درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: بيع/خيارات /مسقطات خيار غبن

مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور[1]

کلام در اموری است که به وسیلۀ آنها خیار غبن ساقط می‌شود و در نتیجه، دیگر مغبون حقّ فسخ ندارد که به اصطلاح، مسقطات خیار غبن گفته می‌شود.

    1. مسقط اول: اسقاط خیار غبن بعد از عقد می‌باشد. مثلاً در روز شنبه اوّل ماه، عقد واقع شده است و در روز یکشنبه مغبون بگوید «أسقطتُ خیاری»؛ این گفتار موجب می‌شود که خیار غبن مغبون ساقط بشود.

البته اسقاط خیار غبن بعد از عقد دو صورت دارد:

    1. صورت اول: بعد از اطلاع مغبون و علم به اینکه مغبون شده است اسقاط انجام می‌شود که در این صورت دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اول: اسقاط خیار غبن مجانی و بدون عوض بوده است.

فرض دوم: اسقاط خیار غبن با گرفتن پول و عوض انجام شده است.

    2. صورت دوم: اسقاط خیار غبن قبل از علم به غبن انجام شده است که دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اول: اسقاط مجانی بوده است.

فرض دوم: اسقاط در مقابل گرفتن عوض و پول بوده است. بنابراین، فروض مسأله چهار تا خواهد شد:

    1. فرض اول از صورت اولی این است که اسقاط بعد از علم به غبن و بدون عوض بوده است.

در این فرض، مرحوم شیخ سه فرع بیان کرده است:

    2. فرع اول: مرتبۀ غبن مشخص بوده و می‌داند چقدر ضرر کرده است. مثلاً ما به التفاوت عُشر می‌باشد، با این حال می‌گوید: «اسقطتُ»، بالاتفاق در این فرض، خیار غبن او ساقط می‌شود.

    3. فرع دوم: مرتبه و مقدار غبن مشخص نبوده است و لکن در اسقاط تصریح شده است که به جمیع مراتب غبن، خیار را ساقط می کنم. در این صورت نیز یقیناً اسقاط موجب سقوط خیار غبن می‌شود.

    4. فرع سوم: مشتری اعتقاد داشته که غبن در مرتبه‌ای بوده، سپس مشخص می شود که در مرتبۀ دیگری بوده است. مثلاً اعتقاد مشتری این بود که در هزار تومان، صد تومان مغبون شده است و ما به التفاوت به عُشر بوده است، بعداً مشخص می شود که ما به التفاوت، دویست تومان و به خُمس بوده است؛ در این صورت آیا خیار غبن مشتری ساقط می‌شود یا خیر؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه: خیار غبنِ او ساقط نشود به دلیل آن که مشتری صد تومان ضرر را تحمّل کرده ولی رضایت به تحمّل دویست تومان ضرر نداشته است. پس طیب نفس و رضایت نداشته ولذا اسقاط او کالعدم است.

احتمال دوم اینکه: خیار مغبون در این فرض ساقط بشود. دلیل بر آن این است گرچه مراتب غبن مختلف است ولکن مسبّب از این مراتب شیء واحد است که خیار باشد. ما به التفاوت عُشر باشد خیار واحد دارد، رُبع باشد خیار واحد دارد، خُمس باشد خیار واحد دارد، وحسب فرض، مغبون آن خیار واحد را اسقاط کرده است.

    2. فرض دوم از صورت اولی این است که بعد از علم به غبن در مقابل اسقاط خیار، پول گرفته است. صد تومان در مقابل اسقاط خیار غبن پول گرفته است. در این فرض نیز چند فرع مطرح می شود:

    5. فرع اول: اینکه مرتبۀ غبن معلوم بوده است. مثلا عُشر قیمت سر او کلاه رفته است. در این فرع، بلا شبهه خیار او ساقط می‌شود.

    6. فرع دوم: اینکه مراتب غبن معیّن نبوده است ولکن تصریح شده که گرفتن صد تومان در مقابل اسقاط جمیع مراتب غبن بوده است، در اینجا هم به اسقاط او، خیار غبن ساقط می‌شود.

    7. فرع سوم: در حالی که مراتب غبن مشخص نبوده، اسقاط خیار مطلق محقق شده که انصراف به متعارف داشته است، سپس مشخص می شود مقداری که سرمشتری کلاه رفته است بیشتر از آنچه را که احتمال می‌داده و متعارف بوده می باشد. مثلاً مشتری جنسی که هزار تومان خریده است احتمال می‌داده صد تومان یا دویست تومان ضرر کرده باشد و با گرفتن صد تومان خیار خود را ساقط کرده است، بعداً معلوم شد که هشتصد تومان ضرر کرده است. این اسقاط چه حکمی دارد؟

مرحوم شیخ سه احتمال داده است:

احتمال اول: این اسقاط باطل باشد چون این صلح در مقابل حقّ موجود و واقع نبوده است در نتیجه خیار غبن ثابت است.

احتمال دوم: این صلح صحیح و لازم باشد به دلیل اینکه گرچه مقدار محتمل متعدّد بوده و لکن صلح در مقابل معیّن قرار گرفته است. صد تومان عوض را در مقابل اسقاط خیار گرفته است و گر چه خیار از مراتب مختلفه نشأت می‌گیرد و لکن پول را در مقابل شیء واحد گرفته است.

احتمال سوم: این صلح، صحیح و لکن جائز و متزلزل است. دلیل آن اینکه خود این صلح غبنی است و در خود این صلح مغبون خیار دارد. مرحوم شیخ همین احتمال سوم را قبول می‌کنند.