درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /زمان اعمال خیار

هذا، و لكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهراً في المعنى الآخر.[1]

کلام در این بود که علم به غبن کاشف و طریق عقلی برای خیار غبن است یا اینکه علم به غبن شرط شرعی برای تحقّق خیار است.کلمات أصحاب مختلف بود: بعضی از فقها علم به غبن را طریق به واقع قرار داده‌اند و بعضی علم به غبن را جزء موضوع و شرط تحقق خیار قرار داده‌اند.

مطلب اول:(هذا، و لكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات): این است که می‌توانیم هر یک از این کلمات را توجیه بکنیم که با کلمات دیگران منافاتی نداشته باشد یعنی هر یک از این دو احتمال را بگیریم و احتمال مخالف آن را توجیه کنیم که برگردد به احتمال دیگری، که در واقع بگوییم همه شیء واحد را می‌خواهند بگویند. مثلاً تارة مراد از اینکه می‌گوییم مشتری خیار غبن دارد این است که قدرت بر فسخ عقد دارد، فسخاً فعلیاً. پس اگر مراد از خیار قدرت مشتری بر فسخ باشد مانعی ندارید که بگویید ظهور خیار شرط شرعی می‌باشد یعنی تا وقتی که مغبون اطلاع از غبن پیدا نکرده است قدرت بر فسخ ندارد، وهمه فقها این معنا را قبول دارند چه قائلین به شرط شرعی و چه قائلین به کشف و طریق عقلی.و اگر مراد از خیار این باشد که مشتری حقّی دارد که اگر توجّه و التفات به آن داشته باشد می‌تواند فسخ بکند و بگویید مراد از کسانی که می‌گویند علم مغبون طریق و کاشف از غبن است این معنا می‌باشد، واین معنا را قائلین به شرط شرعی نیز قبول دارند. بنابراین منافاتی بین دو احتمال وجود ندارد و امکان جمع بین آنها وجود دارد.

پس برای مغبون دو نحو از حق وجود دارد: یکی سلطنت بر اعمال و فعلیت فسخ کردن است،که این بعد از علم و ظهور غبن می‌آید. دوم ثبوت نفس حق برای مغبون است که اگر بفهمد می‌تواند اعمال خیار کند این معنا از لحظۀ عقد می‌باشد.

مطلب دوم: (ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار): آثاری که برای غبن ثابت می‌باشد مختلف است. بعضی از این آثار مترتّب بر علم به غبن است وبعض این آثار مترتب بر نفس حق و غبن واقعی است وبعض آثار مورد اختلاف است.مثلاً یکی از آثار این است که اگر مغبون در آن چه را که بر او انتقال پیدا کرده است تصرّف کند، تصرّف او مسقط خیار او می‌باشد. این از آثاری است که مترتّب بر این است که علم به غبن پیدا بشود،مترتّب بر سلطنت بر اعمال خیار می‌باشد. لذا می‌گویند: تصرّف بعد از علم مسقط خیار می‌باشد.

اثر دیگر خسارت تلف مبیع می‌باشد، مثلاً گاوی را که مشتری خریده کور شده باشد، خسارت این گاو بر عهدۀ چه کسی می‌باشد؟ اینجا می‌گویند: اگر این گاو روز پنجم ماه کور شده است خسارت گاو به عهده مشتری می‌باشد و اگر در روز دهم کور شده است می‌گویند خسارت آن بر عهدۀ فروشنده می‌باشد چون قانونی داریم (التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له)[2] ،تلف در زمان خیار بر عهده کسی است که خیار ندارد. بنا بر اینکه این قاعده در خیار غبن جاری باشد خسارت تلف بر عهده فروشنده خواهد بود که خیار ندارد. چون قبل از دهم ماه و ظهور غبن مشتری قدرت بر فسخ نداشته است و زمان خیار نبوده است در نتیجه خسارت بر عهدۀ بایع نیست، ولی بعد از روز دهم که مشتری خیار غبن دارد و زمان خیار صدق می کند،خسارت به عهده فروشنده است.

و بعضی از آثار است که اثر ثبوت ذات الحق و غبن واقعی می‌باشد. مثلاً یکی از مسقطات خیار غبن، اسقاط بعد از عقد است. موضوع این اثر ذات الحق و غبن واقعی است گرچه علم نداشته باشد، لذا اگر در روز پنجم که علم به غبن ندارد بگوید (أسقطت حقّی) حق او ساقط می‌شود.و از قبیل قسم سوم و مواردی که اختلاف شده اثر مربوط به غبن واقعی است یا علم به غبن، تصرّفات ناقله غابن است. مثلاً فرض کنید مشتری غابن بوده و در روز سوم ماه می‌خواهد گاو را بفروشد، گاو را هبه کند، و فروشنده مغبون بوده است، مشتری می‌داند که سر فروشنده کلاه گذاشته است مشتری در روز سوم اگر گاو را فروخت، فروش او صحیح می‌باشد یا خیر؟ مسأله مورد اختلاف است. جماعتی از محقّقین می‌گویند فروش این گاو صحیح نمی‌باشد چون منافات با حقّ بایع دارد، معنای آن این است که اثر متوجّه بر ذات الحق و غبن واقعی است ولو بایع مغبون در روز دهم ماه علم به غبن پیدا کند.

و عده ای می‌گویند تصرّف مشتری غابن در روز سوم ماه صحیح می‌باشد این حکم به صحّت تصرّف در روز سوم کاشف از این است که بایع در روز سوم خیار نداشته است و خیار بعد از ظهور غبن حاصل می شود پس صحت تصرفات ناقله غابن، اثر ظهور غبن و علم به غبن می باشد.خلاصه کلام اینکه باید در مورد هریک از آثار خیار به دلیل آن و دیگر قرائن مراجعه کرد تا ببینیم اثر مترتب بر چه می باشد.

مطلب سوم: (ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب): آنچه که در خیار غبن گفته شده است در خیار عیب نیز گفته می‌شود.یعنی ظهور عیب سبب شرعی حدوث خیار است یا کاشف عقلی از ثبوت خیار از ابتدای عقد است و این اختلاف در خیار عیب نیز وجود دارد. مثلاً گاو را در روز اول ماه به قیمت واقعیه خودش خریده است در روز دهم ماه فهمیده است گاوی که خریده کور بوده است، آیا خیار عیب از اول ماه ثابت است یا از روز دهم ماه ثابت است؟ صاحب جامع المقاصد از فرمایش علامه استفاده کرده است که ظهور العیب شرط شرعیٌ ثبوت خیار است و خیار عیب بعد از علم به عیب حادث می شود.، فرمایش علامه این است که مثلا اگر مبیع گاو یا کنیز بوده و در دست مشتری عیبی جدیدی پیدا کرده و بعدا مشتری علم به معیوب بودن مبیع پیدا کند،این فرع مطرح می شود که مثلا کور شدن که عیب حادث است مانع از رد به عیب قدیم می باشد یا خیر و چه کسی ضامن آن خواهد بود ؟علامه تفصیل داده است: به این که اگر این عیب در روز دهم و بعد از ظهور عیب حادث شده است ضمان آن بر عهده بایع خواهد بود چون قاعده (التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له) [3] جاری می شود و خسارت در زمان خیار از کسی خواهد بود که خیار ندارد، و اگر قبل از روز دهم و ظهور غبن حادث شده است،ضمان آن بر عهده خود مشتری است چون هنوز زمان خیار نیامده است. از این فتوای علامه برداشت می شود که قبل از علم به عیب، خیار عیب نمی‌ آید، چون اگر خیار عیب بیاید، عیب حادث نزد مشتری مسقط خیار مشتری می‌باشد و مانع از رد خواهد بود.