصرّف می‌کند معنای آن این است که رضایت به معامله دارم و «أسقطت خیاری». لذا قاعدۀ لا ضرر قاصره الشمول است و مقتضی برای خیار در مورد تصرّف بعد از علم به غبن نداریم.

و اگر دلیل اجماع باشد، قدر متیقن اجماع موردی است که مغبون رضایت به غبن نداشته و در ما نحن فیه که مغبون تصرف نموده و رضایت به غبن داشته است، اجماع بر ثبوت خیار نداریم. مرحوم شیخ در این ناحیه دوم سه مطلب بیان کرده است:

    1. مطلب اول: ما ذکرنا بود که ادلۀ خیار غبن قاصره الشمول است.

    2. مطلب دوم: در مناقشه در دو دلیل مذکور می‌باشد. حاصل آن مناقشه این است که از ناحیۀ عدم مقتضی، نمی‌توانید بگویید خیار غبن ساقط است چون قاعده لا ضرر، قاصره الشمول نمی‌باشد چون بعد از اینکه مشتری علم به غبن پیدا کرده مثلاً در روز چهارشنبه فهمیده است که در خرید ماشین صد تومان ضرر کرده؛ بعد از علم به غبن، مشتری خیار دارد.

آیا خیاری که بعد از علم به غبن آمده است آیا همان خیاری است که قبل از علم به غبن آمده بود یا اینکه غیر آن خیار است؟

یک احتمال این است که گفته شود: زید مغبون به مجرد عقد، خیار واحدی برای او ثابت است قبل از علم او به غبن و بعد از علم او به غبن، خیار واحدی ثابت است که موضوع این خیار، عقد واقع به بیشتر از قیمت واقعیّه است.

احتمال دوم این است که گفته شود: دو موضوع دارید و دو حکم. یک موضوع این است که کسی که مبیع را به اکثر از قیمت خریده است خیار دارد. موضوع دوم این است که کسی که اطلاع از غبن پیدا کرده است خیار دارد.گویا مدت زمان موضوع حکم اول، روز چهارشنبه تمام شده است و روز چهارشنبه ابتدای زمان خیار دوم است که از علم به غبن شروع شده است. در این صورت، شک در بقای خیار شک در دفع و ثبوت خیار جدید است که مجرای اصل عدم ثبوت خیار خواهد بود. ولی اگر خیار واحد وجود داشته باشد، قاعده لا ضرر، قاصره الشمول نمی‌باشد چون خیار غبن، موضوع و حکم واحدی است. بنابراین در روز پنج شنبه که تصرّف کرده، شک در بقای خیار، شک در رفع است ولذا استصحاب بقای خیار می‌کنیم؛ در نتیجه خیار غبن باقی می‌باشد، همان طور که مناقشه در اجماع نادرست است چون فقها فرموده‌اند تصرّف مغبون موجب سقوط خیار او نمی‌شود. مقتضای اطلاق این کلام این است که تصرّف مغبون بعد از علم به غبن باشد یا قبل از آن، مسقط نخواهد بود پس اطلاق اجماع فقها دلالت می کند که مغبون بعد از علم به غبن نیز خیار دارد.

    3. مطلب سوم: مرحوم شیخ این دو مناقشه را قبول ندارد. نسبت به مناقشۀ اولی می‌فرماید: گرچه شک در بقای خیار از قبیل شک در رافع است و لکن استصحاب جاری نمی‌شود چون بین استصحاب و قاعده لا ضرر معارضه است. طبق ادعای ما، قاعده لا ضرر همانطور که در مورد اقدام به ضرر می‌گوید خیار نیست، در مورد رضایت هم می‌گوید خیار نیست اگر علم به عدم ثبوت خیار داریم پس شکّی وجود ندارد تا استصحاب جاری شود. مناقشه دوم نیز باطل است چون اینکه فقها می‌فرمایند خیار غبن به تصرّف ساقط نمی‌شود، این کلام ناظر به تصرّفات قبل از علم به غبن است.

إن قلت: تصرّفات قبل از علم به غبن واضح است که مسقط نمی‌باشد، به چه مناسبت این مسأله در خیار غبن مطرح شده است؟ این خلاف ظاهر است.

قلت: در اینکه در خیار غبن، فقها تصریح به این معنا کردند برای دفع توهّم حکم خیار عیب و تدلیس می‌باشد. سیأتی در خیار عیب، تصرّف مسقط خیار است؛ قبل از علم به عیب و بعد از علم به عیب و اینکه در ما نحن فیه تصریح شده که تصرف قبل از علم به غبن مسقط نمی باشد، برای دفع توهّم بوده است. پس کلام فقها ناظر به تصرّفات قبل از علم به غبن است که در تصرّفات بعد از علم به غبن دلیل نداریم مقتضی قاصره الشمول است.

بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند: تصرفات قبل از علم به غبن مسقط نمی‌باشند چون دلالت بر رضایت به بیع نمی کند و فقط در باب عیب نصّ خاص وارد شده است لذا فقها قائل شده اند که مطلق تصرّف در آنجا مسقط می باشد و درباب تدلیس هم نص خاص نداریم لذا مقتضای قاعده این است که حکم باب تدلیس و باب غبن واحد باشد و تصرفات قبل از علم به غبن در آنها مسقط نباشد.

نکته: تصرفاتی بعد از علم به غبن مسقط خیار غبن می باشد که کاشف و دالّ بر رضایت به عقد باشد و اگر شک بشود در موردی که این تصرف خاص دلالت بر رضایت می کند یا خیر، باید به استصحاب بقای خیار رجوع نمود و حکم به ثبوت خیار غبن کرد.