درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /جواب ها از اشکال بر غبن بر هردو از بایع و مشتری

جواب سوم: «و منها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ‌»[1]

مراد از غبن أعم از زیادی و کمی از قیمت واقعیّه و آنچه را برخلاف وصف درآمده است باشد. مراد از غبن مطلق خدعه و نیرنگ در معامله باشد. مثلاً گاوی را که دیده بود چاق بود الآن که بیع کرده، مشخص می شود که لاغر است. مثلاً بایع این گاو پنجاه کیلویی را به صد تومان فروخته است بعداً مشخص شود که گاو چهل کیلو بوده و قیمت واقعیّه گاو صد و پنجاه تومان می‌باشد. در این مثال هم بایع مغبون است چون پنجاه تومان ضرر کرده است و هم مشتری چون گاوی که به او تحویل داده شده بر خلاف صفت و خصوصیت بوده است. مرحوم شیخ این بیان را می‌پسندند ولی می‌فرمایند: با کلام فقها مانند محقق و شهید ثانی سازگاری ندارد چون آنها در معنای أخص غبن که زیادی و کمی از قیمت واقعیّه بود، برای هر دو طرف، تصویر غبن کرده‌اند.

جواب چهارم: «و منها: ما ذكره بعضٌ: من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين»

تصویر غبن من الطرفین این است که فرموده‌اند: فرض می‌کنیم که بایع و مشتری در وقت عقد در دو مکان بوده‌اند و مشتری مبیع را به قیمتی متوسط بین این دو مکان خریده است در حالی که آن دو مکان، اختلاف قیمت داشته‌اند. در این فرض من جههٍ فروشنده مغبون می‌باشد و من جهه أخری خریدار مغبون است. مثلاً فروشنده در تهران می‌باشد و خریدار در قم و قیمت گوشت در تهران چهار برابر قیمت گوشت در قم است. در قم گوشت کیلویی ده تومان ارزش دارد و در تهران کیلویی چهل تومان و خریدار دو کیلو گوشت از فروشنده در تهران به شصت تومان خریده است؛ وقتی گوشت را به قم آورد می‌بیند قیمت دو کیلو گوشت در قم بیست تومان می‌باشد و فروشنده هم وقتی که به بازار تهران رفت، می بیند قیمت دو کیلو گوشت هشتاد تومان است. در این مثال خریدار مغبون است چون چهل تومان از قیمت گوشت در قم اضافه خریده است و فروشنده مغبون است چون بیست تومان از قیمت گوشت در تهران کمتر فروخته است، ولذا بایع و مشتری هر دو مغبون می‌باشند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این مثال غبن فقط من طرف واحد می‌باشد یعنی در این فرض تنها فروشنده مغبون می‌باشد چون در ساعتی که گوشت خریده شده است(هنگام عقد) گوشت در تهران بوده است و قیمت گوشت در تهران هر کیلویی چهل تومان بوده است؛ در نتیجه فقط فروشنده مغبون شده است، بعد از آنکه گوشت به مشتری داده شد و به قم آورده شد قیمت گوشت تنزّل پیدا کرده است، در حالی که گوشت در وقت عقد در تهران ده تومان قیمت نداشته، این تنزّلی که آمده است تنزّل بعد از عقد است و به فعل خریدار حاصل شده چون او گوشت را به قم آورده است. بنابراین در این مورد فقط بایع مغبون است.

جواب پنجم: «و منها: ما ذكره في مفتاح الكرامة»

اشکال غبن من الطرفین، فرمایش صاحب مفتاح الکرامه است. ایشان فرموده است: در دو مورد غبن من الطرفین تصویر دارد که هر دو مورد در باب تحالف بایع و مشتری می‌باشد:

    1. مورد اول: اینکه زید ماشین خودش را در مقابل زمین عمرو داده است به حساب اینکه قیمت ماشین دویست تومان باشد و قیمت زمین نیز دویست تومان. بعد از تقابض، زید ادعا می‌کند که قیمت زمین مساوی با قیمت ماشین نمی‌باشد؛ می‌گوید ماشین من دویست تومان ارزش دارد ولی زمین شما صد و پنجاه تومان و عین این ادّعا از ناحیه مشتری صادر شده است. بنابراین زید فروشنده ادعای غبن دارد، عمرو خریدار نیز ادعای غبن دارد. در این فرض تارة اهل خبره و مقوّم موجود است که به اهل خبره مراجعه شده و مشکل حل می‌شود. و أخری اینکه اهل خبره وجود ندارد یا دسترسی به آن نداریم. در این فرض حسب بعض قواعد باب قضاء، هم باید زید فروشنده قسم بخورد و هم عمرو خریدار. زید قسم می‌خورد که مغبون شده، عمرو هم قسم می‌خورد که مغبون شده است. بعد از تحالف، زید مغبون شناخته می‌شود و همچنین بعد از تحالف عمرو نیز مغبون شناخته می‌شود. پس در این مثال بایع و مشتری هر دو مغبون شده‌اند.

    2. مورد دوم: أیضاً در باب تحالف در صورتی که اختلاف فقط در أحد العوضین باشد. زید گاو خودش را به هزار تومان به عمرو فروخته است و بعد از بیع، زید ادّعا می‌کند که قیمت گاو او هزار و پانصد تومان بوده و لذا مغبون شده است، عمرو خریدار نیز ادّعا می‌کند که قیمت گاو پانصد تومان بوده است و مغبون شده است. در این مورد هم یا اهل خبره موجود است که با رجوع به او مشکل حل می‌شود و یا خبره و مقوّم وجود ندارد که در این صورت، وظیفۀ قضایی این است که فروشنده و خریدار هر دو قسم به مغبون شدن بخورد. بعد از تحالف حکم می‌شود که بایع و مشتری هر دو مغبون می‌باشند، در نتیجه غبن من طرفین تحقق پیدا کرده است.

مرحوم شیخ بر این جواب دو اشکال می‌کند:

اشکال اول: نتیجۀ تحالف، سقوط دعوی از طرف مشتری و سقوط دعوی از طرف بایع می‌باشد یعنی حکم می‌شود که فروشنده مغبون نبوده، خریدار هم مغبون نیست. پس اینکه گفته‌اید نتیجۀ تحالف اثبات غبن برای هر دو است این صحیح نمی‌باشد.

اشکال دوم: لو فرض که نتیجه دعوی مغبون بودن بایع و مشتری باشد، حکم به غبن بایع و مشتری در این صورت، حکم ظاهری است و مورد بحث ما غبن واقعی من طرفین می‌باشد. در نهایت مرحوم شیخ از این پنج جواب، جواب سوم را قبول می‌کند که مراد از غبن، مطلق تخلّف باشد أعم از تخلّف از حیث قیمت و صفات.

مسأله دیگر این است که گفتیم بعد از آنکه مشتری علم پیدا کرد که به بیشتر از قیمت خریده و مغبون شده است خیار دارد. مثلاً مشتری در دهم ماه علم پیدا کرد که در معامله اولِ ماه به اکثر از قیمت واقعیه گاو را خریده است. بالاتفاق از روز دهم مشتری خیار دارد. إنّما الکلام در این است که علم مشتری به غبن، شرط شرعی حدوث خیار است یعنی از روز دهم ماه به بعد، خیار پیدا شده است. پس موضوع حدوث و جعل خیار، علم به غبن است و یا اینکه موضوع برای خیار، نفس خرید به بیشتر از قیمت واقعیه است و مغبون واقعی است و علم به غبن اثری در حدوث خیار ندارد بلکه کاشف عقلی از تحقق خیار از ابتدای عقد می باشد. یعنی خريد به بيشتر از قیمت واقعیه موضوع حکم و ثبوت خیار می‌باشد. این موضوعِ حکم مانند بقیه موضوعات است. هر وقت مکلّف، اطلاع از وجود موضوع پیدا کرد حکم مترتب می‌شود. مثلاً استطاعت به وجود واقعی موضوع برای وجوب حج است. هرگاه مکلّف علم پیدا کرد، علم او کاشف و محرز موضوع وجوب حج می‌باشد. در نتیجه اگر موضوع احراز نشود ولی در واقع باشد حکم می‌باشد ولی فعلیّت ندارد. پس در ما نحن فیه طبق احتمال دوم از اول ماه، جواز فسخ و جعل خیار می‌باشد چون مشتری نمی‌دانست این حکم برای او فعلیّت پیدا نکرد. وقتی در دهم ماه علم پیدا کرد علم او کاشف عقلی از حکم می‌باشد.

برای احتمال اول که ظهور غبن سبب شرعی برای حدوث خیار می‌باشد سه وجه و دلیل گفته شده است:

    3. دلیل اول: فقها گفته‌اند ظهور الغبن سببٌ للخیار، یعنی تا وقتی که غبن ظاهر نشده سبب برای جعل خیار نبوده است. پس علم به غبن شرطٌ شرعی حدوث خیار می باشد.

    4. دلیل دوم: اگر در مثال متقدم در روز پنجم مغبون در این گاو تصرّف کرد، می‌گویند تصرف او موجب سقوط خیار او نمی‌شود. از این کشف می شود که علم به غبن شرط شرعی بوده است و قبل از روز دهم و ظهور غبن خیار نبوده است.

    5. دلیل سوم: در حدیث تلقّی رکبان آمده است «إذا دخل السوق» خیار دارد، یعنی بعد از اطلاع از غبن خیار حادث می‌شود. پس علم به غبن شرط شرعی می‌باشد.

برای احتمال دوم که ظهور غبن کاشف عقلی ثبوت خیار از ابتدای عقد باشد،دو دلیل آورده شده است:

    6. دلیل اول: در عبارات فقها به مضمون «أن الغبن سببٌ للخیار» موضوع خیار غبن قرار داده شده است و غبن در ابتدای عقد تحقق پیدا کرده است.

    7. دلیل دوم: در روز پنجم اگر مشتری در گاو تصرف کرده و در روز دهم علم به غبن پیدا کرده است، تصرّف مشتری خیار او را ساقط نمی‌کند. وقتی صحیح است بگوییم که مسقط خیار نیست که خیار از ابتدای عقد حادث شده باشد چون سقوط، فرع ثبوت است. اگر در پنجم ماه خیار ثابت نشده است، تعبیر "مسقط نیست" غلط است. پس خیار از ابتدای عقد ثابت بوده است.