درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خيار غبن/مسقطات بعد از عقد /اسقاط قبل از علم به غبن بدون عوض يا بالعوض

و أمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن

    1. فرض اول: از صورت دوم که در واقع فرض سوم از فروض أربعه می‌باشد این است که: اسقاط بدون عوض و قبل از علم به غبن بوده است. آیا این اسقاط خیار صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بله؛ این اسقاط موجب سقوط خیار مغبون می‌شود. در این مدّعا دو اشکال شده است:

    1. اشکال اول: این مورد از قبیل موارد اسقاط ما لم یجب می‌باشد. البته این اشکال بنابر این مبنا است که ما قائل شویم علم به غبن شرط شرعی برای آمدن خیار است. در این صورت، هنگام اسقاط قبل ظهور غبن، خیار غبن نبوده است، چگونه می‌تواند چیزی را که نبوده است اسقاط کنید و این از قبیل اسقاط ما لم یجب است که صحیح نمی باشد. از نظیر این اشکال، مکرراً مرحوم شیخ در مکاسب جواب داده‌اند به این بیان که سبب خیار که عقد باشد، تحقّق پیدا کرده است گرچه شرط شرعی ثبوت خیار نیامده است و همین مقدار برای صحت اسقاط خیار کافی است چون در ما نحن فیه، خیار غبن یک سببی دارد که آن علم به غبن است و یک مقتضی دارد که عقد می‌باشد. اسقاط خیار بعد از مقتضی و قبل از آمدن شرط بوده است و همین مقدار، او را از اسقاط ما لم یجب خارج می‌کند. اسقاط ما لم یجب جایی است که اصلاً مقدّمات و مقتضی عمل هم نیامده باشد.

    2. اشکال دوم: اسقاط خیار در ما نحن فیه، اسقاط تعلیقی است چون قبل از ظهور غبن، علم به تحقّق خیار و سبب آن که غبن باشد برای خود ندارد. در نتیجه باید بگوید: «أسقطتُ خیاری إن کان لی خیار» و اسقاط تعلیقی باطل است چون ما در عقود گفتیم تعلیق، موجب بطلان است و اسقاط هم که از ایقاعات است، پس به طریق أولی تعلیق در آن، موجب بطلان می‌شود.

مرحوم شیخ از این اشکال هم جواب می‌دهند که حاصل آن این است که: التعلیق علی قسمین: یک تعلیقی است که در واقع انشاء آن عقد متوقّف بر او نمی‌باشد مثلاً «بعتُک کتابی إن جاءَ أخی من السفر» که انشاء بیع و ماهیت بیع در واقع معلّق بر این شرط نمی‌باشد. وأخری می‌گوید «بعتُک کتابی إن کان ملکی» این تعلیق موجب بطلان نمی‌باشد چون در واقع اینها معلّق است. شما که کتاب را می‌فروشی در واقع فروش منوط به ملکیت کتاب است در واقع خودش معلّق به این شروط می‌باشد. ما نحن فیه از این قبیل است چون اسقاط فرع اثبات است و تا خیار نباشد، اسقاط آن معنا ندارد. لذا این تعلیقات ضرری ندارد و از ناحیه تعلیق نمی توان گفت این اسقاط باطل است. مثل اینکه در باب طلاق می‌گویند زن مشکوکه را احتیاطاً طلاق دهد به این جمله که: «إن کان زوجتی فأنت طالق» این تعلیقی است که در واقع معلّق نمی‌باشد.

    2. فرض دوم: از صورت دوم این است که در مقابل اسقاط پول گرفته است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این صورت اشکال دارد چون این صلح غرری می‌باشد چون دادن عوض در مقابل امری است که معلوم نیست تحقق خارجی داشته باشد که همان خیار غبن باشد. در نتیجه باید چیزی را ضمیمه بکند. مثلاً بگوید این خودکار و خیار غبن را به شما صلح کردم در مقابل گرفتن این مقدار از پول تا از غرری بودن خارج شود.

الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

مسقط دوم: شرط سقوط خیار غبن در ضمن عقد

مثلاً فروشنده در ضمن عقد بیع می‌گوید: این گاو را به شما می‌فروشم به هزار تومان به شرط اینکه خیار ناشی از غبن شما در این معامله ساقط شود. مشتری می‌گوید «قبلتُ» که به این وسیله خیار غبن مشتری اگر در واقع باشد ساقط می‌شود. در رابطه با این مسقط دوم چندین اشکال شده است که از قبیل اینکه اسقاط ما لم یجب می‌باشد و از اینکه معلّق می‌باشد و کلاهما باطل.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اشکالات وارد نخواهد بود و قبلاً بیان شد که این اشکالات قابل جواب می‌باشد و این اشکالات در بقیۀ خیارات هم مثل شرط سقوط خیار عیب، خیار مجلس و... وارد است و جواب از این اشکالات مفصّلاً در مسقطات خیار مجلس ذکر شده است ولکن این مسقط دوّم در خصوص خیار غبن و خیار رؤیت یک اشکال اختصاصی دارد ولذا مشاهده می‌کنیم که فقها در شرط سقوط خیار غبن اختلاف کرده‌اند؛ جماعتی می‌گویند: شرط سقوط خیار غبن صحیح است و خیار ساقط می شود و جماعتی می‌گویند: شرط باطل و بیع صحیح است و جماعتی می‌گویند: شرط و بیع هر دو باطل می باشند. منشأ این اختلاف در خیار غبن أمری و در خیار رؤیت منشأ دیگری دارد.

مرحوم شهید فرموده: اشکال شرط سقوط خیار در خیار غبن و خیار رؤیت این است که با شرط سقوط خیار غبن یا رؤیت، این بیع غرری می‌باشد و بیع غرری باطل است. مثلا در موردی که این شرط را در معامله مطرح می کنند جایی است که مقدار مالیّت مبیع را نمی‌دانند و به این وسیله فروشنده می خواهد خودش را از چنگال جواز فسخ رها کند ولی اگر مقدار مالیّت مجهول است، رفع این غرر به این است که مشتری مغبون خیار داشته باشد در حالیکه معنای شرط اسقاط خیار غبن این است که غرر از ناحیۀ مالیّت مبیع وجود دارد؛ اگر غرر وجود دارد که بیع غرری باطل می‌باشد ولذا مسقط دوم در خصوص خیار غبن صحیح نمی‌باشد. دلیل آن این است که این شرط موجب تحقق بیع غرری بوده و بیع غرری باطل است.