درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات بیع/خیار غبن /اشکال بر غبن هردو بایع و مشتری و جواب

إشكال: ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن[1]

مرحوم شهید و محقق ثانی مطلبی دارند به این بیان که: در مورد خیار غبن تارة فقط بایع مغبون می‌باشد و أخری مشتری مغبون است و ثالثه هر دو مغبون هستند که به این قسم سوم اشکال شده است چون ثبوت خیار برای هر دو (بایع و مشتری) غیر معقول است چون اگر مبیع به کمتر از قیمت واقعیه فروخته شود، بایع فقط خیار دارد و چگونه ممکن است که مشتری خیار داشته باشد و اگر به بیشتر از قیمت واقعیه فروخته باشد، مشتری فقط خیار دارد و چگونه ممکن است که بایع خیار داشته باشد. چون معنای ثبوت خیار برای هر دو (بایع و مشتری) این است که مبیع در یک معامله هم به بیشتر از قیمت واقعیه فروخته شده باشد و هم به کمتر از آن و این امر غیر معقول و محال است.

[الوجوه المذكورة في تصوير ذلك] و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض[2]

فقها از اشکال تصویر غبن از طرف بایع و مشتری چند جواب داده اند:

    1. جواب اول: «منها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين‌»

تصویری است که صاحب قوانین فرموده و آن این است که زید، کتابش را به عمرو می‌فروشد به چهار تومان و در ضمن عقد شرط می کند که معادل این چهار تومان را مشتری به او بدهد که معادل چهار تومان مثلاً هشت دینار می‌باشد. بعد از آنکه بیع تمام شد معلوم می شود که قیمت واقعیه کتاب بایع، پنج تومان بوده است و در نتیجه تفاوت بین عوض المسمّی که چهار تومان است با قیمت واقعیّه که پنج تومان باشد تفاوت به خمس است. پس بایع به خمس از قیمت واقعیّه کمتر فروخته است و خیار غبن خواهد داشت و مشتری هم پس از تحویل دادن هشت دینار می‌فهمد که هشت دینار، در واقع معادل چهل و هشت ریال بوده است و فرض این است که مشتری چهل و هشت ریال را به جای چهل ریال داده است. پس هشت ریال سرِ مشتری کلاه رفته است چون او باید معادل چهار تومان، دینار بدهد ولی معادل چهل و هشت ریال، دینار داده است. در نتیجه مشتری در این التزام خود مغبون شده چون هشت ریال که خمس ثمن می‌باشد اضافه داده است. پس در این مثال هم فروشنده مغبون است چون یک خمس از قیمت واقعیه کمتر فروخته است و هم مشتری مغبون است چون یک خمس از بدهکاری خودش بیشتر داده است پس غبن من طرفین تحقق پیدا می کند.[3]

مرحوم شیخ این گفتار صاحب قوانین را قبول ندارد و می‌فرمایند: در این فرض، تصویر غبن من الطرفین نمی‌شود چون تارة ما قائل می‌شویم که در باب غبن، ثمن با شروطی که در بین بوده است کمتر از قیمت واقعیه مبیع یا زیادتر از آن باشد کما اینکه در ابتدای بحثِ خیار غبن همین معنا را پذیرفتیم. و أخری قائل می‌شویم در این موارد ثمن به تنهایی در نظر گرفته می‌شود و آنچه از شروط ذکر شده است معاملۀ مستقله‌ای می‌باشد منتها ظرف این معامله مستقل، عقد بیع بوده است.

    1. اگر احتمال اول را گفتیم کما هو الحق که در ابتدای خیار غبن گفتیم ثمن با همه شروط منضمه ملاحظه می شود در نتیجه در این مورد نه بایع مغبون شده است و نه مشتری اما بایع مغبون نشده است چون کتاب او پنجاه ریال ارزش داشته است، آنچه که از ثمن به اضافه شروط گرفته 48 ریال بوده است، قهراً 2 ریال نقیصه غبن نمی‌باشد چون ضرر فاحش نمی‌باشد کما اینکه مشتری مغبون نبوده است چون در کل، 2 ریال از قیمت واقعیّه کمتر داده است. بله اگر در مثالی که فرض کردیم ما به التفاوت، خمس باشد مثلاً قیمت واقعیه 5 تومان بوده و به 3 تومان فروخته و آنچه از ناحیۀ شروط آمده 1تومان بوده است، اینجا فقط بایع مغبون است و مشتری غبن ندارد و اگر عکس این شد، فقط مشتری غبن دارد و بایع غبن ندارد. لذا غبن من الطرفین در هیچ صورت تصوّر نمی‌شود.

    2. اگر احتمال دوم را گفتیم که ثمن به تنهایی در نظر گرفته شده است و شروط معامله و التزام جداگانه‌ای می‌باشند. در ما نحن فیه کأنّه دو عقد واقع شده است: یکی فروش کتاب به چهار تومان و دیگری تبدیل هشت دینار به چهار تومان. در عقد اول تنها فروشنده و بایع مغبون است و در عقد و معامله دوم فقط مشتری مغبون است. پس أیضاً غبن من الطرفین حاصل نشده است.

    2. جواب دوم: «و منها: ما ذكره بعض المعاصرين»[4]

مبیع در عقد واحد، متعدّد باشد و ثمن آن نیز متعدّد باشد و یکی از این دو مبیع به بیشتر از قیمت فروخته شده و دیگری به کمتر از قیمت. مثلاً زید رسائل و مکاسب خودش را به عمرو می‌فروشد. رسائل را به سی تومان و مکاسب را به هفتاد تومان، مبیع و ثمن متعدّد می‌باشند، سپس معلوم شود که رسائل بیست تومان ارزش داشته است و مکاسب هشتاد تومان ارزش داشته است. در نتیجه در فروش رسائل، مشتری مغبون بوده است و در فروش مکاسب، بایع مغبون بوده است. پس در عقد واحد مشتری و بایع هر دو مغبون‌اند؛ پس غبن من الطرفین محقق شده است. مرحوم شیخ این جواب را نمی‌پسندند و می فرماید در اینجا یا قائل هستید که تعدد معامله محقق شده است و یا معامله، واحده بوده است. در ضمن مثالی این مطلب را دقت کنید مثلاً زید رسائل و مکاسب را به دو قیمت خریده باشد، رسائل را به سی تومان و مکاسب را به هفتاد تومان و عوض هر دو باهم صد تومان باشد، سپس مشخص شود که قیمت مکاسب در واقع همان هفتاد تومان بوده است و قیمت رسائل در واقع بیست تومان بوده است. در این فرض تبعاً فقط مشتری خیار دارد. در اینجا باید مبنا روشن شود. در این فرض که مشتری خیار دارد دو احتمال است:

احتمال اول: گفته شود مشتری خرید رسائل را فسخ کند و خرید مکاسب را به حال خودش باقی گذارد.

احتمال دوم: اینکه مشتری حق تفکیک بین رسائل و مکاسب را ندارد ویا رسائل و مکاسب هر دو را رد کند ویا هر دو را نگه بدارد. اگر در این فرض شما قائل شوید که مشتری می‌تواند رسائل را به فروشنده برگرداند و مکاسب را نگه دارد، معنای آن تعدّد بیع و عقد می‌باشد کأنّه یک عقد و بیع بر رسائل واقع شده است و یک عقد و بیع بر مکاسب؛ در نتیجه نظیر عقود متعدّده خواهد شد یعنی رسائل بیعٌ و مکاسب بیعٌ و دو عقد واقع شده است. لذا در ما نحن فیه در أحدهما بایع مغبون است و در أحدهما مشتری مغبون است و غبن من الطرفین تحقق پیدا نمی‌کند. پس اگر تفکیک قائل شدید، نتیجه اش تعدّد عقود می‌شود و اگر تفکیک قائل نشدید معنای آن این است که مجموع ثمن در مقابل مجموع مثمن بوده است و در این مورد در بعض موارد فقط بایع مغبون است و در بعض موارد مشتری مغبون خواهد بود و در بعض موارد هیچکدام. خلاصه اینکه اگر هر دو بیع، واحد باشند فقط أحدهما مغبون است و اگر متعدد باشند هر کدام در یکی از عقود مغبون می‌شوند.